أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كافة أراضي البلاد، وجاهزية الجيش للقيام بكل مهامه.

أفادت بذلك الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب "اجتماع استثنائي" في قصر بعبدا شرق بيروت، لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

وذكر البيان الرئاسي أن عون وسلام وبري أكدوا خلال اجتماعهم "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاما بالمواثيق والشرائع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701".

وجدّد عون وسلام وبري، وفق البيان، "تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته، وبلا أي استثناء، في وقت يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده".

وشدّدوا على "دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

كما ذكّروا بالبيان المشترك الصادر عن الرئيسين الأميركي السابق جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة، بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية".

وقالوا إن البيان المشترك أكد "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وأن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل".

وذكر البيان أن "الفقرة 12 من الإعلان نفسه (البيان المشترك) أكدت بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوما".

وأضاف أن "الفقرة 13 نصت على أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".

ولفت البيان اللبناني إلى أنه "إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي"، كما "الإعلان" ذات الصلة.

وأضاف أنه تقرر أيضا "اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية".

كما تقرر وفق بيان الرئاسة اللبنانية "استكمال العمل والمطالبة عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان، والآلية الثلاثية، اللتان نص عليهما إعلان 27 نوفمبر 2024 من أجل تطبيق الإعلان (الأميركي الفرنسي) كاملا".

وتقرّر كذلك "متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي، من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل"، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وشدّد البيان على "تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".

في السياق، أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى جنوب الخط الأزرق، يشكل انتهاكا مستمرا للقرار الأممي 1701.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وذكر البيان "يوافق اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان، وفق ما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "أي تأخير آخر (بعد تمديده مرة واحدة حتى 18 شباط/ فبراير الجاري) في هذه العملية (الانسحاب) يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006".

وتابع البيان الأممي "مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر الماضي".

وأضاف "فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في ظروف صعبة، ودعمت ذلك عودة المجتمعات المحلية وعملت على استعادة الخدمات الأساسية".

وشدد على أن "الرئيس اللبناني الجديد (جوزيف عون) والحكومة، عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى"؛ لكنه أضاف أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر (اتفاق وقف إطلاق النار)، وفي القرار 1701"، داعيا الطرفين إلى "الوفاء بالتزاماتهما" بموجبه.

ورأى البيان أن "الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم (جراء العدوان الأخير)، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها".

وشدد على أن الشعور بالأمان "لا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية، بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأضاف أنه "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كما أن الشكل الحالي للانسحاب، يتعارض مع مطالبات بيروت، بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل لحرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلّف 4 آلاف و104 قتلى و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 925 خرقا له في لبنان، ما خلّف 74 شهيدا، و265 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، صدر القرار الأممي 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".