ماهر عبد القادر: "الزوبعة" التي أثارها ترمب بدأت تنحسر بسبب المعارضة الدولية والعربية والفلسطينية وحتى بعض المعتدلين بأمريكا

علي المرعبي: تصريح ترمب خطير وغير مسبوق وينافي القانون ويندرج في إطار التمييز العنصري وجرائم الحرب

فيرا بابون: التهجير القسري لشعبٍ بأكمله لا علاقة له بالسلام بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والعدالة

منصور أبو كريم: مواجهة التهجير تكون من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ما بين غزة والضفة 

سامي مشعشع: تنفيذ هذا المخطط يتطلب تدخلاً عسكرياً أمريكياً وهو أمر غير وارد لكلفته المالية وتداعياته القانونية

توفيق طعمة: تصريحات ترمب ليست مجرد "بالونات اختبار" بل تهديد حقيقي يلتقي مع الأطماع الإسرائيلية

لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص تهجير سكان قطاع غزة، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق" تتردد أصداؤها، بالرغم من ردود الفعل الواسعة والرافضة لمثل هذه التصريحات، حتى من داخل الولايات المتحدة والكثير من حلفائه الأوروبيين، والصين وروسيا والدول العربية والسلطة الفلسطينية ودول أمريكا اللاتينية. وهناك من يرى تنفيذ مثل هذه المخططات الأمريكية أمراً مستبعداً بالقوة، ولذلك خرجت أصوات تقترح تقديم حوافز لأهالي القطاع لتشجيعهم على الهجرة الطوعية.

كتاب ومحللون ودبلوماسيون تحدثوا لـ"ے" قالوا إن الزوبعة" التي أثارها ترمب بدأت تنحسر بسبب المعارضة الدولية والعربية والفلسطينية، وحتى من بعض المعتدلين بأمريكا، مؤكدين أن التهجير القسري لشعبٍ بأكمله لا علاقة له بالسلام، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والعدالة، وأن مواجهة التهجير تكون من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ما بين غزة والضفة.

وأكدوا أن على العالم أن يرفض بشكل قاطع أي مقترح يسعى إلى فرض الحلول بالقوة، ويجب حث الدول التي لم تُعرب بعد عن موقفها من دعوات ترمب للتهجير إلى أن تبادر إلى إعلان رفضها التهجير والضم، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تصريحات ترمب حول تهجير الغزيين امتداد لـ"صفقة القرن"

وقال ماهر عبد القادر، الخبير في العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير فلسطينيي غزة وبناء "ريفيرا" مكانها، هي امتداد لخطة "صفقة القرن" التي أطلقها خلال فترته الرئاسية الأولى تحت شعار السلام، لكن هدفها الحقيقي كان تعزيز مصالح إسرائيل، وتمكين سيطرتها على كامل فلسطين وهضبة الجولان، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى، مقابل تقديم خدمات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين دون تلبية حقوقهم السياسية المشروعة. 

وأشار إلى أن هذا الطرح قوبل برفض واسع في السابق، ولا يزال مرفوضاً حتى الآن.

وأوضح عبد القادر أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات ترحيل قسرية منذ بدء هجرة الأوروبيين الصهاينة إلى فلسطين، وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، حيث شهدت تلك الفترة نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، ثم تكررت عمليات الترحيل في عام 1967. كما شهد التاريخ محاولات متكررة لتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم، أبرزها حملة عام 1955 التي قادها الإسرائيليون والأمريكيون والبريطانيون، لكنها فشلت، كما فشلت محاولات مماثلة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأضاف عبد القادر: إن إسرائيل وحلفاءها سعوا أيضاً لدفع وكالة الأونروا إلى وضع برنامج تحفيزي وتعويضي لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة، إلا أن هذا المشروع باء بالفشل بسبب التعقيدات السياسية والمقاومة الشعبية الفلسطينية والعربية.

جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

وأشار إلى أن تصريحات ترمب الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، والتي تعدّ في القانون الدولي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تهدف إلى تعزيز شعبيته بين القاعدة المؤيدة لإسرائيل، خاصة اللوبي الصهيوني والمسيحيين الإنجيليين المتصهينين، الذين تبرعوا لحملته الانتخابية بمئات الملايين من الدولارات". 

