هاني الجمل: القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا خطوة مهمة لتوضيح نقاط غامضة في الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة

عبد معروف: هذه القمم لن تحقق نتائجها المرجوة ولن يتوقف نتنياهو عن مخططاته ونيران إسرائيل العدوانية باتت تهدد دول المنطقة 

د. حسن مرهج: النتائج الفعلية للقمة تبقى رهينة العديد من العوامل بضمنها ردود فعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي

عماد أبو عواد: ما تزال أسباب استمرار الحرب قائمة دون وجود أي مؤشرات على نهاية معلنة لها خصوصًا من داخل إسرائيل

د. منذر حوارات: القمة محاولة لاختراق الموقف الإسرائيلي–الأمريكي الذي يتمسك باستمرار المفاوضات تحت الضغط والحصار

في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي استدعاه على عجل إلى البيت الأبيض، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة ثلاثية في القاهرة يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل، حيث انصبت محادثات الزعماء الثلاثة حول الوضع الخطير في غزة.

فهل ثمة رابط بين لقاء ترامب نتنياهو المستعجل في البيت الأبيض والقمة الثلاثية في مصر، وهل تستطيع القمة ان تؤثر في مجريات الأمور على الأرض لا سيما وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تمادي دولة الاحتلال في عدوانها وحرب الإبادة التي تشنها على المواطنين العزل في القطاع المنكوب مستفيداً من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب؟

كتاب ومحللون سياسيون تحدثوا لـ"القدس" قالوا إن النتائج الفعلية للقمة تبقى رهينة العديد من العوامل بضمنها ردود فعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، مشيرين إلى أن أسباب استمرار الحرب لا تزال قائمة دون وجود أي مؤشرات على نهاية معلنة لها خصوصًا من داخل إسرائيل.

ورأى بعض المحللين أن القمة محاولة لاختراق الموقف الإسرائيلي–الأمريكي الذي يتمسك باستمرار المفاوضات تحت الضغط والحصار. وأشاروا إلى أنها خطوة مهمة لتوضيح نقاط غامضة في الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة.

يذكر أن القادة الثلاثة دعوا في البيان الختامي للقمة الثلاثية، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل. كما دعوا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ١٩ يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع. وشدد القادة على أهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات. كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.

وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. وأكدوا ضرورة الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.

من هي الجهة التي ستُوكل إليها إدارة القطاع ؟

وقال المحلل السياسي المصري هاني الجمل إن قمة القاهرة الثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا، تمثل خطوة مهمة لتوضيح بعض النقاط الغامضة في الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، وعلى رأسها الجهة التي ستُوكل إليها إدارة قطاع غزة بعد وقف العمليات العسكرية.

وأشار الجمل إلى أن من بين التساؤلات المطروحة: هل ستكون السلطة القائمة في غزة هي ذاتها السلطة القائمة في الضفة الغربية؟ أم أن هناك توجهاً نحو توزيع جغرافي للسيطرة بين الفصائل، سواء السلطة الفلسطينية أو حركة حماس؟ كما تسعى القمة بحسب الجمل، لتوضيح آلية استخدام المساعدات: هل ستُدار عبر لجنة مستقلة مكونة من مصر وبعض الدول العربية والأوروبية وبرعاية أممية، أم ستكون بيد السلطة، عبر لجنة "الإسناد المجتمعي" التي طرحتها مصر، وتضم مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة القطاع لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، ثم تسليمه للسلطة الفلسطينية؟

وأضاف: إن زيارة ماكرون إلى مصر، وتحديدًا إلى منطقة العريش، تأتي للوقوف على التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يمثل تحركًا فرنسيًا لصالح الجانب الفلسطيني والعربي، خاصة في الضغط على إسرائيل، وربما أيضاً عبر قنوات التواصل مع الولايات المتحدة.

توريد فرنسا الأسلحة لإسرائيل

ورأى الجمل أن هذه الخطوة قد تُترجم إلى تحركات ملموسة، كالتلويح بوقف توريد أنواع معينة من الأسلحة لإسرائيل، لا سيما تلك التي تُستخدم ضد المدنيين العزّل.

وقال: "إن القمة قد تمثل تحولًا في الموقف الفرنسي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أسوة بإسبانيا، أو على الأقل إعادة النظر في المواقف الأوروبية المنخرطة في دعم إسرائيل، خاصة المجر التي استقبلت نتنياهو مؤخرًا، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية الصادرة بحقه.

