محمد زيدان: الحرب على مخيمات الضفة لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع

د. إبراهيم أبو جابر: الهدف الأساسي هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

محمد دراغمة: ما يحدث في مخيمات الشمال والضفة غير مسبوق منذ العام 1967 لتحويلها إلى بيئة طاردة للحياة

جودت مناع: الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة متشابكة مع قرار الكنيست بحظر "الأونروا" في فلسطين

عبد معروف: استمرار للمأساة التي بدأت عام 1948 وهذا يتطلب تدخلاً عالمياً وعربياً وتحركاً فلسطينياً فاعلاً وبأشكال مختلفة

محمد زهدي شاهين: العدوان على شمال الضفة هدفه تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال إعدام سبل الحياة برمتها

المتابع لمجريات العدوان الإسرائيلي الهمجي على مناطق شمال الضفة الغربية، بما فيها من مخيمات وبلدات ومدن، إضافة إلى الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال على كافة مناطق الضفة، يدرك الأهداف الحقيقية لكل هذا التوحش، وارتباطه الوثيق بحرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار خمسة عشر شهراً، ويفهم تماماً أن وراء ممارسات الاحتلال مخططات بعيدة المدى أساسها إنهاء قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وجعل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية غير قابلة للحياة، وبالتالي تصبح فكرة التهجير مطروحة بقوة، سواء بشكل قسري أو طوعي.

كتاب ومحللون تحدثوا لـ"ے" قالوا إن ما يحدث غير مسبوق منذ العام 1967، وإن الحرب على مخيمات الضفة لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع، والهدف الأساسي منه هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مؤكدين أن الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة متشابكة مع قرار الكنيست بحظر "الأونروا" في فلسطين.

تصعيد الاقتحامات وتحويلها إلى "عملية عسكرية" معلنة

وقال الصحفي والمحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد زيدان، إن الحرب على مخيمات الضفة الغربية لا تنفصل عن السياق الأوسع للصراع، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً وتشابكاً.

وأوضح أن العملية العسكرية في مخيمات الضفة تمثل استمراراً لعمليات الاقتحام المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء واعتقال الآلاف من الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف زيدان: إن الإعلان عن تصعيد الاقتحامات وتحويلها إلى "عملية عسكرية" معلنة، جاء بعد إعلان المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي إضافة هدف لأهداف الحرب، في سياق القرار بخصوص قبول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وقبول وقف إطلاق النار في غزة من خلال النص: "إضافة بند لبنود الحرب بهدف المساس بقدرات التنظيمات الإرهابية وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة الغربية مع التركيز على ضمان أمن الحركة والمستوطنين".

وأوضح أنه بهذا الإعلان تظهر إسرائيل أن أهداف العملية في الضفة هي جزء من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وأنها جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى إضعاف المقاومة المسلحة في المناطق التي تُشكل بؤراً للنشاط العسكري الفلسطيني.

مخيمات شمال الضفة معاقل رئيسية للفصائل المسلحة

وأشار زيدان إلى أن المخيمات في المنطقة الشمالية للضفة الغربية شكلت أهدافا طبيعية لما تمثله من معاقل رئيسية للفصائل المسلحة، ما جعلها أهدافاً مباشرة للعمليات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض البنية التحتية لهذه المجموعات.

وأكد أن الواقع الذي تخفيه هذه الحرب على المخيمات يحمل مخاطر جوهرية ترتبط بعدة عوامل من أهمها أن إسرائيل تريد منذ سنوات تدمير المخيمات وتهجير اللاجئين فيها، ارتباطا بإعلانها الحرب على منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كمقدمة لمحاربة حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاطاتها الاستراتيجية على الصراع الممتد منذ العام 1948.

ويرى أن الحرب على المخيمات، تمثل من وجهة النظر الإسرائيلية أساساً لترسيخ سيطرة المستوطنين في الضفة عموماً، وإعلاناً بإطلاق يد حركة الاستيطان والمجموعات الإرهابية اليهودية التي تلاقي رواجاً لأفكارها التي وجدت بالحرب فرصة للعودة لبرنامج فرض السيطرة على المنطقة ( ج ) وضم الضفة، الذي يحظى بدعم شعبي غير مسبوق داخل المجتمع الإسرائيلي، بمختلف تياراته.