وقال: "كما تهدف هذه التصريحات إلى ممارسة ضغوط على مصر والأردن ودول أخرى لتحمل مسؤوليات إضافية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وإلغاء قضيتهم، وتخفيف الأعباء السياسية والاقتصادية والأمنية عن إسرائيل، وتحويلها إلى "دولة دينية متطرفة محمية"، كما كانت دائماً من قبل الولايات المتحدة".

ورأى عبد القادر أن ترمب بدأ بالتراجع عن خطته بعد ساعات من إعلانها، حيث صرح وزير خارجيته، ماركو روبيو، بأن هدف ترمب من نقل السكان هو تمكين الولايات المتحدة من إزالة الركام والدمار في غزة، مشيراً إلى وجود 35 ألف طن من الأسلحة التي أسقطتها إسرائيل على القطاع ولم تنفجر.

الفلسطينيون الذين خبروا التهجير عام 1948 لن يغادروا أرضهم

واعتبر عبد القادر أن هذا التصريح أسلوب ابتزاز سياسي، لأن الفلسطينيين الذين هُجّروا منذ عام 1948 يدركون أن الهجرة هي طريق باتجاه واحد دون حق في العودة، وبالتالي لن تنطلي عليهم هذه الحيلة. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي آنذاك أنه لا توجد خطة لنشر الجيش الأمريكي في غزة.

وأضاف عبد القادر: إن "الزوبعة" التي أثارها ترمب بدأت بالانحسار بسبب المعارضة الدولية والعربية والفلسطينية، وحتى بعض المعتدلين في الولايات المتحدة، رغم أن هذه التصريحات لاقت ترحيباً من قبل المستوطنين المتطرفين، الذين باتوا يعتبرونها فكرة يجب ترسيخها، خصوصاً بعد أن تم تبنيها علناً من قبل رئيس أمريكي وأعضاء في إدارته والكونغرس، دون تردد أو استحياء.

وشدد عبد القادر على أن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، وتعزيز نضاله، وتمسكه بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع عدم إسقاط المطالبة بحق العودة، يتطلب إجماعاً عربياً داعماً، خاصة من السعودية التي تُطالبها الولايات المتحدة بالتطبيع دون مقابل، إضافة إلى موقف مصر والأردن الرافض لأي حل ينتقص من الحقوق الفلسطينية. 

كما أكد أن التضافر الدولي، الذي أظهر رفضاً صريحاً للتهجير، وإعادة طرح حل الدولتين، إلى جانب توحيد الصف الفلسطيني، هو السبيل لإفشال مشروع ترمب ومخططات اليمين المتطرف في إسرائيل.

واعتبر عبد القادر أن المعركة الحقيقية الآن هي معركة إعادة إعمار غزة، محذراً من أن إبقاء المساعدات شحيحة، وعدم البدء في إعادة الإعمار، سيدفع الفلسطينيين في القطاع إلى العيش في جحيم قاتل بين الركام والخيام التي لن تصمد طويلاً أمام الظروف الجوية المتغيرة. 

مواقف مستغربة لا تمتّ للعلاقات الدولية والإنسانية بصلة

من جانبه، قال علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، إنه منذ وصوله إلى السلطة في شهر يناير الماضي، يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مواقف مستغربة لا تمتّ للعلاقات الدولية والإنسانية بأي صلة.

وأشار إلى أن من هذه المواقف ما أعلنه قبل أيام عن ضرورة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر والأردن، ولاحقاً إلى دول أخرى.

ووصف المرعبي هذا التصريح بالخطير وغير المسبوق وينافي القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويندرج في إطار التمييز العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: إذن أمام هذه القرارات التي يتخذها دونالد ترمب بشكل غريب ولا تمتّ بصلة إلى الأعراف الدولية والقانون الدولي، الذي يوجب احترام حقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال، فإن هناك قوانين دولية تحمي البشر الذين يقعون تحت الاحتلال الأجنبي، وهذا ينطبق إلى حد بعيد على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948.

