يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته "شوكولاتة المرجان" في الفترة الأخيرة لم يشفع لها عند السلطات الفرنسية التي ما زالت تحاول معرفة أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية رغم قرار منعه الذي ما زال يثير الجدل في فرنسا والجزائر.

ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي إفراغ حاويات بميناء مرسيليا (جنوبي فرنسا) كانت تقل شحنات منتوج الشوكولاتة الجزائري بدعوى مخالفته للمعايير الأوروبية استنادا للمادة 20 الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2292.

وكانت شركة المرجان الجزائرية تستعد لقطف ثمار النجاح الذي حققته بتلبية احتياجات زبائنها في فرنسا وأوروبا ومختلف دول العالم، مما دفعها لحد توسيع نشاطها وفتح باب التوظيف لتلبية الطلب الكبير.

ولم يسبق للشركة تصدير كميات كبيرة من منتجها رغم انتشاره، لعدم توفر موزعين رسميين لها خارج الجزائر، قبل أن تؤكد تواصلها مع موزعين لتلبية الطلب الكبير على المنتج، حسبما كشف عنه الناطق الرسمي باسمها أمين أوزليفي في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المحلية.

المرجان.. حقيقة المنع الأوروبي

وأكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم أن الأسباب التي تدفع بها فرنسا لمنع دخول منتج المرجان لدول الاتحاد الأوروبي، رغم وجوده في أسواقها منذ مدة بحجة أنه غير مراقب وغير آمن بالتزامن مع تحقيقه شهرة واسعة، أسباب غير صحيحة.

وكشف تميم، في حديثه للجزيرة نت، أنه بعد اطّلاع المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على وثائق تتضمن أسباب هذا القرار، تبين أنه يتعلق بمصالح اقتصادية ومصالح شركات أخرى لا أكثر.

وعاد إلى قرار المنع في حد ذاته، مؤكدا أنه يتعلق بالحليب ومشتقاته، بينما تعد شوكولاتة المرجان كريما للدهن يدخل ضمن مكوناته نوعا من أنواع الحليب.

وتساءل عن أسباب منع منتج المرجان بحجة أن الحليب لا يراعي المعايير رغم أنه تم استيراده في الأساس من أوروبا ووفقا للمعايير الأوروبية، مؤكدا حصول المنظمة على شهادة تبين استيراد كمية من الحليب تقدر بنحو 100 طن مؤخرا من فرنسا، مما يجعل الأمر مدبرا كون منتج المرجان الجزائري وشعبيته باتت تهدد مصالح شركات أخرى.

الصناعات الغذائية في أرقام

شهدت الصناعات الغذائية في الجزائر انتعاشا ملموسا مع بداية سنة 2021، إذ سجلت نسبة نمو فاقت 15% بالطلب، بينما لم يتجاوز نمو الإنتاج 0.9% سنة 2020 حسب أرقام الديوان الجزائري للإحصائيات.

تنشط حاليا بالجزائر أكثر من 47 ألفا و200 مؤسسة تمثل نسيج الصناعات الغذائية، بقيمة تقدر بـ12 مليار دولار من دون احتساب المشروبات، و2 مليار دولار بالنسبة للمشروبات غير الكحولية، ليصل هذا الرقم الإجمالي إلى 14 مليار دولار.

بلغ عدد العاملين في مؤسسات الصناعات الغذائية مطلع العام الماضي 2023 ما يقارب 170 ألف عامل، مما سمح برفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى نحو 50%، حسب تصريحات وزير الصناعة الجزائري السابق.

لامست صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية قرابة 400 مليون دولار خلال السنة الماضية 2023، حسب تصريحات المديرة المركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة الجزائر للإذاعة الجزائرية في يوليو/تموز 2024.

تبلغ قيمة صادرات الجزائر السنوية من المشروبات والأغذية السائلة وحدها 20 مليون دولار.

أهم الأسواق

وبخصوص المنتجات التي تحتل الصدارة في قائمة المنتجات المصدرة، أوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين طارق بولمرقة أنها:

السكر

التمور

زيت الزيتون

الخروب

البسكويت

المشروبات

أما أبرز الدول التي يتم تصدير هذه السلع لها، فهي:

تونس

فرنسا

بلجيكا

إسبانيا

إلى جانب نحو ما بين 25 إلى 30 دولة أوروبية في مجمل الصناعات.

وتطرق رئيس جمعية المصدرين الجزائريين في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود عدد من المتعاملين حاليا في دول على رأسها قطر والسعودية وروسيا لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب استهداف الأسواق الأفريقية.

وكشف بولمرقة عن تسهيلات جديدة تمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من فتح نقاط بيع للتعريف بمنتجاتهم في البلد الذي يختارونه، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال استصدار تصريحات للمصدرين وفقا لما تنص عليه اتفاقية جديدة مبرمة في هذا الخصوص.

الصناعات الغذائية والاكتفاء الذاتي

وأكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن الأسواق الجزائرية أصبحت تتوفر على جل المنتجات المحلية الصنع على اختلاف أنواعها، خاصة مع اعتماد قانون الاستثمار الجديد الذي بات يشجع على إطلاق مشاريع استثمارية داخلية.

من جانبه، قال البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، إن الجزائر تبنت السنوات الأخيرة خطة إستراتيجية مغايرة لإدارة الاقتصاد الجزائري، إذ تم التركيز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الإنتاج الجزائري وتطويره لتكون لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي.

وأكد هباش، في حديثه للجزيرة نت، أن الجزائر عملت على تطوير قطاع الزراعة كونه الركيزة الأساسية للصناعات الغذائية والتحويلية.

واعتبر بروفيسور الاقتصاد أن الجزائر تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الغذائية اعتمادا على الإنتاج الوطني بنسبة تقدر بـ75%، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا.