يعود خطر شلل مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا أمس الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية. كما هدد مرشح الرئاسة دونالد ترامب بتعطيل تمديد الميزانية الحكومة إن لم يتم إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معلنا التأجيل أمس: "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".

ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.

وأدى ذلك إلى إخفاقه في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة 6 أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.

ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري (نهاية السنة المالية الأميركية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

وإذا لم يتحقق ذلك، فسيحدث "إغلاق حكومي"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة إلى البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.

وفي حال عدم الاتفاق على تمديد الميزانية ودخول الدولة في شلل، أي إغلاق حكومي، فسيؤدي ذلك إلى عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام. وقد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات وتجميد بعض المساعدات.

ترامب يفاقم الأزمة

أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.

وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين (…) إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.

وتعارض إدارة الرئيس جو بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.

كما عارض ما لا يقل عن 10 جمهوريين المقترح الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات 4 نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.

وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالبية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".

قبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.

وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.