موقف الدول العربية واضح ورافض لتهجير الغزيين

ويرى المرعبي أن الدول العربية كان موقفها واضحاً، ونتمنى أن تؤكد دائماً على موقفها المعارض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة. 

وأضاف: كما نتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع ارتكاب هذه الجرائم التي تهدف إلى إخلاء قطاع غزة من أهله وسكانه.

وأكد أن العالم فوجئ  بقرارات ضد المحكمة الجنائية الدولية، اتخذها الرئيس ترمب، تمثلت في فرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وحجز أموالهم، ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة. 

وقال: ولم يقتصر الأمر على أعضاء المحكمة فقط، بل شمل أيضاً كل من يتعاون معها أو يقدم أي أدلة لها.

استمرار حالة عدم الاستقرار في المشرق العربي

وأوضح المرعبي أن هذه السياسات العدوانية الشرسة التي يتخذها دونالد ترمب تؤدي في النهاية إلى تعزيز الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العربية، وتمنع، بشكل أو بآخر، قيام دولة فلسطينية وفق القرارات الدولية على الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا سيؤدي مستقبلاً إلى استمرار الأزمة واستمرار حالة عدم الاستقرار في المشرق العربي وفلسطين.

وشدد المرعبي  على ضرورة أن تؤكد الدول العربية للقيادة الأمريكية رفضها لهذه القرارات والتوجهات السياسية الخاطئة، وأن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الشرعية والقانونية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، على الأقل وفق المبادرة العربية التي تمّت الموافقة عليها في مؤتمر القمة العربية في العام 2002 في بيروت، والتي حملت عنوان "الأرض مقابل السلام".

وختم المرعبي تصريحه بالقول: "نؤكد مجدداً وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في خياراته الوطنية، وندعم نضاله من أجل قيام دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة".

اقتراح ترمب يتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي

بدورها، قالت فيرا بابون، سفيرة دولة فلسطين في تشيلي: "إنه وفي تصريح غير مسبوق ومثير للقلق بشكل عميق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حله المميز للسلام، والذي يدعو فيه إلى النزوح القسري لأكثر من مليوني فلسطيني من غزة والضم الرسمي لجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، لتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية".

وأشارت بابون إلى أن اقتراح ترمب يتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، في حين يستذكر سياسات الحقبة الاستعمارية التي تعطي الأولوية للتوسع الإقليمي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني.

ورأت أن تلك التصريحات المتعلقة بالنزوح القسري للفلسطسنين من غزة أثارت الرأي الرسمي والعام في تشيلي، حيث أكدت وزارة الخارجية التشيلية في منشور لها على منصة أكس إن "تشيلي، كدولة مسؤولة تقدر السلام واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، تؤكد أنه لا يوجد سبيل آخر لحل الصراع الإقليمي وضمان السلام سوى حل الدولتين".

الرئيس التشيلي: فلسطين للفلسطينيين دون مستعمرات

وأضافت: "تم تبادل هذا التصريح بين رئيس الوزارة ألبرتو فان كلافيرين ورئيس الجمهورية نفسه غابرييل بوريك الذي أكد بدوره في منشوره على نفس المنصة أن "فلسطين للفلسطينيين دون اجتياحات خارجية أو مستعمرات أو نازحين. دولتان متكاملتان وذات سيادة، ولهما حدود معترف بها دولياً”.

وأردفت السفيرة بابون تقول "في بيان نشرته الجالية الفلسطينية في تشيلي أكدت فيه أنه "من غير المقبول أن يستمر الإصرار على طرد الفلسطينيين من أرضهم وفرض حكم أجنبي على قطاع غزة، بعد عام من الرعب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. وهذا ليس أقل من ترسيخ الاحتلال وإنكار الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأكدت الجالية أن "أمام هذا الهجوم الجديد على حقوق الشعب الفلسطيني، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقتصر على التصريحات الخطابية. إننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع فرض التدابير غير القانونية التي تؤدي إلى ترسيخ الاستعمار والتهجير القسري والعنف المنهجي. وفي هذا السياق، نرحب ببيان حكومتنا وندعو الدول الأخرى إلى إدانة هذه التصريحات بشكل واضح وتعزيز التدابير الدبلوماسية بشكل فعال في المحافل الدولية التي تطالب بالامتثال للقانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني".

