أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، الاستهداف "الممنهج والغاشم" الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ونددت الوزارة في بيان بـ"استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هذا المستشفى هو آخر منشأة صحية رئيسة تعمل في المنطقة الشمالية للقطاع. ووصف البيان العملية بأنها "عدوان صارخ وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية"، لتضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وحذرت مصر من استمرار "الأفعال المشينة" التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. وأكدت أن هذا التوجه يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونه تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجددت مصر رفضها التام والقاطع لكل المخططات والخطوات التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة بأي شكل، مشيرة إلى أهمية إنهاء الحرب في غزة على الفور ووقف جميع الممارسات الوحشية.

إعلان

دعوة للمحاسبة الدولية

ودعت الخارجية المصرية إلى "تفعيل آليات المحاسبة الدولية" وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تتسبب في تهجير السكان المدنيين وتدمير بنيتهم التحتية.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على ضرورة ضمان التدفق "الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية لإغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة"، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وهذا يتطلب تدخلا دوليا فوريا لإنهاء هذه الأزمة.

ويشهد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير، وهذا أدى إلى سقوط أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل حصار خانق على القطاع ومنع دخول الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية.