كشف موقع "آكسيوس" أنه حصل على نسخة لبرقية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء الكونجرس للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن حربها على غزة.

يشار إلى أنه لدى جنوب أفريقيا حتى 28 تشرين الأول المقبل لتقديم حججها أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات (الإسرائيلية) لاتفاقية الإبادة الجماعية أثناء الحرب في غزة.

يقول المسؤولون الإسرائيليون (بحسب البرقية) إنهم يريدون من أعضاء الكونجرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجا مختلفوا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

في أواخر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وزعمت أن تصرفات إسرائيل "ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في غزة. رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات وأصدرت أوامر مؤقتة، وكان آخرها في أيار الماضي عندما دعت إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.

وبحسب الموقع، قال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدماً في القضية أمام محكمة العدل الدولية. ويشكل الكونجرس الأميركي أداة رئيسية في هذا الجهد.

وفي يوم الاثنين، أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن ، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب الموقع، جاء في البرقية: "نحن نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي والولائي، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية مثل دعم حماس ودفع التحركات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية سوف يأتي بثمن باهظ".

صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بمطالبة أعضاء الكونجرس بإصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتهدد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب إفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين وفق ما ذكره الموقع.

كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بمطالبة أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بالتواصل مباشرة مع الدبلوماسيين من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها.

وقد تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى اتباع مسار آخر وهو دفع التشريعات ضد جنوب أفريقيا على المستويين الإقليمي والفيدرالي "حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًا" في محاولة التأثير على السياسة في جنوب أفريقيا.

وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين الإسرائيليين الضغط من أجل عقد جلسات استماع (في مجلسي النواب والشيوخ) حول سياسة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل في الهيئات التشريعية للولايات.

كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لجعل نشاطهم الدبلوماسي فيما يتعلق بجنوب أفريقيا علنيًا قدر الإمكان في الصحافة الأميركية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير الموقع إلى رفض وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق، كما لم تستجب سفارة جنوب أفريقيا في واشنطن العاصمة لطلب التعليق.

يشار إلى أنه في حزيران الماضي، تم تشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب غير مسبوقة في جنوب أفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية التي احتفظ بها لمدة 30 عامًا.

ووفقًا للبرقية، تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لتأكيد الرسالة التي مفادها أن المؤتمر الوطني الأفريقي لديه فرصة لتغيير المسار كجزء من الحكومة الجديدة وملاحقة الحوار مع إسرائيل "بدلاً من المقاطعات والعقوبات".