هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء السبت، بالتدخل عسكرياً في سوريا ضد قوات دمشق «إذا أقدم النظام على المساس بالدروز».

وقال كاتس، في بيان أصدرته وزارته: «لن نسمح للنظام الإرهابي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه».

وقتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح، السبت، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ عام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرقي دمشق.

وكانت من أولى المناطق التي أسقط فيها السكان في السابع من ديسمبر (كانون الأول)، عشية إطاحة حكم بشار الأسد، تمثالاً نصفياً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد كان موضوعاً في ساحة رئيسية تحمل اسمه.

وأفاد المرصد بـ«مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة». وتعذر على «المرصد» تحديد ما إذا كان القتيل مدنياً أم مسلحاً محلياً.

وتشهد المنطقة توتراً بدأ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، السبت، قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب «قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر»، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.

إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزاً للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة «جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار»، منبهاً من تداعيات حوادث مماثلة على «أمن واستقرار ووحدة سوريا».

وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بياناً أكدوا فيه «رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون»، وتعهدوا تسليم كل من «تثبت مسؤوليته» إلى «الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل».

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تُسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف «فلول النظام» السابق، يتخللها اعتقالات.

ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار «حوادث فردية» وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.

ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.