توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول فصل الشتاء وبدء دول أوروبية في الاعتماد على الاحتياطيات لديها.

وأضاف، خلال جلسة صانعي الأخبار في منتدى الدوحة، أنه "على الرغم من تباطؤ الاقتصادات العالمية مؤخرا فإننا نتوقع تسارعا اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة مما سيترتب عليه تزايدا في الطلب على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة".

وأشار إلى أنه في ظل الحديث عن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بشكل خاص نجد أن هذا النوع من التكنولوجيا تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة بانتظام وبشكل مستمر دون انقطاع، متوقعا أن يشكل هذا القطاع عاملا مساعدا لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي، وأن الطلب في هذا القطاع قد يزداد بنسبة ما بين 4% و7%.

وأكد الكعبي أنه من أشد الداعمين للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة "فالشمس لا تشرق باستمرار وكذلك الرياح ليست مستمرة، وبالتالي فإننا أمام حاجة لمصدر مستدام للطاقة وهو الوقود الأحفوري ولذلك فإن الغاز الطبيعي المسال هو الأكثر نظافة ويظل خيارا مثاليا وبعض الدول أخطأت في حساباتها وأدركت حاليا أنها ما زالت تحتاج إلى الوقود الأحفوري وبكميات كبيرة".

إنتاج وفق معايير بيئية

وأشار الكعبي إلى أن قطر لديها العديد من المجالات التي تعمل عليها في خطتها للمستقبل فهي تعد أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتنتج حاليا 77 مليون طن من الغاز المسال سنويا وتسعى لزيادته إلى 160 مليون طن سنويا. وشدد على أن هذا الإنتاج يتم وفق معايير بيئية عالمية كما يتم خلالها التركيز على حجم الكربون واستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن جميع ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي يبلغ عددها 120 ناقلة سوف تستخدم الغاز الطبيعي المسال وليس الوقود الثقيل.

وأوضح الوزير أن المجال الثاني الذي تركز عليه قطر خلال الفترة المقبلة هو مجال البتروكيماويات حيث تم الإعلان عن زيادة الإنتاج بواقع 130% تقريبا. وأضاف "يتم العمل حاليا على بناء أكبر مصنع للبولي إيثلين في منطقة الشرق الأوسط في قطر، كما يتم العمل مع شركاء أميركيين على بناء مصنع للبولي إيثلين في ولاية تكساس الأميركية ومن شأن هذين المشروعين المساعدة على زيادة إنتاج البتروكيمياويات".

ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة إلى أن المجال الثالث هو التوسع في إنتاج الأسمدة الكيماوية، حيث تعتبر قطر هي ثاني أكبر منتج في العالم وسوف نضاعف كمية الإنتاج من 6 ملايين طن سنويا إلى 12 مليون طن سنويا مما يجعل قطر أكبر منتج في العالم في هذا الصدد، موضحا أن 50% من الأغذية في العالم هي أغذية معززة بالأسمدة الكيماوية التي تستخدم الوقود الأحفوري، مما يجعل قطر مساعدا رئيسيا في تأمين الطعام لحوالي 160 مليون شخص حول العالم.

وأكد الكعبي أن قطر تركز على نظافة الهواء والمياه "حيث تعمل على توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقبل بضعة أعوام كان الاعتماد على هذه الطاقة هي صفر، أما اليوم فهي تصل إلى نسبة 10% من الطاقة المستخدمة في البلاد وسوف ترتفع إلى 15% خلال الفترة المقبلة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية مع التوسع في بناء المحطات المتخصصة في ذلك"، وأشار إلى أنه بحلول 2030 سوف تزداد نسبة إنتاج الطاقة الشمسية بمعدل 300% ما يعني الاعتماد بشكل واضح على مصادر الطاقة المتجددة.

عودة ترامب

وحول عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحكم مرة أخرى وتأثير ذلك على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، قال الكعبي إن العلاقات في مجال الطاقة تعود إلى 9 أعوام تقريبا، والعقود في قطاع النفط والغاز تكون عادة لمدد تصل إلى ما بين 20 و30 عاما ولا تركز على إدارة معينة.

وأضاف أن أكبر مشروع قامت قطر للطاقة بتوقيعه في مجال البتروكيماويات في العالم تم توقيعه خلال فترة حكم ترامب الأولى وتم الاستمرار فيه خلال فترة الرئيس بايدن وسوف يتم افتتاحه في عام 2026.

وحول عزم ترامب إلغاء القيود عن إنتاج الوقود الأحفوري وبالتالي إلغاء القيود على صادرات الطاقة الأميركية، قال الكعبي إن الطلب على الغاز الطبيعي سوف يظل مطلبا كبيرا وسوف يتزايد سواء من الولايات المتحدة أو من قطر أو من مصادر أخرى بما يعني أن الطلب سوف يظل موجودا بل سوف يتزايد.

وأضاف أن قطر ليست قلقة على الإطلاق من هذا الأمر ولكن الأهم هو الحفاظ على قدرتها التنافسية وانخفاض التكاليف وتشغيل مشروعاتها بشكل جيد وموثوق، موضحا أن المنافسة هي أمر جيد للسوق.

تحديات أوروبية

وحول مضي الاتحاد الأوروبي قدما في تطبيق الإرشادات المتعلقة باستدامة الشركات المعروفة باسم (CS3D) وما إذا كانت تمثل المزيد من التحديات وليس الفرص لقطر، أكد الكعبي أن هذه الإرشادات تتعلق بتطبيق معايير معينة ومنها حماية البيئة والعمال وهي مبادئ لا نختلف عليها ولكن الاتحاد الأوروبي قال إن أي شركة تعمل في أوروبا وتجني أكثر من 450 مليون يورو أو تقوم ببيع منتجات لدول أوروبا بهذه القيمة فإنها تخضع لهذه المعايير وهذا الأمر لا يعني قطر للطاقة فقط بل يعني الكثير من الشركات العالمية.

وأكد أن هذه الإرشادات، التي تدخل حيز التنفيذ في عام 2027، تشمل إنشاء إجراءات العناية الواجبة لمعالجة الآثار السلبية لأفعالها على حقوق الإنسان والبيئة، بما في ذلك على طول سلاسل أنشطتها في جميع أنحاء العالم والهدف هو مكافحة أكثر أشكال سلوكيات الشركات ضررا وإدخال اعتبارات الاستدامة في عمليات الشركات وحوكمتها.

وقال إنه في التعامل مع أي شركة حول العالم سواء مباشرة أو من الباطن وفي حال كانت هذه الشركات تنتهك حقوق العمال "فسوف نتحمل نحن العقوبة فضلا عن الالتزام بمعدل صفر كربون، وهي معايير لا يمكن تحقيقها"، موضحا أن العقوبة هي الحصول على 5% من العائدات التي تحققها الشركة في جميع أنحاء العالم.

وحذّر الكعبي من توقف قطر للطاقة عن تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال لدعم احتياجاتها من الطاقة إذا كان ذلك قد يعرضها لعقوبات عالمية، كما أن جهاز قطر للاستثمار أو أي صندوق سيادي عالمي قد يفكر في البحث عن مناطق أخرى للاستثمار.