مع حلول موعد انتخابات الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، فإن أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لاحتواء التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، يظل بعض الكلام محظورا على جميعها، بما في ذلك المنشورات التي تضلل الناخبين حول كيفية التصويت، أو من يمكنه التصويت، أو القوانين والإجراءات المتعلقة بالانتخابات. كما تحظر الشركات الأربع المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين، وهو أمر مخالف للقانون.

ولكن لا توجد شركتان تتبنيان نفس النهج تماماً، مما يخلق مشهداً معلوماتياً مربكاً، حيث قد يُسمح بنفس الادعاء من قبل منصة واحدة ويقيده منصة أخرى. لفهم أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية، طلب موقع «Tech Brief» من ممثلي «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» توضيح قواعدهم وخططهم لتطبيقها.

«ميتا»

يبرز نهج «ميتا» في كيفية تعاملها مع «الكذبة الكبرى» - فكرة أن الاحتيال الواسع النطاق على الناخبين كلف المرشح الجهوري دونالد ترمب انتخابات 2020 ويهدد فوزه في عام 2024. تسمح «ميتا» للمعلنين السياسيين بالادعاء بأن انتخابات 2020 كانت مزورة ولكنها تحظر الإعلانات التي تشكك في شرعية الانتخابات القادمة. يمكن للمستخدمين والسياسيين تقديم ادعاءات عن الاحتيال في منشوراتهم، ولكن قد تتخذ الشركة إجراءات إذا استشهدوا بمؤامرات تم فضحها من قبل مدققي الحقائق، أو تضمنت دعوات للعنف.

كما غيرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة نهجها تجاه المحتوى السياسي عبر شبكاتها الاجتماعية، حيث قللت من أهمية المنشورات والحسابات السياسية الصريحة في توصياتها. وقد فعلت «ميتا» أقل مما فعلت في الدورات السابقة للترويج للمعلومات الدقيقة حول عملية التصويت في مركز معلومات الناخبين على «فيسبوك».

الجوانب الأخرى لنهج «ميتا» في مراقبة قضايا الانتخابات أكثر غموضاً. في عام 2020، قالت «ميتا»، التي كانت تسمى آنذاك «فيسبوك»، إنها ستضيف علامة إلى أي منشور من المرشحين الذين يقولون إنهم فازوا قبل ظهور نتائج الانتخابات، وبدلاً من ذلك توجه المستخدمين إلى نتائج من «رويترز» و «National Election Pool». ومنذ ذلك الحين، قالت «ميتا» إنها ستطبق فقط العلامات التي تراها ضرورية، ورفضت توضيح كيفية تعاملها مع الإعلانات المبكرة عن النصر.

«تيك توك»

مستقبل «تيك توك» في الولايات المتحدة غير مؤكد، لأنها تتحدى قانوناً يتطلب بيعها أو حظرها. ومع ذلك، فقد لعبت دوراً أكبر في انتخابات 2024 مقارنة بأي دورة سابقة. وتظل هي الوحيدة من بين المنصات الأربع التي تحظر الإعلانات السياسية (على الرغم من أن بعضها يتسلل على أي حال). لكنها أصبحت ساحة معركة لنوع أكثر غموضاً من حملات التأثير السياسي، حيث يأخذ المؤثرون أموالاً من لجان العمل السياسي ومجموعات الأموال المظلمة لدعم مرشح لمتابعيهم - غالباً دون الكشف عن ذلك. تحظر سياسات الشركة بشأن النزاهة المدنية والانتخابية المعلومات المضللة حول إجراءات الانتخابات أو نتائج الانتخابات، بما في ذلك الادعاءات بفوز ترمب في عام 2020.

أما بالنسبة للمزاعم المبكرة بالنصر، أو الادعاءات غير المؤكدة بمخالفات التصويت، أو غيرها من محتوى الانتخابات المضلل المحتمل، تقول «تيك توك» إنها قد تكون غير مؤهلة للترويج في خلاصات المستخدمين حتى تتم مراجعتها من قبل المحققين المستقلين للشركة.

