قالت رئيسة مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب أفريقيا راشيل تشاسون، إن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح في "خطر شديد" مع اتساع رقعة الحرب وتصاعد تكاليف العمليات العسكرية، لا سيما بعدما أغلقت عشرات آلاف الشركات الإسرائيلية أبوابها، فيما يكافح جنود الاحتياط للتوفيق بين حياتهم المهنية والخدمة العسكرية.

ويشير التقرير المنشور في الصحيفة أمس الأول، إلى ما شهده الاقتصاد الإسرائيلي من خفض لدرجة التصنيف الائتماني، وانكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتم نقل عدد متزايد من الشركات والوظائف إلى الخارج. وبينما ظلت صناعة التكنولوجيا الفائقة الضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي صامدة، فقد تضررت بشدة صناعة البناء والزراعة التي تعتمد بشكل كبير على الفلسطينيين الذين ألغى الاحتلال تصاريح عملهم بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023. 

وفي السياق، أشارت الكاتبة إلى بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في حزيران الفائت، وفيها أن السياحة تقلصت أكثر من 75%، ما أدى إلى إغلاق العديد من واجهات المتاجر في الشوارع التي لطالما كانت مزدحمة في مدينة القدس القديمة. وفي الوقت نفسه، تضاعف الإنفاق الدفاعي على الأقل، مع تحذير البنك المركزي الإسرائيلي من أن الحرب قد تكلف 67 مليار دولار حتى عام 2025، وهو تنبؤ سبق التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان وتعبئة لواءين احتياطيين للجبهة الشمالية الأربعاء الماضي.

ونقلت الكاتبة عن دان بن ديفيد، الذي يرأس مؤسسة شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، قوله إن الاقتصاد الإسرائيلي في خطر شديد ما لم تستيقظ الحكومة، معتبراً أن الحكومة الآن "منفصلة تمامًا عن أي شيء غير الحرب ولا توجد نهاية في الأفق".

الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن "أم كل الحروب"

كما تشير تشاسون إلى أن أصحاب الأعمال قالوا إن العملاء الدوليين بدأوا في التعبير عن مخاوفهم بشأن الاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر، عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إضعاف المحكمة العليا، ما أدى إلى احتجاجات جماهيرية ومخاوف بشأن قوة الديمقراطية في كيان الاحتلال.

ومن هؤلاء ساجي إلياهو، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات "كيه إم إس لايتهاوس" (KMS lighthouse)، الذي قال إنه في السابع من أكتوبر، أعرب العملاء عن تعاطفهم، لكنه استدرك قائلًا: "في اليوم التالي، بدأوا يسألون عن الإجراءات وخطط الاحتياط. وكانت تلك أسئلة عادلة". ولاحظ إلياهو أن جزءاً من استجابة شركته التي تضم 200 موظف كان تسريع التوظيف خارج البلاد، مضيفًا 30 موظفًا خلال العام الماضي في البرتغال وصربيا. ومن بين موظفيه الثمانين المقيمين في كيان الاحتلال، كان أحدهم منزعجًا للغاية من تعامل الحكومة مع الحرب لدرجة أنه هاجر إلى كندا، ويفكر اثنان آخران في المغادرة.

من جهته، داني بهار، وهو زميل بارز في مركز التنمية العالمية، قال إن الاقتصاد الإسرائيلي مرن بشكل عام في مواجهة الصراع، معتبرًا أن مساهمات إسرائيل الضخمة في الابتكار والتكنولوجيا خلقت ثقافة ناشئة هائلة، ما جعل البلاد وجهة للبحث والتطوير الدولي، لكنه قال أيضاً إن "هذه الحرب تبدو وكأنها أم كل الحروب، وهذا يعني أنها مكلفة ويجب أن يأتي المال من مكان ما".

وقال أيضًا إن جزءًا من التحدي هو أن الحكومة لم تكن راغبة في إجراء تخفيضات على الأموال المستخدمة لتمويل البرامج الاجتماعية، بما في ذلك الدراسات الدينية للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل، علمًا أن الإعانات غير شعبية على نطاق واسع بين الإسرائيليين العلمانيين، في حين أن الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة تشكل ركيزة أساسية للائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو.

وفي هذا الصدد، تنقل واشنطن بوست عن الخبير الاقتصادي بن ديفيد ملاحظته أن المهنيين في وزارة المالية بقيادة الناشط الاستيطاني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، محبطون من الحكومة التي يشعرون أنها تركز أكثر على استرضاء أنصارها بدلًا من دعم الاقتصاد.

ويخلص تقرير واشنطن بوست إلى أنه في الأوقات الأكثر هدوءًا، كان مخبز عائلة أيمن شاور في البلدة القديمة بالقدس مليئًا بالسياح. وفي أيام السبت، كانت هناك طوابير خارج الباب وأرفف مليئة بالمعجنات. ولكن منذ 7 أكتوبر، لم يكن هناك سوى عدد قليل من العملاء، كما قال شاور، وهو مواطن فلسطيني من إسرائيل قال إن عائلته تدير المخبز منذ قرون.