أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، التي صدرت نتائجها، اليوم الاثنين، ارتفاع العجز التجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 801 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينية، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، يتواصل بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,161 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 338 مليون دولار أميركي، مقارنة بالربع المناظر من عام 2023. 

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.

ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71٪.

 ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 743 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أميركي.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة بانخفاض مقداره 109 ملايين دولار أميركي في الربع السابق.