قالت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي أنفق 112 مليار شيقل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان، خلال عام 2024.

ومنذ هجوم حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب على غزة، وإطلاق «حزب الله» صواريخ من لبنان، وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيقل، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وتوصلت إسرائيل، بعد ذلك، إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع «حماس» و«حزب الله».

وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيقل؛ أي 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 98.1 مليار في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع الإنفاق الحربي، زاد عجز الموازنة إلى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديلٍ للتقدير الأولي البالغ 6.9 في المائة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9 في المائة خلال عام 2024.

وقبل الحرب، في مايو (أيار) 2023، أقر المُشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيقل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21 في المائة ليصل إلى 620.6 مليار شيقل. وبلغت العائدات، العام الماضي، 484.9 مليار شيقل.

وتراجع العجز، الذي تخطى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل، حتى الآن، على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يقرَّ المشرعون الميزانية، بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق، سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف أن مشروع الميزانية «يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة».

وقال يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية: «من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي».