شاهر سعد: إسرائيل تمنع ٢٠٠ ألف عامل فلسطيني من الوصول لأماكن عملهم وخسائر العمال تتجاوز ٢٠ مليار شيقل

د. واصل أبو يوسف: من المهم إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالنهوض بأوضاع عمالنا وحقوقهم الأساسية

د. إيناس العطاري: الحكومة تبذل جهودًا حثيثة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية خاصة سرقة حقوق العمال وطردهم من عملهم

توصيات المؤتمر 

سَنْ قوانين وتشريعات تنقل العمل النقابي من خانة المطالبات إلى ميدان الإنجاز التشريعي والمؤسسي

إنشاء محاكم عمل متخصصة تكون مرجعاً حقيقياً للفصل في قضايا العمال، وضمان حقوقهم المشروعة

إقرار قوانين حيوية كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية العمل، وقانون الحماية الاجتماعية.

بلورة سياسات عمالية عادلة ومتوازنة تقوم على شراكات استراتيجية فاعلة مع أصحاب العمل

تحديث القوانين الخاصة بالعمل بما يضمن حماية العمال من الفصل التعسفي، ويوفر لهم عقودًا عادلة

تفعيل الرقابة الرسمية لضمان تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع بما يعزز من هيبة القانون ويصون كرامة العامل

اختتم المؤتمر العام السابع للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أعماله، أمس السبت، في قاعة الشهيد أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، حاملاً معه رسائل واضحة وعميقة حول مستقبل العمل النقابي والحقوق العمالية في فلسطين.

 وقد شدد المؤتمر، الذي حضره عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، إلى جانب وزراء وشخصيات اعتبارية، على أهمية توحيد الجهود ضمن إطار نقابي جامع، يعيد للحركة العمالية دورها الحيوي في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وتوفير العمل اللائق لكل عامل فلسطيني.

وفي توصياته المركزية، دعا المؤتمر إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات خاصة بالعمال، من شأنها أن تنقل العمل النقابي من خانة المطالبات إلى ميدان الإنجاز التشريعي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية إنشاء محاكم عمل متخصصة تكون مرجعاً حقيقياً للفصل في قضايا العمال، وضمان حقوقهم المشروعة، إلى جانب الدفع نحو إقرار قوانين حيوية كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية العمل، وقانون الحماية الاجتماعية.

كما شدد المشاركون على ضرورة بلورة سياسات عمالية عادلة ومتوازنة، تقوم على شراكات استراتيجية فاعلة مع أصحاب العمل، وتُترجم إلى اتفاقيات تحسّن من ظروف وشروط العمل، بما يتماشى مع رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

ودعا المؤتمر كذلك إلى الضغط نحو تحديث القوانين الخاصة بالعمل، بما يضمن حماية العمال من الفصل التعسفي، ويوفر لهم عقودًا عادلة، وظروفًا إنسانية في بيئة العمل، إلى جانب تأمين صحي واجتماعي شامل. ولم يغفل المؤتمر أهمية تفعيل الرقابة الرسمية لضمان تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون، ويصون كرامة العامل الفلسطيني.

د. واصل أبو يوسف يمثل الرئيس في المؤتمر

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، في كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، "أنقل لكم تحيات الرئيس، الذي أعطى توجيهات واهتمامات واضحة بأهمية عقد المؤتمر، آملين أن يخرج بالعديد من الآليات والقرارات التي لها علاقة بتعزيز وحدة الحركة العمالية، والنهوض بواقع عمالنا في معركتنا أمام المحتل الذي يقوم بحرب إبادة غير مسبوقة ضد أبناء شعبنا".

وشدد أبو يوسف على أهمية إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالنهوض بأوضاع عمالنا وحقوقهم الأساسية، والعمل على إجراء تشريعات تصون حقوقهم، كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون العمل الذي نحتاجهما اليوم رغم كل المعيقات والتضييقات على أبناء شعبنا.

