عبد الله أبو رحمة: إعلان سموتريتش ليس لمصادرة جديدة بل احتفال بإنجازات مصادرة تمت منذ شباط الماضي لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات 

عماد موسى: إسرائيل تدفع باتجاه إنهاء أي مخرجات لاتفاق أوسلو عبر تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة متصلة جغرافياً أو سياسياً

ياسر مناع: إعلان سموتريتش ليس عشوائياً أو وليد اللحظة بل جزء من مخططات تُعدها مراكز أبحاث إسرائيلية لتعزيز التوجه الاستيطاني للحكومة

نزار نزال: المخطط الإسرائيلي يهدف إلى فرض واقع جديد يجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين أو إنشاء كيان سياسي فلسطيني مستقل

عبد الهادي حنتش: إعلان سموتريتش يأتي ضمن سياسات تهدف لحصر الفلسطينيين بتجمعات معزولة وسط كتل استيطانية ومنع قيام دولة فلسطينية

عدنان الصباح:  الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال وجرائمه يعكس تواطؤاً ضمنياً يسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة على الأرض

لم يكن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخير عن مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، ثم إعلانه إلغاء "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، سوى حلقة من سياسات توسعية استيطانية بالضفة الغربية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة اليمين المتطرف تهدف إلى تسريع فرض السيادة الإسرائيلية وتقويض أيٍّ فرصة لإقامة دولة فلسطينية.  

ويوضح كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وخبراء ومسؤولون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن تصريحات وإعلان سموتريتش يكشف عن جهود مكثفة لتحويل الأراضي المصادرة إلى مناطق استيطانية مترابطة، ما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وتحويلها إلى "كانتونات" غير متصلة. 

ويؤكدون أن هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة، وإنما هي تتويج لسياسات استيطانية مستمرة منذ عقود، تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ومن أجل تصفية القضية الفلسطينية.

مصادرة  24,144 دونماً منذ شباط 2024

يوضح مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أن ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية ليس بجديد، وإنما احتفال بإنجازات مصادرة تمت منذ بداية العام الجاري.

ووفق أبو رحمة، فإنه منذ شهر فبراير/ شباط 2024، صدرت ستة إعلانات منفصلة حول الاستيلاء على هذه الأراضي، ليصل الإجمالي إلى 24,144 دونماً. 

ويشير أبو رحمة إلى أن هذه الأراضي التي أعلن سموتريتش تتويج السيطرة عليها ممتدة على مناطق جنوب شرق القدس، والأغوار، وبيت لحم، وجنوب نابلس، وغرب رام الله، وتأتي ضمن أكبر عمليات المصادرة التي يشهدها الفلسطينيون منذ ثلاثة عقود.

ويؤكد أبو رحمة ان إعلانات "أراضي الدولة" تمثل المرحلة الأخيرة من المصادرة، حيث تعد الخطوة الأقرب لتحويل الأراضي إلى مناطق توسع استيطاني، بحيث يُمنح ما يُصادر لصالح مجالس المستوطنات، ليتم تحويلها لاحقاً إلى مخططات هيكلية، وهي خطوة تمهيدية لبناء مستوطنات جديدة أو لتوسيع المستوطنات القائمة. 

وتهدف هذه العمليات وفق أبو رحمة، إلى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات، ما يعزل القرى الفلسطينية ويمنع تواصلها الجغرافي، لتصبح كأنها "كانتونات" محاصرة بالمستوطنات وشبكات الطرق الاستيطانية.

ويشير أبو رحمة إلى أن سموتريتش، الذي أسس منظمة "رجفيم" الاستيطانية، عمل منذ سنوات على عرقلة التوسع الفلسطيني وتشجيع الاستيطان، فكانت المنظمة تراقب الأبنية في التجمعات البدوية وتُبلغ عنها الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدمها، واليوم، بصفته وزيراً للمالية ومن المسؤولين المباشرين عن الإدارة المدنية، يعزز سموتريتش مخططاته عبر المصادقة على مشاريع استيطانية واسعة.

وبحسب أبو رحمة، فإن هذا العام، تجاوز عدد المخططات الهيكلية الاستيطانية المعتمدة 250 مخططاً، وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المطروحة أكثر من 20 ألف وحدة. 

ويؤكد أبو رحمة أن هذا التوسع الاستيطاني يأتي ضمن سياسة تراكميّة تستهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة التجمعات البدوية، وتحقيق تواصل استيطاني مستمر من الأغوار حتى جنوب الضفة.

