أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكثر من عشرة مفتشين عامين من أجهزة الرقابة الحكومية، في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية، في آخر خطوة لافتة يقوم بها الرئيس الجمهوري، في غضون أقل من أسبوع على توليه السلطة.

وأفادت "واشنطن بوست"، نقلا عن جهات لم تسمها، مطلعة على القرارات، بأنه تم إبلاغ مفتشين عامين مستقلين من 12 وكالة فدرالية على الأقل بإقالتهم فورا، عبر رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير موظفي البيت الأبيض.

ويؤدي المفتشون العامون دور المشرفين، لرصد وردع الاحتيال، والهدر، واستغلال الموظفين الحكوميين لمناصبهم.

ويوكلون مهمة التحقيق في أي انتهاكات للقوانين، والقواعد، والمعايير الأخلاقية من قبل الموظفين، كما يقومون بالتدقيق في العقود، والمسائل المالية، وأداء الموظفين.

وأضافت الصحيفة أن الوكالات الفدرالية المتأثرة بقرارات الإقالة تشمل وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والطاقة، إضافة إلى وكالة حماية البيئة، وإدارة الضمان الاجتماعي.

وقال أحد المفتشين العامين المقالين، بحسب الصحيفة، "إنها مجزرة واسعة".

 وأضاف: "أي شخصية يعينها ترامب الآن ستعد من مناصريه، وهو أمر يقوض النظام بأكمله".

وذكرت الصحيفة أن معظم من تمّت إقالتهم هم أشخاص عينهم ترامب في ولايته الأولى.

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن ثلاثة أشخاص لم تسمهم، مطلعين على الإقالات، قولهم إنه تمّت إقالة 17 مفتشا عاما، فيما أشار مصدر إلى أن الهيئة الرقابية التابعة لوزارة العدل لم تتأثر.

ووصفت السناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، الإقالات بأنها "عملية تطهير... في منتصف الليل".

وقالت في منشور على منصة "إكس":

 "يتولى المفتشون العامون مهمة اجتثاث الهدر الحكومي، والاحتيال، والاستغلال، ومنع سوء السلوك".

وأضافت: "يفكك ترامب أي محاولات لمراقبته في السلطة، ويمهد الطريق لفساد واسع النطاق".

وفي أول يوم كامل له في السلطة، أعلن ترامب خططاً لاجتثاث حوالى ألف معارض من الحكومة الأميركية.

وبدأ الرئيس الجمهوري، البالغ 78 عاما، ولايته الأولى بسلسلة من القرارات التنفيذية الهادفة إلى إصلاح سياسات الحكومة في مجالات الهجرة، والجنسية، والنوع الاجتماعي، والتنوع الاجتماعي، والمناخ، علماً أن عدداً من قراراته تواجه تحديات في المحاكم.