فتح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الباب على صناعة الأسلحة بالعالم ومداخيل كبرى الشركات العاملة في القطاع، والّتي تسيطر عليها الولايات المتّحدة.

وكشف مسح أعدّته الأناضول استنادًا إلى البيانات التاريخيّة لآخر 10 سنوات (2014 - 2023)، لمبيعات أكبر 100 شركة أسلحة بالعالم، أنّ إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكريّة تجاوزت 5.3 تريليونات دولار.

هذا الرقم يعادل الناتج المحلّيّ لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتّحدة، كما أنّه يعادل ما تعهّدت به الدول المتقدّمة للبلدان النامية المتأثّرة بتغيّر المناخ لمدّة 53 عامًا مقبلة (بمتوسّط 100 مليار دولار في كلّ عام).

والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميًّا نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق بحسب البيانات التاريخيّة الصادرة عن "SIPRI".

وبينما نمت الإيرادات 4.2 بالمئة، مقارنة بـ2022 الّذي سجّل 600 مليار دولار، فإنّ النموّ جاء مدفوعًا بتوتّرات الشرق الأوسط من جانب، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر.

سيطرة أميركيّة

ويظهر مسح الأناضول أنّ أعلى خمس شركات في آخر 10 سنوات، كانت أميركيّة، باستثناء عامي 2014 و2015 اللّذين ضمّا شركة واحدة بريطانيّة وهي "BAE Systems".

وبلغت إيرادات أعلى 5 شركات خلال العقد الماضي نحو 1.63 تريليون دولار، أي ما نسبته 31 بالمئة من إجماليّ إيرادات الشركات المئة خلال الفترة نفسها، بينما توزّعت نسبة 69 بالمئة المتبقّية على الشركات الـ 95 الأخرى.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جاءت لوكهيد مارتن الأميركيّة، بوصفها أكبر شركة تحقيقًا للإيرادات الماليّة من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعيّة والعسكريّة.

وبلغ إجماليّ إيرادات الشركة وحدها خلال العقد الماضي نحو 496.7 مليار دولار، بمتوسّط سنويّ يبلغ قرابة 50 مليار دولار، وفق البيانات الخام المنشورة على موقع "SIPRI".

وكانت الولايات المتّحدة، أكبر منفق فرديّ على مبيعات الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، كما أنّها أكبر منفق على الدفاع بين أعضاء حلف الناتو.

أميركا والإنفاق الدفاعيّ

فيما يلي تحليل عامّ للنفقات العسكريّة السنويّة بناء على بيانات من وزارة الدفاع الأميركيّة "بنتاغون" وتقارير ميزانيّة الدفاع، من بيانات وزارة الخزانة الأميركيّة التاريخيّة:

2014: بلغ الإنفاق العسكريّ حوالي 610 مليار دولار: شهدت هذه السنة نهاية التدخّل الأميركيّ المكثّف في أفغانستان، مع توجّه نحو إعادة تموضع القوّات.

2015: ارتفع الإنفاق إلى 612 مليار دولار: التركيز كان على مواجهة تهديدات الإرهاب، خاصّة من تنظيم داعش.

2016: وصل إلى 611 مليار دولار: تمّ تخصيص ميزانيّات لتعزيز التكنولوجيا العسكريّة والطائرات من دون طيّار.

2017: بلغ 626 مليار دولار: مع تولّي إدارة دونالد ترامب، بدأ الاتّجاه نحو زيادة الإنفاق لتعزيز الردع العالميّ.

2018: قفز الإنفاق إلى 676 مليار دولار: أطلقت الإدارة الأميركيّة مبادرات لتطوير القوّات النوويّة والدفاع الفضائيّ.

2019: وصل الإنفاق إلى 686 مليار دولار: استمرّ التركيز على تطوير الأسلحة الحديثة ومواجهة الصين وروسيا.

2020: بلغ الإنفاق حوالي 714 مليار دولار: تمّ تعزيز القدرات الدفاعيّة السيبرانيّة، مع التركيز على تحديث البحريّة والقوّات الفضائيّة.

2021: قدّر الإنفاق بـ 740 مليار دولار: ركّزت إدارة الرئيس جو بايدن على الابتكار في التكنولوجيا العسكريّة والاستثمار في القوى الناشئة.

2022: ارتفع إلى 767 مليار دولار: تمّ تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، إضافة إلى مواجهة تحدّيات الصين.

2023: تجاوز الإنفاق 800 مليار دولار: تزايد الدعم لأوكرانيا، مع تخصيص ميزانيّات لتعزيز الردع النوويّ وتحديث الأسلحة.

وخلال هذه الفترة (2014-2023)، بلغ إجماليّ الإنفاق العسكريّ الأميركيّ حوالي 6.8 تريليونات دولار.