وأشار أبو يوسف إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، من قتل وتدمير وتهجير في قطاع غزة، إلى جانب جرائمه في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، حيث يعتقد الاحتلال أن الوقت سانح لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، ومنع عمل وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية، وتقويض حق العودة للاجئين، وكل ذلك يجري بشراكة أميركية، وعجز دولي عن الإيفاء بالتزاماته وتعهداته.

عشرات آلاف العمال بدون دخل منذ 17 شهراً

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في حديث خاص بـ "القدس"، أن الاتحاد لعب دوراً محورياً في عملية التواصل على المستوى الدولي، والإقليمي، ولبلورة الأولويات في المشاريع لتتواءم مع التداعيات الأخيرة للحد من النزيف اللاإنساني تجاه العمال، ولفتح قنوات حوار مع الأطراف الفاعلة في المجتمع، لتحديد الأولويات العمالية بما يتناسب مع الواقع الجديد، بما في ذلك ميثاق فلسطين الذي تمت مناقشته مع المجتمع المدني، القطاع الخاص، والحكومة.

وفي حديثه عن الأوضاع العمالية، شدد سعد على عمق الكارثة الإنسانية التي يواجهها العمال الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي وصفها بـ"الفاشية"، محذرًا من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر، ومشيراً إلى أن أكثر من ١٧ شهرًا مرّت دون أن يتلقى آلاف العمال الفلسطينيين أي رواتب أو دخل، بسبب إجراءات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وتستغل العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ في إطار سياسة ممنهجة للسيطرة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن خسائر العمال الفلسطينيين في هذه الحرب تتجاوز ال ٢٠ مليار شيقل، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، خاصة في ظل منعها دخول ما يزيد على ٢٠٠ ألف عامل فلسطيني إلى أماكن عملهم داخل أراضي ١٩٤٨. 

كما أشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دأبت على فرض سياسة تشغيل ٢٥٪ من عمّالها من الفلسطينيين، ما يعمّق التبعية الاقتصادية ويشكل أداة من أدوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكد سعد أن الاتحاد يعمل على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات، منها التعاون مع وزيرة العمل، د. إيناس عطاري، لتأسيس محاكم عمالية متخصصة تضمن حقوق العمال، ووضع تشريعات تعالج التفاوت في الأجور، وتعزز منظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، موضحاً أن الاتحاد يتابع عن كثب مع منظمة العمل الدولية مسار الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة داخل المنظمة، مشيدًا بالقرار الصادر في نوفمبر الماضي، ومعبّرًا عن أمله في تحقيق نصر دبلوماسي في حزيران المقبل.

كما وجه شكره لوفود الحركة النقابية العالمية المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثّل دعمًا حقيقيًا لقضية العمال الفلسطينيين، وأن الاتحاد يعتزم تقديم ورقة عمل شاملة لعدد من الاتحادات والمؤسسات الدولية تتضمن أبرز التحديات، والمطالب، والرؤية المستقبلية للعمل النقابي الفلسطيني.

وختم سعد حديثه لـ "القدس" بالتأكيد على ضرورة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والعمل اللائق، لا يمكن تحقيقها دون وحدة حقيقية في الصف النقابي، وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، وتعزيز المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات العمالية.

ترسيخ الشراكة مع كافة أطراف الإنتاج 

بدورها، أكدت وزيرة العمل، د. إيناس العطاري، في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء، إن انعقاد هذا الحدث النقابي يأتي في ظل ظروف استثنائية يعانيها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية، وفي القدس والضفة الغربية الخاضعتين للحصار والعدوان المتواصل، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية، رغم التحديات والإمكانات المحدودة، تعمل على تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة، من خلال ترسيخ الشراكة مع أطراف الإنتاج كافة، النقابات، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، عبر سياسات واستراتيجيات ترتكز على الحوار الاجتماعي والمشاركة الفاعلة.

وأشادت العطاري بدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بقيادة أمينه العام شاهر سعد، واصفة دوره بأنه "وطني، ونقابي بامتياز"، مشيرة إلى الجهود التي بذلها الاتحاد في الدفاع عن حقوق العمال، وتوثيق معاناتهم، ورفع صوتهم في المحافل الدولية والعربية، بالتعاون مع الوزارة، ما ساهم في تعزيز الحضور الفلسطيني في منظمات العمل العالمية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، التي تمضي فلسطين نحو تعزيز مكانتها فيها كدولة مراقبة.

