قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تلبية احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية، واعتماد خفض تكاليف فحص كورونا للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).

وصادق على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية، كما صادق على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء، وعلى توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.

وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور “دلتا”، حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.

وكان رئيس الوزراء حمل، في كلمته بمستهل الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما وطالبها بسرعة الإفراج عنه.

كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.

ووجه رئيس الوزراء التحية لأهل بيتا الذين تمكنوا بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم ونضالهم المستمر دون كلل أو ملل من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، مشيدا بالبلدة التي أصبحت أيقونة نضال، ونموذج يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية أرضنا من المشاريع الاستيطانية.

وأدان رئيس الوزراء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الصامدين في الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.

كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة، معربا عن تعازيه لذويه.

وفيما يتعلق بنذر تفشي الفيروس المتحور “دلتا”، فقد دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي المطاعيم وذلك حفاظا على سلامة المجتمع، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد إضافة للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوما اعتبارا من يوم السبت، الثالث من تموز.

وفي موضوع، آخر جدد رئيس الوزراء تأكيده على احترام الحريات العامة، مشيرا إلى أن كرامة الإنسان الفلسطيني هي من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية، وهو حق مقدس تحثنا عليه الشرائع السماوية وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية، مؤكدا قيام الحكومة بمراجعة أية إجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق، أو مسّت به، وعدم السماح بانتهاك هذا الحق من أحد، وأشار إلى أن الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته وحريته هي ما نريد ونعمل على تحقيقه.

وأكد رئيس الوزراء احترامه لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية ووفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي أحسن.

ووجه رئيس الوزراء كلامه للصحفيات اللواتي تعرضن للمضايقات خلال تأديتهن لعملهن متعهدا بالعمل من أجل عدم تكرار ما حدث معهن.

وأضاف: “أقول للأخوات الصحفيات نجلاء وفاتن وشذى بأنني استمعت إلى شكواهن وأقول لهن: أعدكن بأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، ولكن علينا جميعا أن نتصرف ضمن إطار القانون.” وأشاد رئيس الوزراء برجال الأمن وبالعقيدة الأمنية التي يعتنقونها والتي بنيت على حماية الناس وصون حريتهم وكرامتهم، وأضاف: “إن رجال الأمن الفلسطيني هم أبناؤنا وأخوتنا وأبناء قريتنا ومخيمنا ومدينتنا، علينا أن نقدر جهده ونعزز قدراته بعقيدته الوطنية الراسخة المبنية على حب الوطن وحماية أهله، وهو يعمل في ظروف صعبة ومعقدة، وعلينا أن نُيسّر ولا نعسر مهامهم”.