واشنطن- (أ ف ب)- صوّت مجلس النواب الأميركي الخميس، لصالح إلغاء تفويض باستخدام القوة العسكرية يعود إلى العام 2002 وأعطى الجيش الأميركي الضوء الأخضر قانونيا لاجتياح العراق، في خطوة عمل عليها الحزبان وحظيت بدعم البيت الأبيض.

وبعد التصويت بـ268 مقابل 161 صوتا، سيتم رفع قرار إلغاء “الإذن باستخدام القوة العسكرية” إلى مجلس الشيوخ حيث لا يزال مصيره غير واضح.

وبينما أعرب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن وجود تأييد في المجلس للخطوة، أشار إلى أنه سيتم التصويت على المسألة العام الجاري.

وصوّت مجلس النواب في 2020 و2019 لصالح إلغاء التفويض الذي سمح للرئيس السابق جورج بوش الابن باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون أن نظر في الأمر.

ويبدو أن الزخم يزداد من قبل الحزبين من أجل إلغائه إذ يرى أنصار الخطوة بأن الغرض من التفويض انتهى منذ مدة طويلة وبأن على الكونغرس استعاد صلاحياته في ما يتعلّق بقرارات شن الحروب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس لزملائه “يعد تصويت اليوم التاريخي لحظة مفصلية. أتطلع إلى ألا يكون الكونغرس بلا دور في ما يتعلّق ببعض القرارات الأكثر تأثيرا التي يمكن لبلدنا اتّخاذها”.

وأعرب البيت الأبيض الأسبوع الجاري عن تأييده إلغاء التفويض نظرا إلى عدم وجود “أنشطة عسكرية حالية (للولايات المتحدة) تعتمد على +الإذن باستخدام القوة العسكرية+ العائد إلى 2002 وحده كأساس قانوني محليا”، مشيرا إلى أن إلغاء التفويض سيكون له “تأثير ضئيل للغاية” على العمليات العسكرية الجارية.

لكن معارضي الخطوة يشيرون إلى أن إلغاء التفويض، الذي استخدم لتبرير التحرّك عسكريا ضد قوات على صلة بتنظيم القاعدة وطالبان، سيشجّع الأعداء ويضر بمهمّات مكافحة الإرهاب.

ويسيطر الديموقراطيون حاليا على نصف مقاعد مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على عشرة جمهوريين الانضمام إلى صفوفهم من أجل تمرير إلغاء التفويض.