قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بارز نُشر اليوم الخميس، إن أبحاثها وجدت أساسًا كافيًا لاستنتاج أن إسرائيل ارتكبت وما زالت ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.

ويوثق التقرير المعنون :تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة"، كيف أطلقت إسرائيل، خلال حربها الوحشية التي شنتها في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" (التي شنتها) حماس على منطقة غلاف غزة (جنوب إسرائيل) في 7 تشرين الأول 2023، الجحيم والدمار على الفلسطينيين في غزة "بوقاحة وفظاظة وبشكل مستمر وبإفلات تام من العقاب".

ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة. وتشمل هذه الأفعال القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير وفرض ظروف معيشية مستحيلة متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "شهرًا بعد شهر، تعاملت إسرائيل مع الفلسطينيين في غزة كمجموعة دون البشر لا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها في تدميرهم جسديًا" كما أنه"يجب أن تكون نتائجنا المدانة بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية يجب أن تتوقف الآن".

وأضافت "يجب على الدول التي تستمر في نقل الأسلحة إلى إسرائيل في هذا الوقت أن تعلم أنها تنتهك التزامها بمنع الإبادة الجماعية وهي معرضة لخطر التواطؤ في الإبادة الجماعية. يجب على جميع الدول التي لها تأثير على إسرائيل، وخاصة موردي الأسلحة الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن أيضًا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها، أن تتحرك الآن لإنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة على الفور".

يشار إلى أنه لى مدى الشهرين الماضيين، تفاقمت الأزمة بشكل خاص في محافظة شمال غزة، حيث يواجه السكان المحاصرون المجاعة والنزوح والإبادة وسط قصف لا هوادة فيه وقيود خانقة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

ويقول التقرير "إن أبحاثنا تكشف أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وهي مدركة تمامًا للأضرار التي لا يمكن إصلاحها التي تلحقها بالفلسطينيين في غزة. واستمرت في القيام بذلك في تحدٍ للتحذيرات التي لا حصر لها بشأن الوضع الإنساني الكارثي والقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، بحسب أغنيس كالامار.

وقد زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن أفعالها في غزة قانونية ويمكن تبريرها بهدفها العسكري للقضاء على حماس. لكن نية الإبادة الجماعية يمكن أن تتعايش جنبًا إلى جنب مع الأهداف العسكرية ولا يجب أن تكون الاعتبارات الإسرائيلية هي العنصر الوحيد في المعادلة، وفق التقرير.

وقد فحصت منظمة العفو الدولية أفعال إسرائيل في غزة عن كثب وبشكل مجمل، مع مراعاة تكرارها وحدوثها في وقت واحد، وتأثيرها الفوري وعواقبها التراكمية والمتبادلة التعزيز. وقد نظرت المنظمة في نطاق وشدة الإصابات والدمار بمرور الوقت. كما قامت الدراسة التي أشرفت عليها منظمة العفو الدولية، بتحليل التصريحات العامة التي أدلى بها المسؤولون، ووجدت أن الأفعال المحظورة كانت في كثير من الأحيان يتم الإعلان عنها أو الدعوة إليها في المقام الأول من قبل كبار المسؤولين عن المجهود الحربي في إسرائيل.

قالت أغنيس كالامار : " ومع الأخذ في الاعتبار السياق القائم مسبقًا من التهجير والفصل العنصري والاحتلال العسكري غير القانوني الذي ارتكبت فيه هذه الأفعال، لم نتمكن من التوصل إلا إلى استنتاج معقول واحد: إن نية إسرائيل هي التدمير المادي للفلسطينيين في غزة، سواء بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أو كوسيلة لتحقيقه".

وأضافت "إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في 7 تشرين الأول 2023 ضد الإسرائيليين وضحايا من جنسيات أخرى، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي المتعمد واحتجاز الرهائن، لا يمكن أن تبرر أبدًا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة".

ويقر "الفقه الدولي لشؤون العدالة والقضاء" بأن الجاني لا يحتاج إلى النجاح في محاولاته لتدمير المجموعة المحمية، إما كليًا أو جزئيًا، لارتكاب إبادة جماعية. إن ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير المجموعة، بحد ذاته، كافٍ.

ويتناول تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل انتهاكات إسرائيل في غزة على مدى تسعة أشهر بين 7 تشرين الأول 2023 وأوائل تموز 2024. وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصًا، بما في ذلك الضحايا والشهود الفلسطينيون، والسلطات المحلية في غزة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأجرت عملاً ميدانيًا وحللت مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. كما حللت تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، والهيئات الإسرائيلية الرسمية. وفي مناسبات متعددة، شاركت المنظمة نتائجها مع السلطات الإسرائيلية لكنها لم تتلق أي رد جوهري في وقت النشر.

نطاق وحجم غير مسبوقين

يقول التقرير "لقد أدت تصرفات إسرائيل في أعقاب الهجمات القاتلة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول 2023 إلى دفع سكان غزة إلى حافة الانهيار. فقد أسفر هجومها العسكري الوحشي عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13300 طفل، وإصابة أكثر من 97 ألف شخص آخرين، بحلول 7 تشرين الأول 2024، وكثير منهم في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، وغالبًا ما قضت على أسر بأكملها من أجيال متعددة. لقد تسبب في دمار غير مسبوق، يقول الخبراء إنه حدث بمستوى وسرعة لم نشهدهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، حيث سوت مدن بأكملها بالأرض ودمرت البنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية. وبالتالي جعلت مساحات كبيرة من غزة غير صالحة للسكن.

وتنسب المنظمة في تقريره لمواطن فلسطيني يدعى محمد، الذي فر مع عائلته من مدينة غزة إلى رفح في آذار 2024 ونزح مرة أخرى في أيار  2024، وصفه لكفاحه من أجل البقاء في ظروف مروعة، قائلا : "هنا في دير البلح، الأمر أشبه بنهاية العالم... عليك حماية أطفالك من الحشرات، ومن الحرارة، ولا توجد مياه نظيفة، ولا مراحيض، وكل هذا بينما لا يتوقف القصف أبدًا. تشعر وكأنك دون البشر هنا".

وفرضت إسرائيل ظروفًا معيشية في غزة خلقت مزيجًا مميتًا من سوء التغذية والجوع والأمراض، وعرضت الفلسطينيين لموت بطيء ومدروس. كما أخضعت إسرائيل مئات الفلسطينيين من غزة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وبحسب التقرير، فإن بعض الأفعال التي حققت فيها منظمة العفو الدولية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذا نظرنا إليها بمعزل عن غيرها. ولكن عند النظر إلى الصورة الأوسع للحملة العسكرية الإسرائيلية والتأثير التراكمي لسياساتها وأفعالها، فإن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد.

نية التدمير

لإثبات نية إسرائيل المحددة في تدمير الفلسطينيين في غزة جسدياً، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل النمط العام لسلوك إسرائيل في غزة، ومراجعة التصريحات المهينة للإنسانية والإبادة الجماعية التي أدلى بها المسؤولون الحكوميون والعسكريون الإسرائيليون، وخاصة أولئك على أعلى المستويات، ونظرت في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وحصارها اللاإنساني لغزة والاحتلال العسكري غير القانوني للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاماً.

وقبل التوصل إلى استنتاجها، فحصت منظمة العفو الدولية مزاعم إسرائيل بأن جيشها استهدف حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بشكل قانوني في جميع أنحاء غزة، وأن الدمار غير المسبوق الناتج عن ذلك وحرمان المساعدات كان نتيجة لسلوك غير قانوني من جانب حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، مثل وضع المقاتلين بين السكان المدنيين أو تحويل المساعدات. وخلصت المنظمة إلى أن هذه الادعاءات غير ذات مصداقية. إن وجود مقاتلي حماس بالقرب من أو داخل منطقة مكتظة بالسكان لا يعفي إسرائيل من التزاماتها باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين وتجنب الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة. ووجد بحثها أن إسرائيل فشلت مرارًا وتكرارًا في القيام بذلك، وارتكبت جرائم متعددة بموجب القانون الدولي لا يمكن تبريرها على أساس تصرفات حماس. كما لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على أن تحويل المساعدات يمكن أن يفسر القيود الإسرائيلية الشديدة والمتعمدة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وفي تحليلها، نظرت المنظمة أيضاً في حجج بديلة مثل تلك التي تقول إن إسرائيل تتصرف بتهور أو أنها تريد ببساطة تدمير حماس ولا تهتم إذا كانت بحاجة إلى تدمير الفلسطينيين في هذه العملية، مما يدل على تجاهل قاسٍ لحياة الفلسطينيين ، إن لم يكن هناك نية للإبادة الجماعية.

ومع ذلك، وبصرف النظر عما إذا كانت إسرائيل ترى في تدمير الفلسطينيين أداة لتدمير حماس أو نتيجة ثانوية مقبولة لهذا الهدف، فإن هذه النظرة للفلسطينيين باعتبارهم أشخاصاً يمكن الاستغناء عنهم ولا يستحقون الاعتبار هي في حد ذاتها دليل على نية الإبادة الجماعية.

وقد سبق العديد من الأفعال غير القانونية التي وثقتها منظمة العفو الدولية أدلة دامغة لقيام مسؤولين إسرائيليين بالدفع من أجل تنفيذ هذه الفظائع. وقد راجعت المنظمة 102 بياناً أصدرها مسؤولون حكوميون وعسكريون إسرائيليون وآخرون بين 7 تشرين الأول 2023 و30 حزيران 2024، وجردوا الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم أخرى ضدهم أو برروا ارتكابها.

ومن بين هذه البيانات، حددت منظمة العفو الدولية 22 بياناً أدلى بها كبار المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية إدارة الهجوم والتي بدا أنها تدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو تبررها، مما يوفر دليلاً مباشراً على نية الإبادة الجماعية. وقد تم تكرار هذه اللغة بشكل متكرر، بما في ذلك من قبل الجنود الإسرائيليين على الأرض، كما يتضح من المحتوى السمعي البصري الذي تحققت منه منظمة العفو الدولية والذي يظهر جنوداً يدعون إلى "محو" غزة أو جعلها غير صالحة للسكن، ويحتفلون بتدمير المنازل والمساجد والمدارس والجامعات الفلسطينية.