ويوضح أبو رحمة أن من أبرز مظاهر هذه السياسة، تهجير التجمعات البدوية وإخلاء القرى الفلسطينية الصغيرة، لا سيما القريبة من المستوطنات، حيث تسعى إسرائيل لجعل هذه المناطق فارغة من السكان الفلسطينيين لتمكين التوسع الاستيطاني.

ويشير إلى تصعيد واضح في الممارسات الاستيطانية بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث نشهد زيادة في الهجمات التي ينفذها المستوطنون المدعومون من مجموعات تابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تم تسليحها لمهاجمة الفلسطينيين، والهدف من هذه الاعتداءات هو الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، وهي سياسة تندرج ضمن خطة التهجير القسري.

ويؤكد أبو رحمة أن استمرار هذه الممارسات دون ضغوط دولية سيؤدي إلى تفاقم الوضع، خاصة مع حكومة إسرائيلية تعتبر المزيد من المصادرة للأراضي والتهجير أهدافاً استراتيجية، بالرغم من أنها تتعارض مع القوانين الدولية وتشكّل جرائم حرب.

ويوضح أبو رحمة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل ما تنصب عليه من أهداف هو تهجير الفلسطينيين في المناطق الممتدة من الأغوار الشمالية والسفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية والأغوار الوسطى وصولاً إلى مسافر يطا والظاهرية جنوبا، وخلق تواصل استيطاني مستمر على حساب السكان الفلسطينيين.

ويرى أبو رحمة أن الفلسطينيين يواجهون تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، فالممارسات اليومية من هدم للمنازل، ومصادرة للأراضي، واعتداءات المستوطنين، تهدف إلى تقويض صمود الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل.

ويؤكد أبو رحمة أنه   على الرغم من هذه الضغوطات، لا يزال الشعب الفلسطيني متمسكاً بأرضه، ولكن ذلك يتطلب استراتيجية فلسطينية فعالة لمواجهة هذه التحديات، بالتوازي مع العمل على إيجاد تحرك دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية.

إسرائيل تستغل التركيز الدولي على غزة وسوريا لتسريع سياساتها بالضفة 

يشير الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى إلى أن التحولات الدراماتيكية التي تشهدها غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حولت القطاع إلى مدن أشباح، وسط إبادة ممنهجة، وإسرائيل تستغل هذا المشهد المأساوي لافتعال حالة من التشتيت الدولي عن جرائمها، عبر لفت الأنظار إلى ملفات إقليمية أخرى، مثل ما يجري في سوريا، حيث ساهمت التنظيمات المسلحة في تدمير البلاد، وأحكمت إسرائيل وحلفاؤها الطوق على إيران من خلال العراق.

وفي هذا السياق، يوضح موسى أن حكومة اليمين الإسرائيلي تستغل التركيز الدولي على غزة وسوريا لتسريع سياساتها التوسعية في الضفة الغربية. 

ويلفت موسى إلى أن هذه حكومة اليمين الاسرائيلي قد تلجأ إلى تنفيذ عمليات تطهير عرقي في مناطق متعددة، تشمل مصادرة الأراضي، والترحيل القسري للسكان، وصولاً إلى "إبادات صغيرة" تُجبر الفلسطينيين الباقين على الهجرة خارج الضفة الغربية.

ويؤكد موسى أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تشهد خطوات متتالية تُطلق "رصاصة الرحمة" على اتفاق أوسلو. 

ويُرجع موسى ذلك إلى توجه إسرائيل نحو فرض واقع جديد يقوم على تفكيك ارتباط الفلسطينيين بأراضيهم وتحويل إدارة شؤونهم إلى مدن معزولة عن بعضها، ما يُكرس سياسة تقطيع الأوصال وإدارات منفصلة عن بعضها.

ويرى موسى أن إسرائيل تدفع باتجاه إنهاء أي مخرجات لاتفاق أوسلو، عبر تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة متصلة جغرافياً أو سياسيا، وفرض واقع جديد تُدار فيه المدن الفلسطينية ككيانات منفصلة، تحت سيطرة مشددة، بحيث لا تُمثل أي تهديد للمشروع الصهيوني.

ويلفت موسى إلى أن هناك سيناريو خطيراً يتمثل في تقديم الفلسطينيين أوراق اعتماد لإدارة هذه المدن كحل مؤقت، قبل أن يُفرض هذا الخيار بالقوة، سواء عبر الإبادة أو التهجير القسري، ما يضع الفلسطينيين أمام خيارات صعبة حيث ان قبول هذا السيناريو يُعد استسلاماً لإرادة الاحتلال وتصفية حقيقية للقضية الفلسطينية.

