شن وزيران إسرائيليان، الخميس، هجوما على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بسبب تصريحات دعا فيها إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

وجاء الهجوم في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي وقت سابق الخميس قال بوريل، إنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، لـ"إطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب".

وكان بوريل أعلن في الأيام الماضية أنه يجب على الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع المساعدات الانسانية من الدخول إلى القطاع.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصة "إكس"، الخميس: "جوزيب بوريل الذي يحول الأموال إلى السلطة الفلسطينية (..) يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب. نفاق" وفق تعبيره.

ومن جهته قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس على منصة إكس: "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، هذه كذبة صارخة، تمامًا مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".

وزعم كاتس أنه "يعارض تهجير أي سكان من منازلهم".

وكان بوريل قال إن تصريحات كاتس، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية "غير مقبولة على الإطلاق".

وجاءت أقوال بوريل الخميس ردا على كاتس الذي توعد الأربعاء، بتنفيذ عمليات "إجلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، معتبرا أن العملية الجارية "حرب بكل معنى الكلمة، ويجب الانتصار فيها".

ويحتاج قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين رسميا إلى إجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي خطوة بوريل في إطار رفض الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في حربها على قطاع غزة وأخيرا مع التصعيد الواسع في الضفة الغربية.