د. حسن خريشة: المجازر الإسرائيلية جزء من مخطط يستهدف الشعب الفلسطيني ويمهد للسيطرة على الضفة 

جهاد حرب: الاحتلال يرسل رسالة مفادها أن هذه الأساليب من العنف والتدمير قد تُطبّق بشكل أوسع في الضفة

شعوان جبارين: احتجاز جثامين الشهداء هدفه تعميق معاناة العائلات الفلسطينية وهناك أكثر من 250 جثماناً محتجزاً

د. أمجد شهاب: إسرائيل تُعَدُّ واحدة من أكبر أسواق الاتجار بالأعضاء البشرية في العالم والأكبر في الشرق الأوسط

فضل طهبوب : إسرائيل أصبحت أكثر توحشاً واستخدام الطائرات في قصف الأطفال جريمة واضحة لا يمكن تبريرها

عصمت منصور: لا يمكن النظر إلى مجزرة طمون بمعزل عن سياق حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة

أغارت طائرة مُسيّرة تابعة لجيش الاحتلال يوم الأربعاء الماضي على فناء منزل في بلدة طمون القريبة من طوباس شمال الضفة الغربية، وقتلت ثلاثة هم أبناء عمومة من عائلة بشارات، بينهم طفلان، من دون سابق إنذار ومن دون معرفة الأسباب، لتُسارع بعدها قوات الاحتلال بدهم المنطقة وتختطف جثامينهم أو ما تبقّى منها. وسارع المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى الزعم أن طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت خلية مسلحين في بلدة طمون، لكن سرعان ما كُشف كذبه حين تبيّن أن اثنين من الشهداء طفلان في التاسع والعاشر من العمر.

الجريمة المروعة التي طالت طفلين لم يشتد عودهما بعد، وهما رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وابن عمه حمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وابن عمهما الشاب آدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاماً)، أثارت تساؤلات كثيرة حول الأسباب والملابسات.

كتاب ومحللون تحدثوا لـ"ے"، قالوا إنه لا يمكن النظر إلى مجزرة طمون بمعزل عن سياق حرب الإبادة التي تُشن ضد قطاع غزة، وإن الاحتلال يرسل رسالة واضحة مفادها أن هذه الأساليب من العنف والتدمير قد تُطبق بشكل أوسع في الضفة، مشيرين إلى أن احتجاز جثامين الشهداء هدفه تعميق معاناة العائلات الفلسطينية، إضافة إلى أن إسرائيل تُعَدُّ واحدة من أكبر أسواق الاتجار بالأعضاء البشرية في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

رسالة التهديد والتخويف

وقال الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقاً، إن المجازر الإسرائيلية المستمرة هي جزء من مخطط يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاحتلال يلجأ بشكل متكرر إلى العنف المفرط والتوغل، خصوصاً في شمال الضفة الغربية، تحت ذريعة اجتثاث المقاومة.

وأضاف: "إن الاحتلال فشل في القضاء على المقاومة على مدار أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك يحاول مرة أخرى اجتثاثها، ما يُشكّل هاجساً للإسرائيليين، ويدفعهم إلى تنفيذ عمليات واسعة في المدن والقرى الفلسطينية".

ورأى خريشة أن العمليات التي تجري في شمال الضفة الغربية قد تكون بداية لتنفيذ مخططات التهجير القسري في الضفة الغربية، ضمن مشروع إسرائيلي- أمريكي كبير يهدف إلى ضم أجزاء من الضفة وإعادة احتلالها بالكامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوات التمهيدية تأتي في إطار السعي لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الفلسطينية.

وفيما يتعلق بقتل أفراد من عائلة بشارات في طمون، أوضح خريشة أن الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها هي التخويف والترهيب. 

ولفت إلى أن الاحتلال يعتمد في سياسته على ارتكاب المجازر، سواء باستهداف أعداد كبيرة من الفلسطينيين أو عائلات بأكملها، بهدف فرض عقوبات جماعية وردع الفلسطينيين عن دعم المقاومة. وشبّه ما يحدث بمجازر ارتُكبت في الماضي، مثل دير ياسين وغيرها.

احتجاز جثامين الشهداء

وبشأن احتجاز جثامين الشهداء، أكد خريشة أن هذه الممارسات تعكس قسوة الاحتلال وإصراره على زيادة الألم والمعاناة للعائلات الفلسطينية. 

وأشار إلى أن هناك مئات الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال منذ سنوات، وهو أمر لا يحدث إلا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 وأضاف : "إن احتجاز الجثامين يُستخدم أحيانًا كورقة ضغط في المفاوضات، ورغم مرارة هذه الممارسات، فإنها تُعتبر امتداداً لسياسات الاحتلال التي تهدف إلى التخويف والترويع".

