واشنطن – “القدس” دوت كوم- سعيد عريقات – قال نيد برايس، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على ضمان وصول المساعدات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة بسرعة وسلاسة، فإن الإدارة تريد أيضا ضمان عدم استفادة حركة حماس منها بشكل مباشر.

وقال برايس في معرض رده على سؤال وجهته له القدس بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشترط آليات محددة لتمرير المساعدات إلى غزة، كالأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية كما تردد انسجاما مع الرغبة الإسرائيلية، ” كما أعلنا في السابق، نحن ملتزمون بمساعدة الشعب الفلسطيني على إعادة البناء من العنف الأخير. نحن ملتزمون بتزويد الشعب الفلسطيني بالمساعدة الإنسانية التي يحتاجها في أعقاب أحداث العنف الأخيرة ، ومن السنوات من سوء الإدارة والإهمال والانتهاكات من قبل (حركة) حماس ، السلطة الحاكمة الفعلية في القطاع”.

وأضاف الناطق “لذلك نحن ملتزمون برؤية أن المساعدات الإنسانية، والإغاثة الإنسانية التي يجب أن تذهب إلى الشعب الفلسطيني تذهب إلى حيث يجب…لكننا ملتزمون بنفس القدر بضمان ما إذا كان ذلك – بالتأكيد المساعدات الأمريكية- لا تمكن حماس بأي شكل من الأشكال . لا تمكن حماس ماليًا ، ولا تمكن حماس سياسيا” مؤكدا أن الإدارة ستواصل العمل مع شركائنا ، سواء كانت تلك مصر ، سواء كانت الأمم المتحدة ومؤسساتها ، لنتأكد من أنه يمكننا القيام بهذين الأمرين: تقديم هذا الإغاثة للشعب الفلسطيني دون أن تذهب هذه الإغاثة إلى خزائن حماس”.

وكرر برايس “ما هو أكيد وواضح للغاية، هو أن الأموال الأميركية لن تذهب إلى حماس ، وسنعمل مع الشركاء لنتأكد من توزيعها بشكل فعال”

يذكر أن صحيفة آل مونتور الأميركية نشرت تقريرا الثلاثاء تقول فيه أن “إسرائيل وحماس تتجهان نحو اتفاق على آلية لتحويل أموال المساعدات القطرية”.

وقالت الصحيفة ، ” لقد دأبت قطر خلال السنوات الأخيرة على إرسال مبعوثين لها إلى إسرائيل، ومنها إلى قطاع غزة، حاملين حقائب مليئة بالنقود، يتم تسليمها إلى ممثل عن العائلات الفلسطينية المعوزة لتوزيعها عليهم عبر مكاتب البريد كل ستة أشهر، ولكن عبر الآلية الجديدة المُقترحة، سيتم تحويل أموال المساعدات إلى القطاع عبر البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحت إشراف من الأمم المتحدة”.

.ولفتت الصحيفة إلى أن “تلك الآلية الجديدة – التي ستتناول فقط أموال التبرعات ، وليس الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة – ستضمن سيطرة أفضل على تلك الأموال. وفيما يبدو أنها كانت مقترحا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص للمنطقة، تور وينسلاند، لم تشهد أي اعتراض من إسرائيل وحركة حماس عليها”.