وأشار زيدان إلى أن هذ الطرح يلاقي دعماً وتمثيلاً في مؤسسات الحكم وسلطاته ( التنفيذية والتشريعية ) وأجهزته التنفيذية (الجيش والشرطة)، الذي لقي ترجمته العملية في تصاعد وتيرة الاعتداءات المنظمة (التي تحولت لبرامج معلنة) ترعاها حركات الاستيطان والأحزاب المركزية المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وختم زيدان بالتأكيد على أن عملية التهجير والنقل القسري في بعض المخيمات الفلسطينية ضمن هذه الحرب، تمثل عاملاً مكملاً لتهجير بعض القرى والتجمعات الفلسطينية التي تنفذها عصابات المستوطنين المسلحة، منذ سنوات، والمحمية من جيش الاحتلال وشرطتة، بغطاء ودعم من الحكومة ووزرائها، وتواطؤ الرأي العام، وصمت الإعلام.

خشية من توسع العدوان ليشمل وسط وجنوب الضفة

من جانبه، حذر الدكتور إبراهيم أبو جابر، المختص في الشأن الإسرائيلي، من أن العدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية قد يمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وصولاً إلى الأغوار الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يجري هناك يشكل نسخة طبق الأصل مما يحدث في قطاع غزة، حيث تتصاعد عمليات القتل والتدمير والتجريف، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأشار أبو جابر إلى أن أحد أهداف هذا العدوان وهذه الحرب هو تهجير الفلسطينيين، وتحديداً اللاجئين الفلسطينيين، حيث تستهدف الحملة المخيمات على وجه التحديد، مثل مخيم جنين، مخيم طولكرم، مخيم نور شمس، والمخيمات الواقعة في شمال الأغوار الشرقية، ومدينة نابلس، وجهة طمون، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى مخيم الفارعة. كما يبدو أن مخيمات نابلس الثلاثة قد تكون مستهدفة قريباً.

وأوضح أبو جابر أن الضفة الغربية تضم 24 مخيماً، منها 19 مخيماً معترفاً بها من قبل وكالة "الأونروا"، بينما البقية غير معترف بها، وقد اندمجت في مدن مثل رام الله وأريحا ومدن أخرى، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تهجير الفلسطينيين تدريجياً، تمهيداً لضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، لا سيما المنطقة (ج) حيث يجري تهجير سكان المخيمات لتفريغ الأرض من أهلها، من أجل توسيع الاستيطان وزيادة مساحة الأراضي التي قد تُضم إلى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف: إن الهدف الأكبر من ذلك هو تصفية القضية الفلسطينية. وإذا ربطنا هذا الموضوع بخطة ترمب- نتنياهو، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ قطاع غزة، فإن الأمر يصبح أكثر وضوحاً. إذ يسعى الطرفان الإسرائيلي والأمريكي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

ترمب: ضم الضفة الغربية يحتاج بعض الأسابيع فقط

وتابع: إن ترمب سبق أن صرح بوضوح بأن مسألة ضم الضفة الغربية تحتاج إلى بعض الأسابيع فقط، ما يجعل من غير المستبعد أن يصدر فرماناً رسمياً يعلن فيه، أمام وسائل الإعلام العالمية، ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنه يعتبر غزة منطقة غير قابلة للحياة، ويرى ضرورة ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو دول أخرى، كما اقترح سابقاً.

وأشار أبو جابر إلى أن هذا المخطط قد يُنفَّذ تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما يعني السيطرة الإسرائيلية المباشرة. 

وأضاف: " ليس من المستبعد أن يتخذ ترمب قرارات مماثلة لما فعله بخصوص هضبة الجولان السوري المحتل، حين أعلن رسمياً ضمها إلى الكيان الإسرائيلي.

وأكد أن المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخراً قد يتم ضمها مجدداً إلى الكيان الإسرائيلي. ولذلك، فإن ما يجري في الضفة الغربية أمر بالغ الخطورة ويتصاعد بوتيرة سريعة، ويبدو أن الاحتلال يخطط لدخول كل مخيم من مخيمات الضفة الغربية، بهدف جعل هذه المخيمات غير قابلة للحياة، وإجبار سكانها، خصوصاً اللاجئين، على الرحيل.

ويرى أبو جابر أن هذا المخطط يتماشى مع سياسات إسرائيل تجاه "الأونروا"، حيث ألغت دورها وسحبت الاعتراف بها في القدس والأراضي الفلسطينية، في خطوة متقدمة نحو إنهاء قضية اللاجئين، إذ إن وجود اللاجئين الفلسطينيين يشكل مصدر قلق دائم للاحتلال، خاصة أن معظم من ينخرطون في أعمال المقاومة هم أبناء المخيمات الذين هُجِّروا من أراضيهم عام 1948.