«غوغل» و«يوتيوب»

أعلنت شركة «يوتيوب» العام الماضي أنها ستتوقف عن إزالة مقاطع الفيديو التي تزعم أن انتخابات 2020 مزورة - وهي السياسة التي سنتها الشركة لأول مرة مع اكتساب حركة «أوقفوا السرقة» زخماً. وعلى الرغم من أن «يوتيوب» تراجعت عن مسارها في محاولة للحفاظ على الخطاب السياسي، تقول الشركة إنها لا تزال تزيل المحتوى الذي يشجع الآخرين على «التدخل في العمليات الديمقراطية». وقد يعني هذا مقاطع الفيديو التي تأمر المشاهدين باختراق مواقع الويب الحكومية لتأخير إصدار النتائج، أو إنشاء طوابير طويلة عمداً في موقع الاقتراع لجعل التصويت أكثر صعوبة أو الدعوة إلى التحريض على العنف ضد مسؤولي الانتخابات.

لدى عملاق البحث بعض الخطط المحددة ليوم الانتخابات. ستضع «غوغل» رابطا لميزة تتبع نتائج الانتخابات في الوقت الفعلي في أعلى نتائج البحث للاستعلامات المتعلقة بالحملة. كما سيتم إضافة أداة تتبع النتائج، التي تعتمد على وكالة «أسوشييتد برس» للحصول على المعلومات، إلى مقاطع فيديو الانتخابات. بعد إغلاق آخر صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ستوقف «غوغل» أيضاً جميع الإعلانات المتعلقة بالانتخابات الأميركية - وهو انقطاع تقول الشركة إنه قد يستمر لبضعة أسابيع.

«إكس»

في عهد مالك شركة «إكس» إيلون ماسك، ضيقت الشركة فئات الخطاب التي تنتهك قواعدها، وقلصت الموارد التي تكرسها لإنفاذها، وخففت العقوبات المفروضة على انتهاكها. وفي الوقت نفسه، برز ماسك كداعم رئيسي لترمب والدفع نحو تسليط الضوء على حالات مزعومة من تزوير الناخبين.

أخبرت «إكس» موقع «Tech Brief» أن الشركة ستنفذ سياسة النزاهة المدنية، التي تحظر قمع الناخبين وترهيبهم، والادعاءات الكاذبة حول العمليات الانتخابية والتحريض على العنف في العالم الحقيقي. كما ستنفذ «إكس» سياساتها بشأن التلاعب بالمنصة، والوسائط الاصطناعية، وهويات الحسابات الخادعة والمحتوى العنيف. وستقوم «برفع مستوى معلومات التصويت الموثوقة» على الجدول الزمني الرئيسي للمستخدمين ومن خلال مطالبات البحث، وستشجع المستخدمين على إضافة سياق إلى منشورات بعضهم البعض باستخدام ميزة التحقق من الحقائق الجماعية للموقع.

ومع ذلك، فإن هذه السياسات هي الأكثر بساطة بين المنصات الرئيسية. سيتم تصنيف المنشورات التي تنتهك قواعد النزاهة المدنية على أنها مضللة، ولكن لن يتم حذفها، ولا تشير السياسة إلى أن حسابات المستخدمين ستواجه عواقب. كما لا تتعاون «إكس» مع منظمات التحقق من الحقائق المستقلة للإشارة إلى الادعاءات الكاذبة أو تصنيفها.

يشجع ماسك المنشورات التي تشكك في نزاهة الانتخابات. في الأسبوع الماضي، دعا متابعيه البالغ عددهم 200 مليون للانضمام إلى مركز خاص على الموقع، تديره مجموعة الضغط المؤيدة لترمب «America PAC»، والمكرسة لمشاركة «حوادث محتملة من تزوير الناخبين والمخالفات»، والتي تبين أن كثيرا منها كاذبة أو لا أساس لها من الصحة.

يخشى بعض الخبراء أن تفشل سياسات المنصات في احتواء سيل متوقع من الأكاذيب في يوم الانتخابات وما بعده. في دليل لسياسات المنصات بعد الانتخابات من قبل منظمة «Tech Policy Press» غير الربحية، لاحظت مجموعة من الباحثين والمحللين أنه كانت هناك بعض التغييرات «الجديرة بالثناء» منذ عام 2020، حيث تحظر كثير من المنصات الآن التهديدات ضد العاملين في الانتخابات.

ومع ذلك، قالوا إن الحظر الضعيف على المعلومات المضللة في «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إكس» «مقلق»، لأنها «يمكن أن تعمل على نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات والمساهمة في العنف».