وتابع: إن القمة تكشف مواقف أوروبية غامضة، وقد تمثل فرصة للاستفادة من الجفاء القائم بين أوروبا والولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أو الخلافات حول الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذا التقارب العربي الأوروبي قد يسهم في دعم القضية الفلسطينية، وأن القمة تأتي في توقيت متزامن مع لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في أمريكا، وقد تضع القضية الفلسطينية في صدارة أجندة هذا اللقاء.

واعتبر أن ترامب قد يحاول فرض سقف زمني لإنجاز الأهداف الإسرائيلية، بما في ذلك الوصول إلى مفاوضات إنسانية تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، خاصة من يحملون الجنسية الأمريكية.

غياب الجانب الفلسطيني عن القمة

وعن غياب الجانب الفلسطيني عن القمة، أوضح الجمل أن الخلاف بين السلطة وحركة حماس، وغياب رؤية موحدة تمثل الفلسطينيين، هو ما حال دون مشاركتهم. فالسلطة الفلسطينية، وإن كانت الممثل الشرعي، إلا أنها غير موجودة فعليًا في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، المصنفة أوروبيًا كمنظمة إرهابية، ما يجعل اللقاء مع الرئيس الفرنسي غير ممكن.

ويقول الجمل: "تقوم مصر والأردن بدور الوسيط والمتحدث باسم القضية الفلسطينية، بحكم موقعهما الجغرافي والسياسي، كما أن مصر تلعب دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

واشار الجمل في ختام تصريحه إلى أن الهدف من كل هذه التحركات هو الوصول إلى توافق فلسطيني حول إدارة القطاع في "اليوم التالي"، سواء من خلال نزع سلاح حماس، أو إدماجه تحت مظلة السلطة الفلسطينية، لتكون القيادة السياسية والعسكرية تحت راية حركة فتح ومنظمة التحرير، وهو ما قد يُشكّل الغطاء الشرعي الوحيد لاستمرار وجود حماس في غزة، عبر شخصية توافقية أو من خلال تجنب إخراج قياداتها من القطاع، كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة، وربما حتى استهدافهم في الدول التي سيتجهون إليها.

القمم والنداءات لم تفلح في وقف الحرب

 من جانب، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد معروف إن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد فيها مؤتمرات دولية أو إقليمية لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية عامة، ولوقف حرب الابادة التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر العام 2023، كما وجهت النداءات خلال هذه الأشهر الطويلة، وصدرت البيانات المنددة بفجاعة العدوان الاسرائيلي على القطاع بشراً وشجراً وحجراً.

وأضاف: إن كل تلك المؤتمرات والنداءات التي أطلقت من أنحاء العالم والصرخات التي أطلقها أطفال قطاع غزة، لم تثن حكومة بنيامين نتنياهو، ولم تدفعه لوقف الحرب التي سقط ضحيتها عشرات آلاف الضحايا ومئات آلاف الجرحى وملايين المشردين، واستمرت الحكومة الإسرائيلية بمجازرها ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات والشرائع الدولية.

وأكد معروف أن حكومة نتنياهو مصرة على الاستمرار في عدوانها وحربها ومجازرها في القطاع حتى تحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة بداية قتل الحياة في القطاع وتهجير أو توزيع سكانه على دول العالم.

وأوضح أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف العدوانية غير الشرعية، لم تكتف حكومة نتنياهو بتوسيع حرب الإبادة وارتكاب المجازر بأبشع آلات الموت والدمار، بل اندفعت لأكثر من ذلك، حيث أكدت أنها ستعمل على تنفيذ مخطط لتهجير سكان القطاع إلى دول عربية أخرى وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك ضرب نتنياهو مرة أخرى الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري والجانب الأردني، بما يشكل خطراً فادحاً ليس على الفلسطينيين فحسب، بل أيضا على دول الجوار، وهذا ما أثار غضب وقلق السلطات الرسمية في القاهرة وعمان أولاً بسبب ما يشكله هذا التهجير إلى أراضيها، والأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.

الدول المعنية بمخاطر التهجير الفلسطيني

وأشار معروف إلى أن هذا ما دفع مصر لعقد قمة عربية طارئة مؤخراً، ودفعها أمس الاول لعقد إجتماع يضم الأردن وفرنسا، والأردن هي من الدول المعنية بمخاطر التهجير الفلسطيني، وبالتالي معنية بالاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول هذه القضية المعقدة.

وأضاف: "لأن الدعوة لتهجير سكان القطاع جاءت بقرار من حكومة نتنياهو بعد التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسح وسحق قطاع غزة، وبالتزامن مع هذه التوجهات الأمريكية ذهبت مصر والأردن لرعاية دولية أخرى هي فرنسا.