ويؤكد موسى أن المرحلة الراهنة تتطلب استنهاضاً فلسطينياً شاملاً لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، ما يؤكد أهمية بناء استراتيجية وطنية موحدة تعزز من صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وترفض الحلول المفروضة التي تُكرس الاحتلال وتدمّر الحقوق الوطنية.

تعزيز المشروع الاستيطاني لحكومة الاحتلال

يؤكد الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، وإلغاء الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، خطوة تصعيدية تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية نحو تعزيز مشروعها الاستيطاني والتوسع في الأراضي الفلسطينية.

ويوضح مناع أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة خطوات ممنهجة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعيداً عن أي إعلان رسمي بالضم، في إطار سياسات استيطانية تضعف فرص تحقيق تسوية سياسية مستقبلية وتخلق واقعاً جديداً يهدد الوجود الفلسطيني.

ويشير إلى أن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية تُعد جزءاً من مخطط متكامل يهدف إلى تعزيز المشروع الاستيطاني، والهدف الأساسي لهذه السياسات هو تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، ما يؤدي إلى تهجيرهم القسري وفرض الأمر الواقع الاستيطاني. 

ويعتبر إعلان سموتريتش، وفق مناع، خطوة إضافية نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، دون الحاجة إلى قرارات سياسية رسمية تعلن ذلك أمام المجتمع الدولي.

ويؤكد مناع أن هذه السياسات تظهر تصميماً إسرائيلياً على تقويض إمكانية إقامة كيان فلسطيني متصل جغرافياً، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

ويلفت مناع إلى أن مصادرة الأراضي تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين، ما يضعف قدرتهم على الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية.

ووفقاً لمناع، فإن هذه المصادرات تُكرس نظام الأبارتهايد الذي يُحوِّل الفلسطينيين إلى جيوب معزولة محاطة بمستوطنات مترامية الأطراف، وفي الوقت نفسه، تُشعل هذه السياسات غضب الفلسطينيين، مما يدفع نحو تصعيد ميداني قد يتطور إلى مستويات غير مسبوقة من المواجهة.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت مناع إلى أن هذه الخطوات تُعزز عزلة الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن مصادرة الأراضي تؤدي إلى تدمير البنية المجتمعية الفلسطينية وتضعف قدرة الفلسطينيين على تعزيز وجودهم على الأرض.

ويشدد مناع على ضرورة تبني استراتيجية شاملة وفعّالة للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية، بحيث تبدأ هذه الاستراتيجية بتركيز الجهود الفلسطينية على إعمار وزراعة الأراضي المهددة بالمصادرة، بما يُظهر التمسك الفلسطيني بالأرض. 

ويؤكد مناع أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية عبر المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لفضح الانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب موثقة تشمل التهجير القسري والمصادرات غير القانونية.

ويلفت مناع إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي لتوحيد الصفوف في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف جميع الفلسطينيين دون استثناء.

ويوصي مناع بدعم الفلسطينيين في المناطق المهددة بمصادرة أراضيهم، من خلال مشاريع اقتصادية وزراعية صغيرة تُسهم في تثبيتهم على أرضهم.

ويوضح مناع أن ما يجري وإعلان سموتريتش ليس عشوائياً أو وليد اللحظة، بل هو جزء من مخططات تُعدها مراكز أبحاث استيطانية إسرائيلية، مثل منتدى شيلو، الذي يعمل على وضع دراسات وتوصيات تهدف إلى توسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية بما يتماشى مع الرؤية الصهيونية لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

ويشير مناع إلى أن الحديث عن إلغاء الإدارة المدنية، يحمل أبعاداً رمزية أكثر من كونها عملية جوهرية، فالإدارة المدنية هي في الأساس بديل للحكم العسكري الإسرائيلي، وليس من المتوقع إلغاؤها بشكل كامل، وبدلاً من ذلك، تُنقل بعض الصلاحيات إلى الوزارات الإسرائيلية المعنية، مثل وزارة التعليم، التي أصبحت مسؤولة عن إدارة التعليم في المستوطنات وبعض مناطق الضفة.

ويوضح مناع أن سموتريتش، بالرغم من دوره كوزير، ليس سوى واجهة لنظام أمني معقد يخضع لاعتبارات سياسية وأمنية إسرائيلية ودولية، إذ إن أي خطوات جوهرية تتعلق بالضفة الغربية لا يمكن تنفيذها دون موافقة الولايات المتحدة، التي تُعد شريكاً أساسياً في دعم إسرائيل.

خطوة أُولى في مخطط شامل لضم أجزاء واسعة من الضفة

يرى الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن مصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية يشكل الخطوة الأولى في مخطط شامل لضم أجزاء واسعة من الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. 

هذه الخطوة، وفقاً لنزال، ليست عشوائية أو فردية، بل تأتي في سياق خطة متكاملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ويوضح نزال أن المخطط الإسرائيلي يمتد إلى إنهاء دور الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وتحويل مسؤولية إدارة هذه المناطق إلى الوزارات الإسرائيلية، ما يعكس انتقالاً تدريجياً نحو فرض السيادة الكاملة على الضفة. 

ويشير نزال إلى أن هذه المصادرة ليست سوى البداية، إذ يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى تهدف إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الضفة بشكل كبير، مما يعزز الهيمنة الإسرائيلية على الأرض ويضعف الوجود الفلسطيني فيها.

ويُبرز نزال المخاطر الاستراتيجية التي تكمن في هذه الخطوة، حيث تسعى إسرائيل إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية عبر إقامة "كانتونات" فلسطينية منفصلة، وتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، وبالتالي تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

ويعتقد نزال أن هذه السياسات تهدف إلى تقليص دور السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون الضفة، ما يُفقد الفلسطينيين أي عنوان سياسي موحد يمثلهم على الأرض.

ويشدد نزال على أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى فرض واقع جديد يجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين أو إنشاء كيان سياسي فلسطيني مستقل. 

ويشير إلى أن هذا الواقع يكرس هيمنة الاحتلال ويحول الفلسطينيين إلى مجموعات مشتتة داخل مناطق معزولة، مع تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني ودفع الفلسطينيين إلى الفقر واليأس من الواقع ومحاولة الضغط نحو تهجيرهم.

ويرى نزال أن التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية يتطلب استراتيجية فلسطينية شاملة تعتمد على عدة محاور. 

وأبرز هذه الخطوات: تفعيل قرار مجلس الأمن (2334) الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية ويمنع تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويشير نزال إلى خطوة مهمة وهي البدء بتحرك دبلوماسي واسع يتضمن حراكاً فلسطينياً دولياً مكثفاً لمخاطبة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال.

ويؤكد نزال أن هناك خطوة مهمة للمواجهة، وهي بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي لمواجهة المخاطر، وتشكيل استراتيجية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

ويشدد نزال على أهمية تعزيز الحراك الشعبي والدولي لمواجهة إجراءات الاحتلال من خلال العمل مع الحلفاء الدوليين لتشكيل رأي عام عالمي مناهض للسياسات الإسرائيلية، خاصة أمام الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية.

ويعتقد نزال أن مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية تحتاج إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس قوية ومتماسكة. 

ويرى نزال أن الوحدة الوطنية ليست مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة، وضمان استمرار النضال الفلسطيني للحفاظ على ما تبقى من حقوقه وأراضيه في ظل المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بشكل كامل.

توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة لصالح مشروع الضم

يحذر المختص في شؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش من خطورة إعلان  سموتريتش بخصوص مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، ضمن مخطط متكامل يستهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفرض وقائع جديدة على الأرض لصالح مشروع الضم الإسرائيلي.

ويوضح حنتش أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية، ومنعت أصحابها من دخولها، ثم أعلنتها "أملاك دولة".

ويشير حنتش الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعدت مخططات هيكلية لجميع المستوطنات في الضفة الغربية، تضمنت مساحات واسعة من تلك الاراضي كاحتياط استيطاني بهدف تعزيز التوسع الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات السكنية فيها، ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لتحويل البؤر الاستيطانية الصغيرة إلى مستوطنات كبيرة، وخلق تواصل جغرافي بينها، ما يطلق عليه الاحتلال اسم "الكوريدور"، والذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

ويؤكد حنتش أن الإعلان عن مصادرة الأراضي ليس سوى خطوة أولى لتوسيع المستوطنات، وبناء مستوطنات جديدة، وجلب المزيد من المستوطنين من داخل المناطق المحتلة عام 1948 إلى الضفة الغربية. 

ويلفت حنتش إلى أن هذا التوسع يترافق مع بناء شبكة من الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات بعضها ببعض، ما يؤدي إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى "كنتونات" معزولة.

ويشير حنتش إلى أن إسرائيل تسعى لتهويد أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، في إطار خطط قديمة تهدف إلى فرض القانون الإسرائيلي عليها. 

