اعتبرت حركة "حماس"، الاثنين، تصريح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بعدم سماح تل أبيب بإدخال "حبة قمح واحدة" إلى قطاع غزة "إعلانا صريحا بفرض سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع".

وقالت حماس في بيان، إن تصريح سموتريتش "يمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال المتطرفة بفرض سياسة التجويع على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في جريمة حرب مكتملة الأركان تُرتكب أمام مرأى العالم ومسمعه".

وتعليقا على تقرير صحفي عبري ادعى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى دون اتفاق حول تبادل الأسرى، أقر سموتريتش في وقت سابق الاثنين، بأن تل أبيب تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، مؤكدا بالقول: "لن يدخل إلى قطاع غزة حتى حبة قمح واحدة".

وأضافت حماس في بيانها، أن "ذلك يترافق مع جرائم وحشية وسلوك يُتَرجِم هذه التوجُّهات الرسمية المُعلنة لحكومة الاحتلال، وآخرها قصف تكيّة لتوزيع الطعام على النازحين في خان يونس أدى لاستشهاد 7 منهم، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة المجازر بحق المدنيين الأبرياء".

وقالت: "هذا التصريح يأتي بعد أكثر من شهر من إغلاق قطاع غزة إغلاقاً كاملاً أمام كافة أشكال الإمدادات الأساسية، من غذاء وماء ودواء ووقود ومستلزمات طبية، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزَّل، سواء في الأحياء السكنية أو الخيام أو المستشفيات ومراكز النزوح".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وطالبت حماس في بيانها، قادة الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة وهيئاتها، "باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، الذين يجاهرون ليل نهار بانتهاكاتهم الصارخة للقوانين الدولية".

وأكدت على ضرورة الاستجابة لتحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية، وفي مقدمتها البيان المشترك لـ6 وكالات أممية، "والذي حذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعرض لها السكان في قطاع غزة، الذين يواجهون القصف والجوع، وأكّد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فوراً".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يستعد "خلال أسابيع" لاستئناف السماح بإدخال مساعدات إلى غزة حتى دون التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى، وذلك خشية ملاحقات قانونية قد تطال قادة بسبب الإبادة بحق الفلسطينيين.

وقال سموتريتش معلقاً : "إذا كان هذا صحيحًا، فمن المدهش أن يتحدث الجيش الإسرائيلي إلينا عبر الصحافة، ولن يدخل القطاع حتى حبة قمح واحدة".

فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقرير، في بيان له، إنه "يعمل وفقًا لتعليمات المستوى السياسي"، وأضاف: "إسرائيل لا تنقل ولن تنقل أي نوع من المساعدات إلى منظمة حماس".

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.