بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عقد سلام جولة صباحية من الاستشارات النيابية بشأن تشكيل الحكومة بدأت بلقاء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب.

ثم التقى عددا من الكتل النيابية شملت على الترتيب "تحالف التغيير" (3 نواب من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 128)، و"اللقاء الديموقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب).

كما التقى "الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).

بعد ذلك بدأ سلام جولة مسائية من الاستشارات النيابية بلقاءات مع كتل نيابية أخرى شملت حتى الساعة "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).

ولاحقا، يلتقى سلام كتلتي"التجدد" (3 نواب)، و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان)، ليختتم بهما اليوم الأول من الاستشارات.

فيما قاطع جلسات الاستشارات النيابية، اليوم، نواب الثنائي الشيعي، الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لـ"حزب الله" و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" والمتحالفة مع الحزب.

وفي تصريحات إعلامية، قال النائب عن "حزب الله" قاسم هاشم إن نواب الثنائي الشيعي "قرروا عدم المشاركة في الاستشارات النيابية حتى الآن"، لافتا إلى أن القرار يأتي "انطلاقا من موقف سياسي نتخذه بناءً على كل التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة".

وأضاف هاشم: "هذه استشارات نيابية غير ملزمة، ولا تقدّم ولا تؤخّر".

ورغم ذلك، لم يوضح هاشم بالتفصيل طبيعة التطورات السابقة التي دفعت الكتلتين إلى اتخاذ هذا الموقف.

إلا أن نوابا من "حزب الله" كانوا قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى ما وصفوه بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.

وفي السياق نفسه، غاب رئيس البرلمان نبيه بري، المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير"، عن الجلسة التي كان من المقرر أن تُستهل بها الاستشارات اليوم.

والخميس، يستكمل سلام الاستشارات النيابية بلقاءات مع 25 نائبا مستقلا.

والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.

ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).

وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.

كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.

لكن تُوجه أحيانا انتقادات إلى هذه الاستشارات بوصفها وسيلة لتكريس "المحاصصة الطائفية"، ما قد يعيق تشكيل حكومة فعّالة.

والاثنين، استدعى الرئيس جوزاف عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.