ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الموقع إن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين على المستوى الفدرالي والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل، و"توضيح أن استمرار أفعالهم الحالية مثل دعم حماس ودفع التحركات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية ستكون له تكلفة باهظة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن البرقية أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.

كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.

وتم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الضغط من أجل تشريعات ضد جنوب أفريقيا على المستويين الحكومي والفدرالي "حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًّا"، في محاولة للتأثير على سياسة جنوب أفريقيا.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وفي 24 مايو/أيار، أصدرت محكمة العدل -استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا- قرارا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، ولا سيما معبر رفح، كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، إلا أن تل أبيب رفضت كل قرارات المحكمة.