وعن إمكانية تنفيذ الاحتلال لمخططات المحو والتهجير في الضفة الغربية على غرار ما يجري في غزة، أوضح خريشة أن الضفة هي الهدف الأول للاحتلال وما زال يطلق عليها اسم "يهودا والسامرة " بسبب الأطماع التوراتية والعقدية فيها.

وأشار خريشة إلى تصريحات السفير الأمريكي المقبل لدى إسرائيل الذي قال في السابق إن لإسرائيل حق المطالبة بالضفة الغربية، التي يشير إليها باسمها العبري والتوراتي "يهودا والسامرة"، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين، وفرض السيطرة الكاملة عليها، مع حشر الفلسطينيين في مناطق معزولٍ بعضُها عن بعض.

تخويف المجتمع الفلسطيني والتسبّب بزيادة معاناته

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن قتل العائلات الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، هو جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض مزيد من العنف ضد الفلسطينيين.

وقال: "هذه الجرائم تهدف إلى قتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بما يشمل استهداف العائلات كما يحدث في قطاع غزة، كوسيلة لزيادة معاناة المجتمع الفلسطيني".

وأضاف: "رغم أن الجرائم في الضفة الغربية تحدث على نطاق أضيق مقارنة بغزة، إلا أنها تعكس نموذجاً مصغراً لما قد يشهده الفلسطينيون في الضفة مستقبلاً. الاحتلال يريد أن يرسل رسالة واضحة للمجتمع الفلسطيني مفادها أن هذه الأساليب من العنف والتدمير قد تُطبق بشكل أوسع قريباً في الضفة".

وتطرق حرب إلى ما حدث في طولكرم، عندما قتلت قوات الاحتلال 19 مواطناً باستخدام طائرات مسيرة، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تكون نموذجاً لما يخطط الاحتلال لتنفيذه على نطاق أوسع. 

وقال: "إسرائيل تسعى إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي بحق الفلسطينيين، ما يزيد من المعاناة الإنسانية ويدمر النسيج المجتمعي الفلسطيني".

غموض وشكوك حول أسباب احتجاز  جثامين الشهداء

وحول احتجاز جثامين الشهداء، أشار حرب إلى أن هذه الممارسات تحمل الكثير من الغموض والخفايا التي تقوم بها إسرائيل.

 ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين الفلسطينيين لفترات طويلة، تصل أحيانًا إلى أكثر من 40 عاماً. 

وأوضح أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن سرقة أعضاء من أجساد الشهداء، معتبراً أن هذه السرقات هي أحد الأسباب المحتملة لاحتجاز الجثامين.

كما أوضح أن الاحتلال يستخدم هذه الجثامين للضغط على العائلات الفلسطينية وزيادة معاناتها، بالإضافة إلى استخدامها كورقة ضغط في حال تبادل الأسرى. وأكد أن هذه الممارسات تحمل أبعاداً سياسية وإجرامية في آنٍ واحد.

ودعا حرب إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقق من هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الحقوقية الدولية قد أعدت تقارير حول احتجاز الجثامين، لكن التحقيقات ظلت مقتصرة على المؤسسات الإسرائيلية. 

وشدد على ضرورة جمع الأدلة وتشريح جثامين الشهداء فور تسليمها من قبل الاحتلال، لتوثيق أي انتهاكات قد تكون حدثت، بما في ذلك سرقة الأعضاء.

وأكد حرب أن التوثيق الطبي والعلمي ضروري للحصول على معلومات دقيقة حول الانتهاكات، ونصح أهالي الشهداء الذين يتسلمون جثامين أبنائهم بالتوجه إلى المشرحة لإجراء الفحوصات اللازمة، ليس فقط لمعرفة سبب الوفاة، وإنما أيضاً للتأكد من سلامة أعضاء الجثمان.

القتل دون تمييز وبذرائع مختلفة

من جانبه، قال شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق الحقوقية: إن سياسة الاحتلال في الضفة الغربية تُظهر تكراراً لما يُمارَس في غزة، من خلال استخدام الطائرات المُسيّرة التي تُطلق النيران بشكل عشوائي أحياناً، بدعوى استهداف خلايا إرهابية. 

وأضاف: "هذه العمليات تُظهر عدم تمييز الاحتلال بين المدنيين والمقاتلين، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال والنساء أو مدنيين أبرياء".

