قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي ل"القدس" دوت كوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح في فرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني من خلال اللجوء إلى " قانون المزيد من القوة العسكرية" وخاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية حيث القتل والتهجير والهدم ومسح تلك المخيمات عن الخريطة الجغرافية. 

وأضافت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الإثنين : أن ما يجري في شمال الضفة الغربية ومن عدوان ممنهج على المؤسسات والمواطنين والمسجد الأقصى المبارك في القدس هو عمليا يعني أن إسرائيل ذاهبة إلى فرض الامر الواقع على الشعب الفلسطيني والذي يعني عودة الاحتلال إلى الضفة الغربية تمهيدا لضمها إلى إسرائيل خاصة وأن نحو 700 ألف مستوطن ينتشرون في طول الضفة الفلسطينية وعرضها حيث يسعى نتنياهو وسموتريتش لجعلهم مليونا أو أكثر في إطار الحرب الديمغرافية المتزامنة مع الهجمة العسكرية الواسعة على شعبنا. 

وشددت الأمانة العامة على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا الحي سيفشل كل هذه المخططات بصموده وصبره وثباته على أرضه التي لن يبرحها مهما تكالبت عليه كل العوامل الطاردة، مؤكدة أن نتنياهو يستمد قوته حالياً من الدعم الأميركي منقطع النظير لسياسته التي ينتهجها ضد شعبنا الفلسطيني وما أدل على ذلك من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أنه مستعد لشراء قطاع غزة واستملاكه بعد تهجير سكانه منه.

واعتبرت الأمانة العامة أن الموقف المصري المتقدم ومثله الموقف الأردني الثابت والعربي بشكل عام الرافض للتهجير القسري لأبناء شعبنا من شأنه دعم الموقف الفلسطيني في هذا الشأن وان يعزز من ثبات الفلسطينيين قيادة وشعبا على موقفهم الرافض للتهجير والنزوح عن أرض الوطن الذي سالت من أجله الدماء ولا تزال، مشددة على أن لا قوة في العالم تستطيع اقتلاع شعبنا من أرضه، وأن الحل الوحيد لإحلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة هو فقط حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل.

وقالت الأمانة العامة أن فلسطين ليست سلعة أو عقارا يباع ويشترى وان هذا الاستخفاف بالدم الفلسطيني من قبل الرئيس الأميركي هو بمثابة فضيحة كبيرة لزعيم أكبر دولة في العالم يعمل على تهجير شعب من أرضه وتملكها وبيعها للمحتل في خطوة مماثلة لوعد بلفور الي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي ل "القدس " دوت كوم، إلى أوسع جبهة رفض عربي وفلسطيني لما يحاك ضد شعبنا من مؤامرات تهدف إلى تصفية قضيته وإحلال نكبة جديدة به من خلال ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة وشمال الضفة من جانب ومحاولة ضم الضفة الغربية من جانب آخر وتهويد القدس وتفريغها من أهلها الأصليين من جهة ثالثة. 

وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي للسياسات الأميركية التي تخالف بشكل فج كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي يتجاوزها ترمب ونتنياهو وأركان حكومته اليمينة العنصرية المتطرفة.