قدم فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينيين مذكرة إلى مكتب المدعي الدولي، أمس، رداً على طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وفي شرعية طلبات المدعي الدولي إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل في تصريح صحافي وصل إلى " ے" أمس: "طلبنا في المذكرة من المحكمة الجنائية الدولية رفض طعن المشكو في حقهم (إسرائيل) لسابقة الفصل في الموضوع وتأكيد اختصاص المحكمة، ومن جهة أُخرى قدمنا دفاعاً على سبيل الاحتياط والتحوط".

وأضاف: "ذكرنا في المذكرة أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قراراً في ٥ شباط ٢٠٢١ بتصويت الأغلبية بأن للمحكمة ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وأن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، أي أن الجرائم والانتهاكات الدولية تتم على أراضٍ تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وأن دولة هذه الأراضي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والإشارة هنا إلى فلسطين".

وأوضح الفريق في المذكرة، حسب خزعل، أن انسحاب إسرائيل من عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، وإشارتها في قرار الإنسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة، هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها، التي وقعت في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه، وكذلك الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، حيث إن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود ١٩٦٧ من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع خزعل: "وبالتالي، فإن انسحاب إسرائيل من العضوية ليس له أي تأثير على هذه الشكوى من حيث الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم، بل إنه يقع في صميم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وولايتها