وحول قتل عائلة بشارات، أوضح جبارين أن الرسالة التي يحاول الاحتلال إيصالها تتعلق بسياسة القتل دون تمييز. 

وأشار إلى أن استهداف العائلة لم يكن بناءً على معلومات دقيقة، بل جاء نتيجة لإطلاق النار بشكل عشوائي على المكان.

واعتبر أن الاحتلال لا يفرق بين مدني ومقاتل، وإنما الهدف الأساسي هو قتل الفلسطينيين بذرائع مختلفة.

سرقة أعضاء من جثامين الشهداء!

وفيما يخص احتجاز جثامين الشهداء، أشار جبارين إلى أن هذه السياسة جزء من ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى تعميق معاناة العائلات الفلسطينية.

وأضاف: هناك أكثر من 250 جثمانًا محتجزاً لدى الاحتلال، ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى انتهاك الحقوق الإنسانية.

وتابع جبارين: "بشأن سرقة أعضاء الشهداء، هناك تقارير قديمة تحدثت عن قيام الاحتلال بسرقة أعضاء من جثامين الفلسطينيين، ولكن هذا يتطلب تحقيقات دقيقة وتشريحًا علميًا للجثامين عند تسليمها. ورغم وجود هذه الادعاءات، لا يمكن التأكيد عليها دون أدلة قاطعة".

وأكد جبارين ضرورة وجود تحقيق دولي في هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن ما يجري في فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو غزة، يستوجب إجراءات دولية لمحاسبة المجرمين وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

 وأضاف: إن غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي يُعيق تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي الجرائم.

وفي ختام حديثه، دعا جبارين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يُعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية.

استخدام القوة العسكرية المفرطة

بدوره، أكد المحلل السياسي د. أمجد شهاب أن مجزرة طمون تُعد جزءاً من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، بهدف حسم القضية الفلسطينية هناك.

وقال: "هذه السياسة بدأت مع بدء العدوان على قطاع غزة، حيث اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على سلاح الطيران والاستخدام المتكرر للطائرات المُسيّرة في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات قتل وتدمير وتصفية للمقاومين عن بُعد، دون تعريض جنوده للخطر".

وأشار إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن مخطط لتهجير سكان الضفة الغربية تدريجياً، بدءاً بتهجير سكان القرى نحو المدن الفلسطينية الرئيسية، ومن ثم تحويل هذه المدن إلى أماكن غير قابلة للعيش. 

وأضاف: تم اعتماد استخدام القوة العسكرية المفرطة، مثل الاقتحامات العسكرية المتكررة، كإحدى الاستراتيجيات التي تصاعدت وتيرتها منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية السابع من أكتوبر.

وقال: إن مدن وبلدات الضفة الغربية تشهد تدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية، حيث يستخدم الاحتلال الآليات الثقيلة والجرافات لتخريب شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى استهداف الأسواق والمحال التجارية وغيرها من المرافق الحيوية.

وبخصوص خطف جثامين الشهداء أوضح شهاب أنها سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى الاتجار بأعضاء الشهداء. 

تورط إسرائيل في شبكة دولية لبيع الأعضاء البشرية

وأضاف: "إسرائيل تُعَدُّ واحدة من أكبر أسواق الاتجار بالأعضاء البشرية في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط.

 وقد كشفت تحقيقات أمريكية عام 2009 عن تورط إسرائيل في شبكة دولية غير قانونية لبيع الأعضاء البشرية، تُستخدم فيها جثامين الشهداء الفلسطينيين".

وذكر شهاب أنه في العام 2016، اعترفت إسرائيل بسرقة الأعضاء، بما في ذلك القرنيات والجلد وصمامات القلب. 

ولفت إلى أن هذه العمليات تتم بشكل دقيق بحيث يصعب على عائلات الشهداء ملاحظة غياب الأعضاء أثناء الكشف عن الجثامين. 

وقال: يتم استبدال القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزع الجلد من الخلف لضمان عدم اكتشافه. وإضافة إلى ذلك، تُستخدم جثث الشهداء في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية".

وأكد شهاب في ختام حديثه لـ"ے" أنه في ظل غياب أي رادع أو مساءلة دولية، تستمر إسرائيل في ارتكاب عمليات قتل متعمد للفلسطينيين، سواء أكانوا مدنيين عُزَّلاً، أم أطفالاً، أم نساءً، أم كباراً في السن، أم حتى مقاومين ضد الاحتلال. 

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت ذرائع غير منطقية، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية، وجميع الأعراف الإنسانية.