وأشارت بابون إلى أن الدبلوماسي التشيلي السابق خوسيه رودريجيز إليزوندو نشر رسالة رد فيها على منشور الرئيس التشيلاني بوريك في جريدة الميركوريو: "نحن دولة هامشية للغاية بحيث لا نستطيع أن نأخذ زمام المبادرة ضد إدارة ترمب في حالة النزوح المحتمل لسكان غزة. يبدو لي أن هذا بمثابة عرض أيديولوجي يضعنا في دائرة الضوء المباشرة. في البداية، وداعا لإعفاء التأشيرة. شكي هو ما إذا كنا ندرك أننا بهذه الطريقة "نزيد من حدة التناقضات"، كما قالوا في المعجم اللينيني".   

إدانة تشيلي لتصريحات ترمب لم تكن استثنائية أو معزولة

فرد عليه برسالة منشورة في الجريدة نفسها كلٌّ من السيناتور فرنسيسكو شهوان وإيفان موريرية وخوسية أنسولسا أعضاء لجنة السياسات الخارجية في البرلمان بأن "دعوته لتعديل هذا الموقف بناء على الحسابات الحالية ليست أكثر من دعوة للتخلي عن قيادة بلادنا وعقيدة دولة تشيلي التي تجاوزت الحكومات في السلطة، على أساس الالتزام بالقانون الدولي. علاوة على ذلك، فإن حجته تعاني من ضعف جدلي. وبما أن تشيلي دولة صغيرة معرضة لمصالح القوى الأجنبية، فإن المصلحة الأكثر أهمية لبلدنا هي الدفاع عن القانون الدولي. إن اتخاذ المواقف التكيفية، كما اقترح رودريغيز إليزوندو، لن يؤدي إلا إلى إضعاف مكانتنا في العالم وتقويض مصداقية سياستنا الخارجية. وأخيراً، من الضروري أن نفترض أن إدانة تشيلي لم تكن استثنائية أو معزولة، بل كانت مشابهة لموقف الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، التي رفضت اقتراح الرئيس ترمب غير القانوني الذي ينطوي على التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم".

وأكدت أن التهجير القسري لشعب بأكمله لا علاقة له بالسلام، بل هو انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والعدالة. 

ورأت بابون أن على العالم أن يرفض بشكل قاطع أي مقترح يسعى إلى فرض الحلول بالقوة، ونحث الدول التي لم تعرب بعد عن موقفها من هذه الدعوات إلى أن تبادر إلى إعلان رفضها للتهجير والضم، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

رؤية اليمين الشعبوي في الولايات المتحدة

وأكد الكاتب والباحث منصور أبو كريم أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتصريحه بشأن تهجير أهالي قطاع غزة يعكس رؤية اليمين الشعبوي في الولايات المتحدة.

وأشار أبو كريم إلى أن هذا التيار، الذي يمثله ترمب، يتعامل مع السياسة الدولية والحقوق بمنطق الصفقات التجارية، حيث يرى الأمور من زاوية الامتلاك والبيع والشراء.

وأوضح أن هذا المنطق لا يستقيم مع العلاقات الدولية ولا مع القانون الدولي، ويعكس جهلاً بطبيعة الصراع والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن تصريحات ترمب مجرد "فقاعة صابون" لن يكون لها تأثير كبير على الواقع السياسي الفلسطيني-الإسرائيلي، كما حدث مع ما يُعرف بصفقة القرن.

وأضاف أبو كريم: "إن صدور هذا الموقف عن رئيس أكبر دولة في العالم يُعدّ استخفافاً بالقانون الدولي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن كونه يتناقض مع منظومة قرارات الشرعية الدولية". 

وأشار الباحث إلى أن هذا التوجه يعزز منطق الصفقات التجارية في العلاقات الدولية، ويمهّد لمرحلة جديدة تقوم على طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم لصالح مشاريع اقتصادية ورؤية اليمين الديني الحاكم في إسرائيل.

إسرائيل تعتبر تصريحات ترمب فرصة للتخلص نهائياً من أزمة غزة

وفي ما يتعلق بإيعاز وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتجهيز خطط للتهجير، أوضح أبو كريم أن إسرائيل تستغل هذه الفرصة، وتجد في رؤية ترمب سانحة لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية عبر التهجير أو تنفيذ ما يُعرف بمشروع "حسم الصراع"، الذي يقوم على مبدأ الطرد (الترانسفير).

وأضاف: "إن اليمين الحاكم في إسرائيل يعتبر تصريحات ترمب فرصة للتخلص نهائياً من أزمة غزة والكثافة السكانية في القطاع، خاصة أن غزة شكّلت، على مدار تاريخ النضال، خنجراً في خاصرة إسرائيل الجنوبية".

وفي ما يتعلق بإمكانية استيعاب أهالي غزة في دول أخرى، أكد أنه لا توجد أية دولة في العالم العربي أو الإسلامي، أو حتى على المستوى الدولي، مستعدة لاستقبال أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، معتبراً أن ذلك سيمثل أكبر عملية تهجير في التاريخ، وسيُعدّ جريمة وفق القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأكد أبو كريم عدم وجود أي استعداد لدى مصر أو الأردن أو أي دولة عربية لاستقبال الفلسطينيين الذين يسعى ترمب إلى تهجيرهم من قطاع غزة.

خشية من العودة إلى الحرب لتنفيذ مشروع التهجير بالقوة

وأشار إلى أن مواجهة التهجير يكون من خلال تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات ما بين غزة والضفة الغربية، والسماح بعودة السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة باعتبارها الكيان الإداري والسياسي المعترف به من قبل العالم، واعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وسحب الذرائع من يد الاحتلال الإسرائيلي في العودة إلى الحرب مرة أُخرى.

وحذر من أن العودة إلى الحرب سوف تُمكّن نتنياهو وترمب من تنفيذ مشروع التهجير عبر القوة العسكرية، مضيفاً: "إنه يمكن مواجهة مشروع ترمب من خلال موقف عربي وإسلامي موحد برفض الفكرة جملة وتفصيلا والدعوة إلى قمة عربية وإسلامية في الرياض للخروج بموقف موحد تجاه هذا المشروع الخطير".

أما دولياً، فيرى أبو كريم أنه يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خلال قرار من الجمعية، وتصعيد الاشتباك مع إدارة ترمب وحكومة نتنياهو في المحافل الدولية، لإفشال هذا المخطط كما تم إفشال صفقة القرن.

مقترح يتعارض مع المصالح السياسية والاقتصادية الأمريكية

بدوره، كشف الكاتب المختص في شؤون المؤسسات الأممية سامي مشعشع أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن "الاستيلاء على غزة وطرد سكانها" ليس مجرد تصريح عابر، بل يأتي ضمن سياق سياسي معقّد يخدم مصالح إسرائيل، رغم أنه غير قابل للتنفيذ.

وأوضح مشعشع أن "ترمب، رجل الصفقات العقارية والمقايضات التجارية، يدرك أن هذا المقترح يتعارض مع المصالح السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة الصينية اقتصادياً والروسية سياسياً وعسكرياً".

وإشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المخطط يتطلب تدخلاً عسكرياً أمريكياً، وهو أمر غير وارد نظراً لكلفته المالية وتداعياته القانونية، فضلاً عن رفض الفلسطينيين القاطع لمثل هذا السيناريو الذي يعني نكبة جديدة.

ورأى مشعشع أن المقترح ليس خطة جاهزة، وإنما "طرح تحريكي" يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتثبيت ائتلافه الحكومي، وإمكانية تشكيل حكومة وحدة لتجنب الأزمات الداخلية التي تهدد بقاء الكيان. كما يمنح الاحتلال مساحة لإعادة صياغة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة تضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشار مشعشع إلى أن الهدف الأساسي من إثارة مقترح ترمب هو استجلاب رفض عربي واسع له، بحيث يصبح "إفشال التهجير" إنجازاً بحد ذاته، ما يمهّد لطرح خطة بديلة تتمثل في إعادة إعمار غزة تحت إشراف إقليمي، مع تقديم إغراءات اقتصادية لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع، خصوصاً فئة الشباب، وهو ما وصفه بـ"الخطر الحقيقي".