وتساءل معروف: هل فرنسا قادرة على وضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع، وهل القمة الفرنسية المصرية الأردنية ستمنع نتنياهو ومن خلفه ترامب من تهجير سكان القطاع؟

وأجاب: طبعا لا، ولو كان ذلك مجدياً لما استمرت حرب الابادة والتشريد كل هذه الأشهر دون رادع حقيقي، بل بصمت عربي ودولي مريب.

جميع دول المنطقة في دائرة نار إسرائيل

ويرى معروف أن إعلان نتنياهو هذه المرة ومن خلفه إعلان ترامب مس دولاً أخرى ومس سيادة دول عربية كانت تعتقد أنها بمنأى عن نيران نتنياهو، لكن وبعد الإعلان عن مخطط لتهجير أهل القطاع إلى مصر أو الأردن أصبح الجميع في دول المحور في دائرة نار تل أبيب ومخططاتها الجهنمية.

وتوقع معروف أن لا تصل هذه القمم إلى نتائجها المرجوة، ولن يتوقف نتنياهو وبدعم ترامب  من الاستمرار في مخططاته التي أصبحت معروفة وبالتي أصبحت نيران الحكومة الاسرائيلية العدوانية تهدد أمن دول المنطقة وشعوبها وأنظمتها، ما يجعلها تخرج عن صمتها وتعقد مؤتمرات لعلها تنقذ ما يمكن إنقاذه أمام وحشية العدوان ومخخطات ترامب- نتنياهو.

ويرى معروف أن غياب السلطة الفلسطينية في هذه القمة الثلاثية للأسف جاء لأن السلطة خارج مخاض القطاع، وحركة حماس التي غامرت بمستقبلها ومستقبل القضية الفلسطينية برمتها، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من ضبط الساحة الفلسطينية تحت رايتها، وتفردت حماس بقرار الحرب والمفاوضات مما أضعف السلطة الفلسطينية، ولم تتمكن خلال أكثر من عام ونصف على وقف حرب الإبادة، مما جعل دور السلطة الفلسطينية دوراً ثانوياً، أمام "عنتريات" حماس وعدوانية ومجازر بنيامين نتنياهو مدعوماً من دونالد ترامب.

انعقاد القمة مرتبط بمجريات الحرب على غزة

بدوره، قال الخبير في شؤون الشرق الاوسط د. حسن مرهج إن توقيت القمة المصرية الفرنسية الأردنية في القاهرة يمكن وضعه في إطار الظروف المعقدة التي تتعلق بالأوضاع في غزة. ولفت إلى أن هذه القمة تؤكد الحاجة الماسة إلى مخرج للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والخشية من تفاقم التطورات إقليمياً في ظل دخول اللاعب اليمني على مسار التطورات، فضلاً عن النوايا الأمريكية باستهداف إيران وبرنامجها النووي، وبالتالي ثمة تطورات تعصف بالمنطقة وهو ما ينذر بتوسيع دائرة النار إقليمياً.

وتوقع مرهج أن تكون هذه القمة قد تناولت عدة محاور رئيسية، منها:

1. وقف إطلاق النار: تناولت المناقشات سبل تحقيق وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. وقد يسعى القادة إلى الضغط على جميع الأطراف للالتزام بوقف الأعمال العسكرية، لكن تحقيق اختراق حقيقي في هذا المجال يعتمد على مدى استعداد الأطراف المعنية للقبول بمسارات السلام وتحديداً الطرف الإسرائيلي ومن خلفه الإدارة الأمريكية.

2. المساعدات الإنسانية: على الارجح ناقشت القمة موضوع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في غزة، حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل إستئناف القصف الإسرائيلي وهو الأمر الأكثر إلحاحاً في هذا التوقيت.

3. الجهود الدبلوماسية: قد تسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لحل النزاع بشكل شامل، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية.

غياب الجانب الفلسطيني شكل من الإقصاء

وبالنسبة لغياب الجانب الفلسطيني عن القمة، أشار مرهج إلى أن لذلك دلالات مهمة:

* الإقصاء السياسي: يعكس غياب الفلسطينيين عن القمة شعورًا بالإقصاء من القرارات التي تؤثر على مصيرهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم الإحباط وفقدان الثقة في المبادرات الدولية.

* تحديات القيادة: قد يشير ذلك أيضًا إلى تحديات داخلية في القيادة الفلسطينية، حيث يمكن أن يُعتبر غيابهم علامة على عدم التنسيق أو الانقسام بين الفصائل المختلفة.