وأشار ابو جابر إلى أن الفترة القادمة تحمل العديد من المفاجآت، خاصة خلال السنوات الأربع المقبلة من حكم ترمب، التي وصفها بـ"الأربع العجاف"، والتي ستشهد، كما يبدو، قرارات وفرمانات تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

اجتياح مخيم جنين في انتفاضة 2000

بدوره، قال الصحفي والمحلل السياسي محمد دراغمة أن ما يحدث حالياً في مخيمات الشمال والضفة الغربية غير مسبوق منذ احتلال عام 1967، مشيراً إلى أن التهجير الجماعي والهدم العشوائي لم يشهدا مثل هذا التصعيد حتى خلال الانتفاضة الثانية أو الاجتياحات العسكرية السابقة.

وأوضح أن ما يجري اليوم يُذكّر بما حدث في غزة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة، حيث يتم دفع السكان لمغادرة منازلهم بشكل قسري، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الديمغرافي في الضفة الغربية.

وأكد دراغمة أن سياسات الهدم التي تمارسها قوات الاحتلال اليوم تفوق ما شهدته الضفة الغربية في أي مرحلة سابقة. فعلى سبيل المثال، خلال اجتياح مخيم جنين في الانتفاضة الثانية، تم تدمير جزء من المخيم بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 23 جندياً إسرائيلياً، إلا أن المخيم ذاته لم يُسوَّ بالأرض كما يحدث اليوم في مخيمات الضفة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تهدم المنازل بحجج واهية، مثل الاشتباه بمرور مسلح من المنطقة أو لجوء أحدهم إلى أحد البيوت في وقت سابق.

وقال: إن هذه السياسة تعكس تغييراً جوهرياً في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي بات يستند إلى سياسة العقاب الجماعي والهدم كأداة لترحيل السكان قسراً.

وأشار إلى أنه منذ بدء التصعيد الأخير، نفذت قوات الاحتلال عمليات قتل عشوائي بحق الفلسطينيين. ففي أول يوم من اجتياح جنين، قُتل عشرة مدنيين في الشوارع دون أي مبرر، ما يشير إلى تحول هذه العمليات إلى "حفلات إعدام ميدانية".

القتل العشوائي للفلسطينيين والعقيدة الأمنية الإسرائيلية

وأكد أن هذه السياسة تعكس تغيراً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تحت مسمى "السور الحديدي"، والتي تقوم على تكثيف القمع، والتهجير القسري، وتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية.

وتساءل دراغمة حول ما إذا كانت هذه الممارسات مجرد أدوات قمع، أم أنها مقدمة لمخطط تهجير واسع النطاق.

وأشار إلى أن إسرائيل عادةً تطرح مشاريعها على شكل أفكار، ثم تبدأ بتنفيذها تدريجياً على مدى سنوات.

ولفت إلى أنه ووفقاً لهذا النهج، فإن التهجير الجماعي بات مطروحاً على الطاولة، وقد يكون الهدف النهائي هو إعادة هندسة المخيمات الفلسطينية أو دفع السكان نحو الهجرة القسرية من خلال خلق واقع معيشي لا يُحتمل.

كما أشار دراغمة إلى أن الخطة الإسرائيلية تقوم على تحويل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة للحياة، مما يدفع الفلسطينيين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال، إلى البحث عن بدائل سكنية في الخارج، مثل شراء العقارات في اليونان أو دول أخرى، تحسباً لأي تهجير قسري في المستقبل.

ويرى دراغمة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى تنفيذ مشروع تهجير طويل الأمد، قد يستمر لعقود، لكنه بدأ بالفعل على الأرض. ومع تصاعد عمليات الهدم، والقتل العشوائي، والتضييق الاقتصادي، فإن الفلسطينيين يواجهون خطر فقدان وجودهم في مناطقهم التاريخية، خاصة في المخيمات التي تشهد أعلى معدلات الاستهداف.

أهداف متعددة للحرب الإسرائيلية على المخيمات

من جهته، قال جودت مناع، المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، أن العدوان المستمر على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يأتي ضمن خطة عسكرية أعدها رئيس الأركان الإسرائيلي وصادقت عليها حكومة نتنياهو، مما يؤكد المسؤولية الجماعية لحكومته عن جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في المخيمات.

وأشار إلى أن الحرب على المخيمات تأتي في سياق أهداف متعددة للحرب الإسرائيلية، بدأت في قطاع غزة وشملت الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، موضحاً أن المرحلة الأولى استهدفت ثمانية مخيمات، فيما تشمل المرحلة الثانية 28 مخيماً يواجه فيها اللاجئون مصيراً مجهولاً.

