لا يحتاج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمن يدافع عنه، فسيرته ومسيرته ومواقفه القومية تتكفل بالمهمة لصدّ حديث الإفك، الذي سرعان ما تبيّنَ كذبه، أمام النص الحرفي للتصريحات التي عبّرت عن موقفٍ وطنيّ، متكئ على جدارٍ قوميّ، في رفض ما بدا من شطحات مطوّر العقارات، الذي لا يقيم وزناً للأنظمة والقوانين والتقاليد والأعراف، ولا حتى للأخلاق، وهو ما فضحته ردوده المتهورة، ولغته المتنمرة على أسئلة الصحفيين..

 بأيّ سلطةٍ ستشتري غزة؟ وممّن ستشتريها؟! فكانت الإجابة كاشفةً لعظيم ما خفي من مخططاتٍ ينفذها بأوامر تنفيذية، كما لو أنها إحدى ولاياته.

ولئن تجنّب صاحب الإرث في التقاليد الملكية الصارمة، والأخلاق الرفيعة، الدخول في سجالٍ مع الرئيس المنفلت من كل قيودٍ أو حدود، الذي نَصب له كميناً بإدخال الصحفيين إلى الاجتماع، دون أن يكون ذلك مدرجاً ضمن بروتوكول اللقاء، فإن الملك قال بلغةٍ حصيفة، وبوضوحٍ لا يقبل التأويل، إنه يرفض مخططات ومشاريع التهجير التي تتلبّس قطب العقارات، ومطوّر المشروعات، الذي انفتحت لديه الشهوات، وطفق بتشغيل المحركات، لإخلاء أصحاب الأرض دون عودة، ليُقيم مملكته على أشلاء الأطفال والنساء، الذين قضوا في المحرقه، التي أُوقدت برعايةٍ حصريةٍ أمريكية.

الإسناد المصري الذي جاء بعد ساعاتٍ من حديث العاهل الأردني، بتقديم خطةٍ لإعادة إعمار القطاع دون تهجير، يحمل رسالةً لا تُخطئها العين للدول، في السجال مع الأفكار، لا مع الشخص غريب الأطوار، مثلما ردّت كندا والدنمارك بأن أراضيهما ليست للبيع، ما جعله يعدل عن توجهاته، ويُغيّر من مساراته المستحيلة الوصول. 

سياسات ترمب وانفعالاته تقوّض هيبة الدولة العظمى، تارةً بالتراجع عن أفكارٍ مستحيلةٍ يُطلقها على عواهنها، وطوراً بعدم قدرته على تنفيذ وعيده بالجحيم لـمَن ما زالوا يتلظون بالجمر الذي أشعلته بلاده.

أفضل نصيحةٍ يمكن إهداؤها للرجل المفتون بفوزه.. أن يسكت، لعله يستعيد بعضاً من هيبته المفقودة بكثرة الثرثرة.