أفادت مصادر أنّ السلطات الماليّة اعتقلت في وقت سابق من هذا الأسبوع أربعة موظّفين لدى شركة باريك غولد الكنديّة الّتي تملك بالشراكة مع الدولة الماليّة أكبر مناجم تعدين الذهب في العالم.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد التوتّر بين المجلس العسكريّ الحاكم وشركات التعدين في الدولة الإفريقيّة الفقيرة.

ومالي دولة شاسعة في غرب إفريقيا يحكمها مجلس عسكريّ منذ انقلاب عام 2020، وهي تواجه عنفًا جهاديًّا إضافة إلى أزمات أخرى.

وكان المجلس العسكريّ قد تعهّد بضمان حصول ماليّ، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، على توزيع أكثر عدالة لعائدات التعدين.

وقال مصدر قضائيّ طلب عدم كشف هويّته السبت إنّ أربعة موظّفين في شركة باريك غولد الكنديّة اعتقلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنّه لم يكشف عن أسمائهم أو المناصب الّتي شغلوها أو سبب اعتقالهم.

وأضاف مصدر آخر مقرّب من الشركة طلب أيضًا عدم كشف هويّته أنّه تمّ تحديد كفالة مرتفعة للإفراج عن المعتقلين، دون أن يقدّم المزيد من التفاصيل.

وتملك باريك غولد 80% والدولة الماليّة الحصّة المتبقّية من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي.

وفي آب/أغسطس 2023، تبنّت مالي قانون تعدين جديد يسمح للدولة بالحصول على حصّة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة.

وأزال الإصلاح القانونيّ الإعفاءات الضريبيّة الممنوحة للشركات. واعترفت شركة باريك غولد، إحدى المجموعات الأجنبيّة الّتي تهيمن على قطاع التعدين في مالي، بحصول توتّرات مع السلطات الماليّة في تمّوز/يوليو، دون تحديد طبيعتها.

وقال رئيس الشركة مارك بريستو لوسائل إعلام محلّيّة خلال زيارة للموقع في تمّوز/يوليو "نواصل العمل بشكل بناء من أجل حلّ شامل لاختلافاتنا وإيجاد أرضيّة مشتركة بشأن القضيّة الرئيسيّة المتمثّلة في تقاسم الفوائد الاقتصاديّة لعمليّاتنا".

وأضاف بريستو أنّ الشركة استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الاقتصاد الماليّ وأنّ مناجمها تمثّل ما بين 5 و10% من الناتج المحلّيّ الإجماليّ للبلاد.

وتزامن الضغط المتزايد على شركات التعدين الأجنبيّة مع نسج المجلس العسكريّ علاقات مع روسيا، وهو تحوّل تشهده دول عدّة في إفريقيا نأت بنفسها عن الغرب وخصوصًا فرنسا القوّة الاستعماريّة السابقة.