وأوضح مناع أنه عند ذروة العدوان على المخيمات وامتداده إلى الضفة الغربية، شرع جيش الاحتلال في تدمير البنى التحتية والمنازل داخلها، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي ترمب، الذي أعلن مؤخراً عن خطة تطهير عرقي تهدف إلى طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، بحيث يتزامن تنفيذ الجريمة في قطاع غزة مع الضفة الغربية، وتشمل مخيمات الأخيرة بعد تدميرها.

واعتبر أن الحرب على المخيمات جزء من خطة جيوسياسية مكتملة، متشابكة مع قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمليات "الأونروا" في فلسطين المحتلة، وهو ما يتزامن مع حرب الإبادة.

وقال: "إن تسوية المخيمات بالقصف الجوي والجرافات العسكرية، تحت وابل من الرصاص وقتل المدنيين وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة واعتقال آخرين، يمهد لتهجيرهم وإبقائهم بلا مأوى، توطئةً للإعلان عن خطة مفترضة لطردهم إلى ما وراء الحدود.

وأضاف: إن الرئيس الأميركي  دونالد ترمب أعرب بوضوح عن دعمه لخطة إسرائيلية قيد التنفيذ، تشمل هذه الإجراءات ضد المخيمات وتوسيع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

إحداث نكبة جديدة لمحو دلالات اللجوء في المخيمات

وأكد مناع أن هذه العمليات العسكرية تهدف أيضاً إلى إحداث نكبة جديدة، وإلى محو دلالات الهوية التي يمثلها وجود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، باعتبارها واجهة سياسية لحق العودة المقرر أممياً إلى مدن وقرى فلسطينية احتلت عام 1948.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقود الحرب على المخيمات، بينما يتوسع إرهاب المستوطنين في القرى، إذ يتولى جيش الاحتلال العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وتدميرها لفرض تغيير ديموغرافي عبر التطهير العرقي، في حين مُنح المستوطنون صلاحيات واسعة لشن هجمات إرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية.

خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الثمانينيات

وأشار مناع إلى أن محاولات إسرائيل تهجير اللاجئين من مخيماتهم اليوم ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لجيش الاحتلال أن حاول، خلال ثمانينيات القرن الماضي، تمرير خطة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف طمس معالم جريمة التطهير العرقي التي نفذها عامي 1948 و1967.

وأوضح أنه في تلك الفترة، طرح الوزير الإسرائيلي بلا وزارة، بن فرات، مشروع توطين اللاجئين، غير أن مجلس الدفاع عن المخيمات تمكن من إفشاله عبر حملة إعلامية واسعة، إضافة إلى التصدي المباشر لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وقال: "إن من أبرز تلك المواجهات، تصدي سكان مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم، لاستفزازات الحاخام اليهودي المتطرف مئير كاهانا، الذي حاول اقتحام المخيم، وكذلك مواجهة سكان المخيم لاستفزازات الحاخام موشي ليفنجر، الذي استوطن في عربة نفايات كبيرة قبالة المخيم لعدة أشهر، في محاولة لترحيل سكانه.

وشدد مناع على أهمية أن تبادر القيادة الفلسطينية، في إطار المقاومة الشعبية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي، إلى وضع خطة لمواجهة تداعيات العدوان المستمر على المخيمات، بعد الإعلان عن فلسطين دولة منكوبة، من خلال: إطلاق حملة علاقات عامة دولية. وتشكيل لجان إغاثة محلية شعبية لتعزيز صمود اللاجئين الذين طردوا من مخيماتهم، وتأمين مأوى لهم خارجها. وتعزيز علاقات السلطة الفلسطينية واتصالاتها بفلسطينيي الشتات.

محاولات حثيثة وخطوات عدوانية لتصفية القضية الفلسطينية

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد معروف أن تل أبيب تستمر في حالة الهجوم والعدوان على الشعب الفلسطيني في محاولات حثيثة وخطوات عدوانية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.

وقال: إن الجيش الإسرائيلي يمارس كل أنواع القتل والتدمير والتشريد خلال استهدافه للمناطق الفلسطينية عامة والمخيمات الفلسطينية خاصة باعتبارها الشاهد الإنساني على المأساة والنكبة الفلسطينية وحجم العدوان الاسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار معروف إلى أن التصعيد وتوسيع الحرب الإسرائيلية باتجاه المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، يأتي ليؤكد مجددا أن العدوان الاسرائيلي مستمر بصورة أكثر وحشية وهمجية، لأنه ومرة أخرى وكما يفعل دائما يستهدف أرواح الأبرياء قتلاً وتهجيراً، بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، أن يشن جيش نظامي حرباً ضد شعب يعيش إلى جانب أزمته الوطنية يعيش أيضا مأساة إنسانية منذ عشرات السنين تشكل عاراً على جبين المجتمع الدولي.