وفي سياق حديثها عن التأثير الكارثي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع العمل، أوضحت وزيرة العمل أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة المتعلقة بسرقة حقوق العمال وأجورهم، وطردهم من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. ولفتت إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للنقابات، رفعت قضايا في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد العمال، وطالبت النقابات الدولية بدعم هذه المساعي العادلة.

كما استعرضت وزيرة العمل أبرز الجهود الحكومية لتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى برامج الوزارة المنفذة عبر صندوق التشغيل، وهيئة العمل التعاوني، ولجان التشغيل، والتي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة، وتشغيل الخريجين، وتوفير فرص العمل، وتطوير التدريب المهني، والحد من نسب البطالة المرتفعة.

وأكدت العطاري على أهمية تطوير القوانين العمالية، وفي مقدمتها قانون العمل، وقانون تنظيم العمل النقابي، وتعزيز تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، خصوصًا للعمال في القطاع الخاص، بما يضمن العدالة والكرامة الإنسانية لهم.

وختمت العطاري حديثها بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل عملها بالتعاون مع كافة الشركاء، لضمان نقابات حرة وقوية، وحماية حقوق العمال والمرأة العاملة، وتحقيق بيئة عمل لائقة وعادلة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر النقابي يمثل عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يعكس نضج الحركة النقابية الفلسطينية والتزامها بالقيم الوطنية والاجتماعية في سبيل بناء دولة فلسطينية حرة ومستقلة.

أيمن عودة: لا وجود لوطنية تترفع عن حقوق العمال

من جانبه، قال رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، أيمن عودة، إنه لا وجود لوطنية تترفع فيها عن حقوق العمال، ولا قضية عمالية لا تضع إنهاء الاحتلال على سلم أولوياتها، مبينا أن الاحتلال يسعى للسيطرة على كل المناطق الفلسطينية، بدءاً من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، ثم إلى الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، لذلك من المهم العمل على الوحدة الوطنية من أجل دحض كل مشاريع الاحتلال.

جيلبرت هونغبو: منظمة العمل الدولية ستواصل دعم العمل النقابي الفلسطيني

وفي مداخلة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وجّه جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، رسالة دعم قوية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤكداً دعم المنظمة الكامل لأعمال المؤتمر العام السابع، ولكل الأنشطة التي ينفذها الاتحاد في سبيل تعزيز حقوق العمال الفلسطينيين.

وشدد هونغبو على التزام منظمة العمل الدولية بالوقوف إلى جانب الاتحاد في كل خطوة، سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية، مشيرًا إلى أن المنظمة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتعزيز العمل النقابي الفلسطيني.

كما أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل أولوية إنسانية عاجلة، وأن منظمة العمل الدولية ستظل شريكًا فاعلًا في هذا المسار، داعيًا إلى ضرورة أن يبقى الأمل حيًا في قلوب الفلسطينيين رغم الظروف الاستثنائية والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

لوك تراينغل: غزة تمتلك الحق في الحياة وفي إعادة الإعمار لاستعادة الكرامة 

وفي مداخلته عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، عبّر لوك تراينغل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، عن تضامنه العميق مع الشعب الفلسطيني، مستهلًا كلمته باستحضار ذكرياته خلال زيارته إلى فلسطين، ومؤكدًا أنه يقف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الظروف الاستثنائية، لا سيما ما يجري في قطاع غزة.

وشدد تراينغل على أن غزة تمتلك الحق في الحياة، وفي إعادة الإعمار، التي وصفها بأنها ليست فقط ضرورة إنسانية ملحّة، بل أيضًا فرصة لإعادة الكرامة، وبثّ الأمل، وتوفير فرص عمل، وتحقيق اقتصاد قائم على العدالة والإنصاف.

وأعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات عن دعمه الكامل للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي للنقابات يقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني في مطالبه العادلة، وعلى رأسها حث المجتمع الدولي على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفتح المعابر أمام العمال، وتأمين عودتهم إلى أماكن عملهم، والحد من تفاقم البطالة، وتعويض العمال، وضمان حماية حقوقهم.

كما أكد تراينغل أن تحقيق العدالة والسلام واحترام القانون الدولي يتطلب التمسك بحل الدولتين، وجعل الحوار بديلاً عن التطرف والعنف، الذي لا يمكن أن يكون له أي مكان في مستقبل عادل. وأضاف: "نحن نعمل معكم من أجل الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وأقف إلى جانب الأخ شاهر سعد في كافة نضالاته دفاعًا عن حقوق العمال الفلسطينيين، لأن صوتنا هو مع العمود الفقري للحركة العمالية الفلسطينية، المتمثل بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين."

وختم كلمته بالتأكيد على أن تضامن الاتحاد الدولي للنقابات مع الشعب الفلسطيني واتحاد نقاباته سيظل ثابتًا، اليوم وغدًا.

بول نواك: ٤٨ نقابة عمالية في بريطانيا تتضامن مع عمال فلسطين

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد عمال المملكة المتحدة بول نواك، إن ٤٨ نقابة عمالية في بريطانيا تضم ٥ مليون ونصف عضو، يقفون متضامنين مع العمال الفلسطينيين من أجل العمل اللائق، والحرية والاستقلال، متطرقا إلى معاناة العمال الفلسطينيين مع الاحتلال الاسرائيلي، حيث تم الاستيلاء على الأراضي، وبناء المستعمرات، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، وحرمان العمال من كسب رزقهم، لكن رغم ذلك يبقى الأمل موجود.

من ناحيته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عبده ادريس، إن الاتحاد جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، ونحن إلى جانب الأطراف كافة نستطيع رسم المستقبل، موضحا أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، ونحن بحاجة إلى قوانين عصرية تنظم أوضاع عمالنا.

رسائل دعم من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا

وقال ممثل اتحاد عمال فرنسا، ماهر تكايا، إن الحقوق العمالية تتآكل تحت وطأة الأزمات، لكن النضال من أجل تلك الحقوق ليس له حدود، ولذلك يجب النضال من أجل تحصيل حقوق العمال وصونها، مشيراً إلى الجهود الجبارة التي يخوضها اتحاد نقابات عمال فلسطين في الدفاع عن حقوق العمال تحت وطأة العدوان الغاشم.

وهو ذات الأمر الذي أكده ممثل اتحاد نقابات اسبانيا ماركو بيريز، قائلا: نحن فخورون بعمل الاتحاد الفلسطيني ودوره في صون حقوق العامل، وهو مصدر الهام لنا جميعا، وسنبقى داعمين لهم للأبد.

أما ممثل اتحاد نقابات عمال البرتغال، دينيس لورينسو، فأعرب عن تضامنه مع نقابات عمال فلسطين ومع القضية الفلسطينية ضد أعمال القتل، والعنف، والتدمير، وهذه العملية التضامنية مستمرة قبل عقود ضد سياسات الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وقال إن "العمال في البرتغال يخرجون للشوارع لإدانة الأعمال الاجرامية التي يرتكبها الاحتلال بحق العمال والمواطنين في فلسطين."

في حين، قال ممثل اتحاد نقابات عمال بلجيكا، ثيري ايرتس، إن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها اتحاد بلجيكا في فعاليات خاصة بعمال فلسطين، لافتا إلى أن صوت التضامن يعلو في بلاده، حيث تم تنظيم مظاهرات تطالب بوقف أشكال التجارة مع إسرائيل التي تنتهك حق العامل الفلسطيني.

وقال ممثل اتحاد نقابات عمال إيطاليا عيسى إسكندر إنه يمكن أن نعمل معا كما تعمل الحركات النضالية النقابية في صون حقوق عمالها.

وخلال أعمال المؤتمر ناقش الأعضاء التقريرين الإداري والمالي وتم التصويت عليهما وإقرارهما بالأغلية مع أخذ ملاحظات من بعض المداخلات.