خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، إلى 0.7 بالمئة فقط، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 2 بالمئة في 2023.

جاء ذلك، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، الثلاثاء، في وقت وسعت إسرائيل من نطاق حربها لتشمل لبنان، بعد قرابة عام من حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

وقال الصندوق إن توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام تبلغ 0.7 بالمئة "على أن يصعد النمو إلى 2.7 بالمئة في 2025"، وهي أرقام تعني نموا سالباً (انكماش) مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان.

وزاد: "الاقتصاد الإسرائيلي يخضع إلى حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب الصراع في المنطقة".

وتابع: "تستند التوقعات المالية إلى افتراض أن الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب، يُستخدم لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية، ولكن من المتوقع أن تساعد التدابير المالية بعد عام 2024 في احتواء العجز المالي".

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 8.5 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة في الشهور المنتهية في أغسطس/آب السابق له.

وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلي ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي، "إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق حسابات الأناضول، تصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023، قرابة 45 مليار دولار أمريكي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.

واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.