تكثيف المخططات الاستيطانية والاقتلاعية في الضفة

وأضاف: في المقابل، تستغل إسرائيل هذا الوضع لمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وضم الأغوار، وتهجير الفلسطينيين داخلياً، مع التركيز على تفكيك المخيمات في شمال الضفة الغربية. كما تعمل على تعزيز سيطرتها على القدس قانونياً وعملياً، عبر إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء صفة اللجوء عن أكثر من 110 آلاف مقدسي، وإزالة أي وجود للمخيمات داخل حدود المدينة.

وأكد مشعشع أن الإدارة الأمريكية تسعى بالتوازي مع هذه الخطوات إلى فرض التطبيع مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية والإسلامية، لكنه تطبيع مشروط بتحقيق الأهداف الإسرائيلية أولاً، وعلى رأسها الضم، وتثبيت القدس "عاصمة أبدية" لإسرائيل، والقضاء على أي مقاومة فلسطينية، وشطب حق العودة، وإنهاء "الأونروا".

وختم مشعشع حديثه بالتأكيد أن التحدي الحقيقي للفلسطينيين لا يكمن في مواقف الدول العربية، التي تحكمها حسابات المصالح والبقاء، بل في قدرتهم على توحيد صفوفهم وإنهاء الانقسام الداخلي، معتبراً أن استمرار الانقسام هو الثغرة التي تسمح بتمرير مخططات ترمب ونتنياهو وحلفائهما.

وختم مشعشع حديثه لـ"ے" بالتأكيد على أنه “من دون وحدة فلسطينية حقيقية، فإن تجارة المقاومة ستكون خاسرة، وستنجح صفقات تصفية القضية الفلسطينية".

امتداد لمخططات قديمة تهدف إلى إفراغ قطاع غزة

من جهته، قال المحلل السياسي توفيق طعمة: إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تُعد امتداداً لمخططات قديمة تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى لتحقيق هذا الهدف على مدار عقود من خلال الحروب المتكررة على غزة.

وأوضح طعمة أن العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي تواصل لأكثر من عام، كشف عن نوايا الاحتلال في فرض التهجير القسري على سكان القطاع. 

وأضاف: "إن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية دفع ترمب إلى محاولة تحقيقها عبر الضغوط السياسية والاقتصادية والابتزاز، تحت ذريعة إعادة الإعمار".

وشدد طعمة على أن تصريحات ترمب ليست مجرد "بالونات اختبار"، بل تمثل تهديداً حقيقياً، خاصة أنه وعد إسرائيل خلال حملته الانتخابية بضم الضفة الغربية، وهو ما يعكس توجهاً نحو فرض سيطرة أمريكية أو إسرائيلية على قطاع غزة أيضاً.

مطلوب تحقيق وحدة وطنية فلسطينية حقيقية

وأشار إلى أن إفشال هذه المخططات يتطلب صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز المقاومة، إضافة إلى تحقيق وحدة وطنية فلسطينية حقيقية. 

وانتقد استمرار الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل استغلت هذا الانقسام لتمرير سياساتها العدوانية في الضفة والقطاع.

ودعا المحلل السياسي طعمة إلى تحرك فلسطيني وعربي لمواجهة المخطط الأمريكي- الإسرائيلي، من خلال حشد المواقف الدولية، وعقد جلسات طارئة في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنديد بهذه التصريحات.

واعتبر طعمة أن الحراك الشعبي العربي عنصر مهم في مواجهة هذه المخططات، لافتاً إلى أن احتجاجات الشارع العربي قد تشكل ضغطاً على الإدارة الأمريكية، التي تأخذ بعين الاعتبار تأثير المواقف الشعبية على استقرار الأنظمة الحليفة لها في المنطقة.

وختم طعمة بالقول: المعركة ليست فقط في غزة، بل تشمل الضفة الغربية، حيث تسعى إسرائيل لفرض مخطط الضم، ما يستدعي تحركاً فلسطينياً موحداً لمواجهة هذه المخاطر.