ويلفت حنتش إلى أن سلطات الاحتلال قسمّت الضفة إلى ثلاث مناطق رئيسية انطلاقاً من مدينة القدس، وهي تشمل: شمال القدس بحيث تشمل الأغوار وشمال الضفة، والمنطقة الوسطى مدينة القدس ومحيطها، والمنطقة الجنوبية تمتد إلى جنوب الضفة، هذه التقسيمات تُنفذ بالتوازي مع إنشاء شبكة من الشوارع الالتفافية التي تعزز عزل المناطق الفلسطينية، بعضها عن بعض.

ويوضح حنتش أن هذه إعلان سموتريتش يأتي ضمن سياسات تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث ستصبح الأراضي الفلسطينية مجرد تجمعات صغيرة معزولة وسط كتل استيطانية كبيرة.

ويحذر حنتش من أن إعلان الضم الكامل للضفة الغربية سيؤدي إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وإلغاء السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وكأنها جزء من دولة الاحتلال.

ويؤكد حنتش أن التصريحات الإسرائيلية حول ضم الضفة الغربية قد تبدو متباينة أحياناً، لكنها تعكس توافقاً سياسياً إسرائيلياً على ضرورة السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية. 

ويشير إلى أن إسرائيل قد تختلف في الوسائل، لكنها موحدة في هدفها الاستراتيجي المتمثل في الضم وتهجير الفلسطينيين.

ويشدد حنتش على أن المستوطنات الإسرائيلية تُبنى وفق تخطيط دائري لمحاصرة الفلسطينيين، ما يعمّق معاناة المواطنين ويحدّ من حركتهم، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى فرض أمر واقع يُصعّب تغييره مستقبلاً.

ويؤكد حنتش أن الرد على ممارسات الاحتلال بالشجب والاستنكار لا جدوى منه، لكن مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية تتطلب من الفلسطينيين استراتيجية وطنية جادة وخطوات عملية على الأرض. 

ويقول حنتش: "على السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني أن يكونا على مستوى التحديات، لأن الاحتلال عازم على المضي قدماً في مخططاته".

وبالرغم من هذه المخاطر، يؤكد حنتش أن الفلسطينيين يواصلون الصمود في وجه الاحتلال، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه السياسات التي تهدد حقوقهم ومستقبلهم على أرضهم.

حلقة جديدة في مسلسل المصادرات المستمرة منذ عقود

يرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن إعلان سموتريتش عن مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل المصادرات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود. 

ويوضح أن هذه المصادرة تأتي استكمالاً لسياسة طويلة الأمد استهدفت ملايين الدونمات من الأراضي الفلسطينية خلال عقود، والتي أقيمت عليها مستوطنات استيطانية لتلتهم أراضي الفلسطينيين.

ويُشبّه الصباح ما يحدث الآن بالاحتلال الثالث للأرض الفلسطينية، بعد نكبة 1948 ونكسة 1967، حيث خسر الفلسطينيون ملايين الدونمات لصالح الاستيطان. 

ويشير الصباح إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعف ليصل إلى مئات الآلاف، ما يجعل الحديث عن مصادرة 24 ألف دونم الآن تجاهلاً لصورة أكبر لسياسة تهدف إلى القضاء نهائياً على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.

ويشدد الصباح على أن الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال، بما في ذلك مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، يعكس تواطؤاً ضمنياً يسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة على الأرض. 

ويُحذر الصباح من أن تداعيات هذا الصمت ستكون وخيمة على الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، إذ إن هذه السياسات تهدد بتبديد أحلام الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم، وتحويلها إلى أوهام تتلاشى أمام حقائق الاحتلال.

ويرى أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في مواجهة إعلان سموتريتش الأخير، بل في مواجهة الواقع الفلسطيني الداخلي، متسائلاً: "أين استراتيجيتنا وبرامجنا ووحدتنا؟".

ويشدد الصباح على أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وغياب رؤية واضحة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، سيؤديان إلى فقدان الوطن والقضية.

ويدعو إلى تبني استراتيجية شاملة تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لمقاطعة الاحتلال بشكل كامل، سواء اقتصادياً أو سياسياً. 

ويؤكد الصباح أن مقاطعة إسرائيل بكل الأشكال الممكنة هي واجب وطني، وليست خياراً، مشدداً على أن تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمناهضة الاحتلال، من خلال الضغط على المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، هو السبيل الوحيد لمحاولة الحفاظ على ما تبقى من حقوق الفلسطينيين وأرضهم