أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية "يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأكد أن الفلسطينيين "محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، مما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة".

هذا ما جاء على لسان منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، سيغريد كاخ خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير – من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025 - استمر النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 106,000 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 576 شخصا، نصفهم من الأطفال.

وفي مستهل كلمتها، أشادت كاخ بزملائها في الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني في غزة، الفلسطينيين والدوليين. وأعربت عن حزنها لمقتل موظف أممي في ضربة على موقع أممي، أسفرت أيضا عن إصابة خمسة موظفين آخرين.

كما أعربت عن "قلقها العميق إزاء استئناف الأعمال العدائية في غزة هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة المئات، معظمهم من النساء والأطفال".

وكررت دعوة الأمين العام لاستئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

تطبيق القرار 2334

اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2334 في عام 2016، وهو يدعو – من بين أشياء أخرى - إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال العنف ضد المدنيين، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب التحريضي، وتبديل الاتجاهات السلبية التي تهدد حل الدولتين - التي استمرت جميعها بمعدل ينذر بالخطر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأكدت كاخ إن الأمين العام "يدين بشكل قاطع عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة"، الذي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

كما أدان غوتيريش الهجمات العشوائية واستخدام الدروع البشرية، وحثّ جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وكرّر دعوته لوقف إطلاق نار مستدام، وحثّ الأطراف على مضاعفة الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية.

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام يرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، "والذي يُشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التطهير العرقي".

وقالت كاخ إن الأمين العام يشعر بالفزع إزاء "الوضع الإنساني المروع"، وشددت على أن "المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض".

وأدان الأمين العام بشدة وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 آذار/مارس، وحثّ على استئناف دخولها والبضائع التجارية بشكل فوري.

وضع مقلق في الضفة

فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أعربت كاخ عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف وتزايد نزوح الفلسطينيين - حيث أُفرغت عدة مخيمات للاجئين تقريبا من سكانها – وهم لا يزالون محرومين من حق العودة إلى ديارهم.

وقالت إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود طويل الأمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات، وهو الأمر الذي أكدته سلطات الاحتلال الشهر الماضي.

كما أدان الأمين العام بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات المميتة التي يشنها المستعمرون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أحيانا بالقرب وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد دعوته للأطراف المعنية إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، مع مراعاة الدور الخاص والتاريخي للأردن.

وأكد غوتيريش مجددا أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأدان انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك محاولة إغلاق مدارس الأونروا بالقوة. وقالت كاخ: "لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

الحل السياسي

ورحب الأمين العام بالجهود المستمرة التي تبذلها دول المنطقة والشركاء الدوليون والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال إنه يجب معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا.

وقالت كاخ إنه يجب على الجميع العمل معا لوضع "إطار سياسي يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها ومحددة زمنيا".

وأضافت أن الاحتلال يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وأن حل الدولتين القابل للتطبيق "قد تأخر كثيرا".