* تأثير على المصداقية: قد يؤثر غياب الفلسطينيين على مصداقية نتائج القمة، إذ أن أية حلول أو قرارات قد تُعتبر غير شاملة إذا لم يتم إشراك الطرف الفلسطيني في المحادثات.

واختتم مرهج تصريحه  لـ "القدس" بالقول "بشكل عام، تبقى النتائج الفعلية للقمة رهينة العديد من العوامل، بما في ذلك ردود فعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي".

حراك إقليمي ودولي متزايد

ويرى المحلل السياسي عماد أبو عواد أن القمة الثلاثية في القاهرة تأتي في ظل حراك إقليمي ودولي متزايد باتجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على استعادة قدر من الهدوء، تمهيدًا لتطبيق خطة سياسية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية.

واشار الى أن من هذه الأهداف، على سبيل المثال، الوصول إلى نهاية للحرب، لكن بالتوازي مع ذلك أو من خلاله، يتم السعي للقضاء سياسيًا على وجود حركة حماس في قطاع غزة، وضمان هدوء مستدام في المنطقة.

وأكد أبو عواد أن الرئيس الأميركي  دونالد ترامب لم يكن غائبًا أو بعيدًا عن أجواء القمة، خاصة وأنه اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا جزء مهم من المشهد.

مجرد "إبر تخدير"

وأضاف: إننا أمام محاولة لإيجاد صيغة تهدئة، لكن هذه الصيغة، برأيي، لن تكون قادرة على تحقيق حالة مستدامة من الهدوء، بل هي مجرد "إبر تخدير" وترقيع لا أكثر.

وقال ما تزال الأسباب التي تدفع نحو استمرار الحرب قائمة، دون وجود أي مؤشرات على نهاية معلنة لها، خصوصًا من داخل إسرائيل.

وأكد أنه لا توجد لدى إسرائيل مشكلة في القبول بهدنة إنسانية مؤقتة، قد تكون تحت عنوان تبادل الأسرى أو محاولة لتغيير الواقع السياسي في قطاع غزة، لكن كل ذلك لن يتم من خلال إقرار إسرائيلي بإنهاء الحرب؛ فإسرائيل لن تسلك هذا المسار.

أما الغياب الفلسطيني عن القمة، فيُعد، برأي أبو عواد، انعكاسًا لإجماع عربي ودولي على أن الحالة الفلسطينية الداخلية أفرزت قيادة لا تمتلك رؤية أو استراتيجية. ولذلك، أي قرارات تُتخذ إقليميًا أو دوليًا ستكون مقبولة من قِبل قيادة لا تملك من أمرها شيئًا.

قمة مهمة على الصعيدين الإقليمي والفلسطيني

من جهته، أكد الكاتب السياسي الأردني د. منذر حوارات أهمية القمة على الصعيدين الإقليمي والفلسطيني، وبالأخص فيما يتعلق بغزة.

وقال إن القمة تناولت موضوع وقف إطلاق النار وإمكانية تفعيله حتى يتلقى الفلسطينون المساعدات الإنسانية إضافة لرفض تهجير الفلسطينيين، وكذلك التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وأهمية إعمار قطاع غزة.

ويرى حوارات أن هذه القمة تُعد محاولة لاختراق الموقف الإسرائيلي–الأمريكي، الذي يتمسك باستمرار المفاوضات تحت الضغط والحصار.

وتساءل إذا كانت القمة ستنجح،  مشيراً إلى أن فرنسا، كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، يُفترض أن تمارس وتستثمر هذا الثقل، سواء على مستوى مجلس الأمن أو على الصعيد الإقليمي.

وأوضح أن، إسرائيل متمسكة بموقفها، ومدعومة بشكل واضح من الولايات المتحدة، ولن تتنازل بسهولة ما لم تحصل على تنازلات قوية، لن يتحقق أي اختراق حقيقي في موضوع وقف إطلاق النار.

وقال: هذا الأمر يُعبّر عن مدى تشبث إسرائيل باستراتيجيتها تجاه غزة وفلسطين، والتي تتمثل في تدمير حركة حماس وتفكيكها، إضافة إلى السعي لإطلاق سراح الأسرى. لكن يبدو أن الخطة الاستراتيجية تتجاوز ذلك، لتشمل تهجير الفلسطينيين أيضًا.

وأكد حوارات أن غياب الفلسطينيين عن القمة يُعبر عن حجم التعقيد في الساحة الفلسطينية، وربما جاء هذا الغياب مقصودًا، لتجنّب خلق حساسيات بين الأطراف، ولضمان سير الأمور بسلاسة أكبر.