قال مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلين، اليوم الخميس، إن "النظام القانوني الدولي ينهار في مواجهة الفظائع في قطاع غزة".

وقال الخبراء في بيان لهم، مع مرور عام على حرب الإبادة بحق شعبنا، إن العام الماضي، شهد هجمات إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا للفلسطينيين، ما يهدد بانهيار النظام الدولي المتعدد الأطراف.

وتابعوا أن "ما يقرب من كل الناجين من النزوح، محاصرون في أجزاء متقلصة باستمرار من المنطقة الصغيرة، محشورون في مخيمات وملاجئ مزدحمة بلا مكان للهروب. لقد حول القصف المستمر المناطق الإنسانية إلى حقول قتل".

وأضاف الخبراء أن "الحصار المشدد والقيود المفروضة على المساعدات والاستهداف المستمر للمنازل والبنية التحتية المدنية الرئيسية، أدت إلى المجاعة بوتيرة غير مسبوقة، كما أدى تدمير البنية التحتية الصحية إلى جعل الأمراض التي يمكن الوقاية منها غير قابلة للشفاء، وسرّع انتشار الأمراض والأوبئة، في حين أن التدمير الهائل للمؤسسات التعليمية والثقافية والتراثية والأرض نفسها يُعرّض الثقافة الفلسطينية والهوية الوطنية والوجود على الأرض للخطر بشكل عميق".

وحذر الخبراء من نمط متعمد من السلوك يهدد بانقراض الفلسطينيين، من خلال النزوح الجماعي والموت والتدمير، وضم الأراضي الذي ينشأ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وذلك بينما يراقب العالم شعب غزة وهو يعيش في رعب دائم من الفناء الوشيك، والذي يتم بثه ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الخبراء: "لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأفعال. لقد ناشدنا الدول على مدى عام التدخل، بما يتماشى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية لمنع هذه الفظائع والحفاظ على النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والإنسانية. ولكن دعواتنا ذهبت أدراج الرياح، إلى جانب دعوات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا منصاتهم للمناصرة من أجل إنهاء العنف، والذين ما زالوا يواجهون تكتيكات قمعية لإسكات ومعاقبة أصواتهم، في عدد من البلدان".

وشددوا على أن "دوامة الدمار هذه لا بد أن تنتهي. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بأقصى سرعة لتغيير مسار العنف إذا أردنا أن نتجنب اندلاع حرب شاملة ذات عواقب لا يمكن تصورها، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال".

ودعوا "جميع القادة إلى تجاوز السرديات اللاإنسانية والمستقطبة، والعمل بنشاط من أجل وقف فوري لجميع الأعمال العدائية والجرائم".

وأكدوا أن فشل المجتمع الدولي في تأمين وقف إطلاق النار ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم البشعة أو المتواطئين فيها، لم يسمح فقط باستمرار الوحشية غير المسبوقة، بل وسعها إلى المنطقة الأوسع، ما أشعل لبنان بالعنف والدمار.

ودعوا إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الفور لجميع المتضررين، وضمان المجتمع الدولي لهذا الوصول.

وطالبوا بإعطاء الأولوية لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتوجيه البوصلة الأخلاقية بسرعة نحو العدالة والحرية للجميع، وتجديد الالتزام بالسلام الدولي، الذي لن يتحقق حتى تتاح للجميع، الفرصة للعيش بكرامة وحرية متساويتين.