ويرى معروف أنه من خلال توسيع الحرب الإسرائيلية وما سينتج عنها من تداعيات إنسانية في مقدمتها تهجير اللاجئين من مخيماتهم شمال الضفة، تبدو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين وكأنها خريطة طريق جديدة توافق عليها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

تناغم في المواقف العدوانية بين واشنطن وتل أبيب

ولفت إلى أنه من يدقق جيداً ببيانات وتصريحات القيادات الأمريكية والإسرائيلية، يرى بوضوع حجم التناغم بين واشنطن وتل أبيب، ومن يعيد لذاكرته تطورات الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، سيعلم مسلسل التهجير القائم والنزوح القصري من مخيم جنين مخيمات طولكرم، ومخيم الفارعة جنوب طوباس ومخيم نور شمس.

وأضاف: "مع توسيع الحرب ضد المخيمات شمال القطاع تضيف القيادة الإسرائيلية فصلاً جديداً من فصول سياسة الإجرام التي تتبعها في المنطقة، وتداعياتها اليوم أكثر مأساوية مع تراجع الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأونروا ومع المضايقات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة الأممية.

وأوضح معروف أنه أمام هذا المشهد المأساوي الجديد والمتجدد، يبدو أن الفلسطينيين والعرب لم يعد باستطاعتهم مواجهة المخططات الإسرائيلية الأمريكية. وقال: "في وقت يستمر فيه المجتمع الدولي بالصمت وعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوضع حد للعدوان والحروب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يستمر العجز العربي وإطلاق شعارات وخطابات الرفض والاستنكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي ختام تصريحه أكد معروف أن ما تتعرض له المخيمات شمال القطاع، هو حلقة من حلقات المأساة التي بدأت عام 1948 ومستمرة بأشكال ومختلفة حتى اليوم، ومن الواضح أنها سوف تستمر لأجل لا يبدو واضحاً.

وشدد على أن ما يجري يتطلب تدخلاً عالمياً وعربياً وتحركاً فلسطينياً فاعلاً وبأشكال مختلفة، محذراً من أن توسيع الحرب اليوم ستكون له تداعيات خطيرة ليس على الصعيد الفلسطيني فحسب بل وعلى الصعيد العربي والدولي، لأنه يزيد من حالات الفوضى والصدام.

استمرار لعملية التطهير العرقي

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد زهدي شاهين إن الإعلان عن توسيع الحرب على مخيمات شمال الضفة الغربية تأتي امتداداً لجرائم الاحتلال التي ارتكبتها عصابات جيشه وما يزال لغاية الآن في قطاع غزة، وهذا بالتأكيد بمثابة استمرار لعملية التطهير العرقي التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى إن العدوان الاسرائيلي الهمجي على شمال الضفة الغربية يأتي من باب تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال إعدام سبل الحياة برمتها، حتى تجعل مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية بيئة طاردة للسكان من خلال دفعهم وإجبارهم على الخروج ومغادرة مناطقهم .

ولفت إلى أن هذا يندرج ضمن سياق وما يسمى بعملية التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه.

وأوضح الكاتب شاهين أنه مهما تذرع الاحتلال مبرراً هجمته الهمجية والوحشية والدموية بذرائع أمنية إلا أنها تبقى مبررات واهية.

وإشار إلى أن هذه العملية ليست قضية أمنية بل قضية سياسية تهدف إلى تنفيذ وتمرير أجندات معينة ومبيته مسبقاً. 

وأكد أن لهذه العملية عدة أهداف في مقدمتها تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية، واستهداف البيئة الحاضنة للمقاومة، وتهجير الفلسطينيين، وفرض واقع أمني جديد ودائم من أجل منع وإعاقة اندلاع أية انتفاضة مستقبلية، وبالتأكيد تعزيز سيطرة المستوطنين على شمال الضفة الغربية.

 ويرى شاهين أنه ستكون لهذه العملية تداعيات على كافة المستويات الداخلية والخارجية، وقد يكون في مقدمتها اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، وتصاعد التوتر والتصلب والتشدد في مواقف الدول العربية في مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية. لهذا يجب على الكل الإقليمي والدولي الوقوف أمام مسؤولياتهم.