دافع مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب إلى رئيس وزراء إسرائيل، قائلا إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات نفسها.

وفي مقابلة مع رويترز، تمسك بقراره بشأن مذكرة الاعتقال على الرغم من تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على ذلك، وهي الخطوة التي وصفها بأنها "غير مرغوب فيها وغير مرحب بها".

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وزعيم حماس إبراهيم المصري (المعروف باسم محمد الضيف) في تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.

وقالت رويترز أن مكتب رئيس وزراء إسرائيل لم يرد على الفور طلب التعليق على تصريحات.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وتنفي ارتكاب جرائم حرب. كما أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية أيضًا، وانتقدت واشنطن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وقال خان لرويترز "نحن هنا كمحكمة الملاذ الأخير... بينما نتحدث الآن، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء من شأنه أن يلبي الفقه القانوني الراسخ، وهو التحقيقات بشأن نفس المشتبه بهم لنفس السلوك".

وقال في مقابلة يوم الخميس، بعد يوم من توصل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "يمكن أن يتغير هذا وآمل أن يتغير".

وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إعادة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى بالمبادئ التكميلية. وقال إن إسرائيل لا تزال قادرة على إظهار استعدادها للتحقيق، حتى بعد إصدار مذكرات الاعتقال.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوًا، هي المحكمة الدائمة في العالم لمقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وعدوان.

وقال خان إن إسرائيل تتمتع بخبرة قانونية جيدة للغاية.

لكنه قال "السؤال هو هل تم استخدام هؤلاء القضاة، وهل تم استخدام هؤلاء المدعين العامين، وهل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الادعاءات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي دولة فلسطين؟ وأعتقد أن الإجابة على ذلك كانت "لا".

وأكد إقرار "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" من قبل مجلس النواب الأميركي في 9 كانون الثاني الجاري ، على الدعم القوي لحكومة إسرائيل بين زملاء الرئيس (المنتخب) دونالد ترامب الجمهوريين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لاحظت مشروع القانون بقلق وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الفظائع من العدالة والأمل.

وفرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب التحقيقات في جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك مزاعم التعذيب من قبل مواطنين أميركيين. تم رفع هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن.

يشار إلى أنهه في عام 2020 ، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين وعرقلة السفر إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون أي عقوبات أميركية أخرى في عهد ترامب أكثر شدة وانتشارًا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 1998، تهدف إلى تولي عمل المحاكم المؤقتة التي أجرت محاكمات جرائم الحرب على أساس المبادئ القانونية التي أنشئت أثناء محاكمات نورمبرج ضد النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال خان في مقابلته: "من غير المرغوب فيه وغير المرحب به بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي ابنة نورمبرج... للتهديد بالعقوبات. وينبغي أن ينتبه الناس إلى ذلك لأن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".

وقال: "إنها مسألة ينبغي أن تثير قلق كل أصحاب الضمير"، رافضًا مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.