جدد البنك الوطني ومحافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين، اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما لتقديم منح جامعية لصالح طالبات من ذوات الإمكانيات المالية المحدودة بهدف دعم استمرار مسيرتهن التعليمية في الجامعات الفلسطينية. وجرى تجديد الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنّام، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل وعدد من الإداريين من كلا الطرفين. 

وأكدت المحافظ غنام على العلاقة التكاملية والشراكة المميزة مع البنك الوطني ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي من الواجب تعزيزها ومضاعفتها خدمة للوطن والمواطن الفلسطيني في كافة المجالات، لافتةً إلى أن هذه المنح تساهم في تحقيق أحلام العديد من الطالبات في استكمال تعليمهن الجامعي. وأشادت بجهود البنك الوطني المستمرة واستجابته الملتزمة والحقيقية بالشراكة مع المحافظة بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب خليل عن اعتزازه بتجديد التعاون مع محافظة رام الله والبيرة للاستمرار في نهجه لتمكين المرأة الفلسطينية من خلال دعم تعليمها، مؤكدا أن التعليم يعد حجر الأساس للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في إخراج جيل شاب متعلم وواعي قادر على حمل الراية في مسيرة بناء الوطن. وأشاد خليل بالتعاون السابق مع المحافظة وما نتج عنه من كسر حاجز العائق المادي أمام استكمال تعليم الطالبات في الجامعات الفلسطينية وتخرجهن والتحاقهن بسوق العمل. 

وتجدر الإشارة أنه وبموجب الاتفاقية، سيتبنى البنك الوطني تعليم طالبات جامعيات جدد على مدار سنوات دراستهن في الجامعات الفلسطينية، على أن تقوم المحافظة بترشيح أسماء الطالبات اللواتي سيحصلن على هذه المنح.