تدرس إدارة ترامب خططًا لمعاقبة الممولين الدوليين الذين يقفون وراء الاحتجاجات المؤيدة لحماس، بمن فيهم مواطنون قطريون بارزون يمتلكون أرصدة مالية ضخمة داخل الولايات المتحدة، وفقًا لما نسبته صحيفة "فري بيكون" (اليمينية المتطرفة ذات العلاقات الوطيدة مع اللوبي الإسرائيلي وقوى اليمين الأخرى)، لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المناقشات الداخلية.

وتسعى هذه الخطوة إلى البناء على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في شهر كانون الأول الماضي، والذي يجيز ترحيل الطلاب الأجانب المتورطين في مظاهرات مناصر لفلسطين ولإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة .

وتدعي الصحيفة أنه بدلاً من استهداف المشاركين في الاحتجاجات، ستستهدف الإدارة مموليهم.

يشار إلى أنه خلال أكثر من 17 عشرا من المظاهرات، لم تتمكن الإدارة الأميركية أن تبرز دليلا واحدا، مهما كان واهنا، يدل على أنه كان هناك أي تمويل خارجي لأي من الاحتجاجات.

ويمكن للإدارة، على سبيل المثال، فرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين تدعي الإدارة أنهم يزودون جماعات مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ، وفي الحالات التي يحتفظ فيها هؤلاء الأفراد (المفترشين) بتأشيرات دخول أميركية، يمكنها إلغاؤها.

وادعت الصحيفة أن مسؤول أميركي رفيع المستوى، تحدث في جلسة استماع سرية لمناقشة المداولات الجارية، قال لها أن : " الرئيس ترامب جعل من أولوياته ضمان شعور الطلاب اليهود، بل جميع الطلاب، بالأمان والتحرر من المضايقات في حرم الجامعات". وأضاف: "ولهذا الغرض، تتبع إدارته نهجًا شاملًا، لا يقتصر على النظر في تأشيرات الطلاب المحرضين وبطاقاتهم الخضراء، بل يشمل أيضًا، على سبيل المثال، ملاحقة ممولي الاحتجاجات أينما كانوا".

وتعكس هذه الخطط عزم إدارة ترامب على تضييق الخناق على حلفاء الطلاب الفلسطينيين وحلفائهم الذين قد تتهمهم الإدارة بأنهام من أنصار حركة حماس " من خلال معاقبة أبرز مموليهم، بمن فيهم عدد من المسؤولين القطريين السابقين المعروفين بعلاقاتهم مع الجماعة المدعومة من إيران".

يشار إلى أن المديرة السابقة للمخابرات الوطنية، أفريل هاينز، ادعت الصيف الماضي دون أي أدلة، أن جهات حكومية إيرانية موّلت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة. وناقش بعض المسؤولين في إدارة بايدن خططًا مماثلة لقطع التمويل الأجنبي أو الاحتجاجات، "وفقًا لدبلوماسي أميركي سابق شارك في الجهود آنذاك والآن، والذي قال إن الإدارة أجلت الخطط حتى لا تُغضب حكومة الدوحة التي كانت تتوسط في محادثات السلام بين إسرائيل وحماس" بحسب الصحيفة.

قال الدبلوماسي: "كان هذا مطروحًا عندما كنتُ هناك، لكن الإدارة السابقة كانت مترددة بعض الشيء في اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إلغاء التأشيرات". "لكن هذا لا يُمثل مشكلة في هذه الإدارة، ونسمع أنهم يدرسون جميع الخيارات - من فرض عقوبات على الأفراد إلى إلغاء التأشيرات".

ويدعي اللذين يحرضون من أجل حظر كل الاحتجاجان التي تنتقد إسرائيل:"لا يُمكن القضاء على معاداة السامية في الجامعات دون التخلص من التمويل، والممولون هم قطر".

"يعكس الإعلان الأخير عن كثب مقترحات السياسة المطروحة لاستهداف المسؤولين الأجانب الحاليين والسابقين الذين يمولون حركة حماس في أمريكا، وخاصة أولئك القادمين من قطر، التي لا تزال تحافظ على علاقات وثيقة مع حماس وتموّل عملياتها" بحسب الصحيفة.

وبحسب ما كشفت الصحيفة إن أحد هؤلاء المسؤولين السابقين الذين لفتوا الانتباه هو حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رجل أعمال قطري بارز وعضو في العائلة المالكة وشغل منصب رئيس وزراء قطر من عام 2007 إلى عام 2013.

ويمتلك آل ثاني، إلى جانب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، فندق مايبورن بيفرلي هيلز، وهو فندق فاخر واجه احتجاجات مؤيدة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

ويعمل بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، من أجل إعداد خططً موازية لاستهداف المجموعات الطلابية مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ومنظمات جامعية أخرى.