كشفت صحيفة إسرائيلية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق.

وأضافت أن الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي.

وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.

وحينئذ، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق يديعوت أحرونوت.

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.

وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وضم -بالإضافة إليه- وزير الدفاع وقتئذ يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر.

وفي 17 يونيو/حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وآيزنكوت منه.

4 قضايا خطيرة

ويوم أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأخطر هذه القضايا هي:

قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.

والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كذلك قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدّخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.

يأتي ذلك بينما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.

ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب. وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.