وقّعت مصر على مشروع دولي، تحت اسم "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية.
ومن المقرر أن يوفر المشروع الدولي الجديد تمويلاً بقيمة 14.25 مليون دولار، بهدف حماية نظم الحياة البحرية، وضمان استدامة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
وشهدت التوقيع د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث أكدت أن المبادرة سوف يمتد على مدار ست سنوات قادمة، اعتباراً من العام الجاري 2024 حتى العام 2030.
وقالت الوزيرة: إن المشروع يمثل خطوة مهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، حيث يجمع المشروع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تسهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، والتي تعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعاً والأكثر صموداً على مستوى العالم، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن هذه الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ليست فقط جزءاً أساسياً من النظام البيئي البحري، بل تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد، ما يستدعي حمايتها خاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية، والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتاراً من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتاراً في محمية وادي الجمال، و50,612 هكتاراً في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، الذي سيعمل على تقديم المنح إلى منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية، مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين الإسهامات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية.
ولفتت إلى أن المشروع يعمل على إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، من أجل تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، ما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ على استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر.
وأشارت إلى أن المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمبلغ 5 ملايين دولار، في الصندوق المصري للشعاب المرجانية كرأس مال أولي لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها، أما المبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار فسوف يستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين.
وصرّح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بأن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال.
وقال: إن هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضاً نموذجاً عالمياً لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد.
وأشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن المبادرة تبني على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.