توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقالت ولينغتون إنها ستتيح فرصا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.

وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.

وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين".

ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة، وصف ماكلاي الاتفاقية بأنها صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".

من جهته، أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا.

وقال البديوي في بيان للمجلس -عقب التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا- إن هذه المفاوضات تأتي تأكيدا على حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.

وعبّر عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية -عند دخولها حيز التنفيذ- في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2023، حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار.

وفي الفترة من 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة، وأبرماها بشكل أساسي لكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة فرضه مجلس التعاون آنذاك.

واعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة النيوزيلدني آنذاك داميان أوكونور.