استخدام الطائرات ضد القرى الفلسطينية

وقال المحلل المختص في الشأن الاسرائيلي فضل طهبوب: إن إسرائيل أصبحت أكثر توحشاً في قضية القمع والقتل، خاصة بعد ما جرى ويجري في قطاع غزة من إبادة جماعية وقتل دون تمييز. 

وإشار إلى أن هذا الأمر أدى، كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلون، إلى الاعتراف بأن "الجيش الإسرائيلي لم يعد جيشاً نقياً أو أخلاقياً"، معتبراً أن هذا التصريح يعكس الشعور الداخلي بالخروج عن أخلاقيات العمل العسكري.

وأكد طهبوب أن استخدام الطائرات ضد القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، التي لا تملك سلاحاً أو مقاتلين، يبرز ارتكاب الاحتلال لجرائم بشكل مباشر. 

وأوضح أن هذه الجرائم لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تمهّد لجعل الضفة الغربية كقطاع غزة.

وقال: إن الاحتلال يحاول جس نبض الشارع الفلسطيني بإجراءات استفزازية، إلا أن الظروف في الضفة مختلفة تماماً.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تضم نحو ثلاثة ملايين من السكان المدنيين، وليس من السهل ممارسة القتل فيها بالطريقة التي جرت في قطاع غزة، خصوصًا في ظل غياب الجيوش أو الأسلحة الجاهزة. 

ورأى طهبوب أن ما حدث في قطاع غزة من مجازر كان نتيجة خوف ورعب الاحتلال من المقاومة. وحتى الآن، ما زالت إسرائيل تدفع ثمن هذه الجرائم من سمعتها ومن معنويات جيشها.

احتجاز جثامين الشهداء جريمة إنسانية وأخلاقية

وأضاف: في الضفة الغربية، الوضع مختلف، وما يحدث هو مقاومة شعبية بفعل ممارسات الاحتلال، مؤكداً أنه لا توجد مقاومة مسلحة كبيرة، بل عمليات فردية تحدث بين الحين والآخر، ولا تبرر استخدام القوة المفرطة والمجازر.

ووصف طهبوب استخدام الطائرات في ضرب الأطفال في قرى مثل طمون بجريمة واضحة لا يمكن تبريرها، مؤكداً أن ذلك يعكس حالة الخوف والرعب التي يعيشها الاحتلال.

كما وصف احتجاز جثامين الشهداء، بأنه جريمة إنسانية وأخلاقية تمارسها إسرائيل منذ سنوات، في إطار سياسة ممنهجة. 

وأكد أن الكثير من الجثامين يتم احتجازها لفترات طويلة، وهو أمر اعتبره غير أخلاقي ويستدعي موقفاً دولياً واضحاً. 

وختم طهبوب حديثه بالقول: "لولا الدعم الأمريكي الذي يحمي إسرائيل في المؤسسات الدولية، لكانت قد عُوقبت على هذه الجرائم منذ زمن".

السعي لحسم الصراع وفرض هيمنة المستوطنين

من جانبه، قال الصحفي والمحلل المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: "لا يمكن النظر إلى مجزرة طمون وغيرها من المجازر بمعزل عن سياق حرب الإبادة التي تُشن ضد قطاع غزة، والتي تسير بالتوازي في الضفة الغربية، ولكن بأدوات مختلفة وأولويات وأجندات متباينة".

وأضاف: "إذا كان الهدف في غزة هو محو المنطقة والدفع باتجاه تهجير سكانها، فإنه في الضفة الغربية يهدف إلى إفقارها وتطويقها ودفع الناس إلى الرحيل، بالإضافة إلى ضمها. المستهدف في كلا الحالتين هو الأرض".

وأعرب منصور عن اعتقاده أن ما حدث مع عائلة بشارات في طمون وما يحدث في شمال الضفة الغربية وفي كل مكان آخر، هو جزء من سياق السعي لحسم الصراع وفرض هيمنة المستوطنين على الأرض والمكان والحيز، وأيضاً تضييق الهامش قدر الإمكان على الفلسطينيين.

وفيما يخص قضية سرقة الأعضاء، قال منصور: "أعتقد أنها قضية مثبتة. صحيح أنه لا يوجد مجال لإثباتها بشكل ملموس لدينا، لكن الادعاءات كثيرة. ولو فُتح المجال للتحقيق في هذه القضية، لثبت أن هذا عمل ممنهج".

وأضاف منصور: "ليس من قبيل الصدفة أن أغنى بنك للأعضاء والجلد والقرنيات وغيرها من الأعضاء البشرية يوجد في إسرائيل. جزء كبير من هذا يعود إلى السرقات التي تقوم بها دولة الاحتلال".