هافانا – (أ ف ب) -أعلنت الحكومة الكوبية أنها بصدد اصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص.
قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن “2021 هو عام تحولات جذرية (…) ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية” معلنا أن قانونا بشأن هذا الموضوع سيصدر في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر.
وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون ويشمل في الوقت الحالي عدد صغير من “الأنشطة” فقط.
يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة إقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم) والتي كانت محدودة في السابق.
يعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13% من القوة العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عاماً بسبب العقوبات الأميركية وفيروس كورونا وثقل البيروقراطية.
أعلنت الحكومة الكوبية أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني “عملية خصخصة” وأن “هناك حدوداً لا يجب تجاوزها”.