قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ، إنها ستسافر إلى مصر في غضون 10 أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.

وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.

ووقّعت مصر، في مارس/آذار، حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد تُلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيًا، وفق ما ذكرت رويترز في وقت سابق.

وقالت جورجيفا "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه.. لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".

إعادة تقييم

وفي مطلع الأسبوع الجاري حذر الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.

ورفعت مصر يوم الجمعة الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.

وفي يونيو/حزيران، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300%، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز إن أسعار الوقود سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025.

وخسرت مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، وقد يستمر الوضع لمدة عام آخر على الأقل، وفق السيسي.

وأجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر السفن على تحويل مسارها بعيدا عن قناة السويس لتنخفض إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 2.54 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خلال الشهر الجاري إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة لبرنامج إقراض مصر، لما بعد اجتماعاته السنوية الجارية حاليا في واشنطن وتنتهي السبت القادم.

وكان من المقرر أن يجري الصندوق في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجّل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

وحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.