تواجه غزة أزمة سيولة نقدية خانقة، تزيد من معاناة سكان القطاع في ظل الحصار الخانق واستئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، ويعاني القطاع منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر من قيود مشددة على المعاملات المالية، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة في الأسواق وتأثير مباشر على الحركة التجارية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الأزمة الحالية تفاقمت نتيجة القيود المفروضة على دخول الأموال، بالإضافة إلى تأخر صرف رواتب الموظفين، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وانكماش النشاط الاقتصادي بشكل واضح.

من جانبه، أوضح أحد التجار في غزة أن الأسواق تشهد ركودًا غير مسبوق، حيث بات الكثير من المواطنين غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما أثر سلبًا على مختلف القطاعات التجارية.

وفي ظل هذه الأوضاع، طالب مسؤولون في القطاع المالي بضرورة إيجاد حلول عاجلة، سواء عبر تسهيل تدفق الأموال إلى القطاع، أو إيجاد آليات لدعم السيولة النقدية، لتخفيف الضغط عن السكان، خاصة مع عودة العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه القطاع اوضاعاً اقتصادية صعبة منذ اكثر من عام ونصف ،مع استمرار اغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع منذ انتهاء التهدئة.