ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – تواصل أحزاب ما يسمى كتلة التغيير الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مناقشات بدأتها في الأيام الأخيرة حول مشروع قانون سيتم تقديمه للكنيست للتصويت عليه، للحد من فترة رئيس وزراء الحكومة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هناك إجماعًا لدى جميع أطراف الأحزاب بما في ذلك اليمينية، على وجوب تعزيز القوانين التي من شأنها أن تحد من فترة ولاية رئيس الوزراء بطريقة أو أخرى، مشيرةً إلى أن الخلاف فقط حول الصياغة والطرق التي ينبغي تحديدها لتكون مثل هذه القوانين أكثر فاعلية.

وبعد معارضة أحزاب اليمين، قررت فرق التفاوض عن تلك الأحزاب عدم دفع قانون يحدد فترة أي رئيس وزراء لمدة 4 سنوات فقط في حال تم تكليفه بتشكيل حكومة بعد أن أمضى 8 سنوات متتالية في رئاسة حكومة سابقة، ما يعني منح نتنياهو إمكانية العودة لتشكيل حكومة مستقبلًا.

وتريد أحزاب إيجاد صياغة لقانون يتمسك بمبدأ يساعد في الحفاظ على ائتلافها، بتحديد ولاية أي رئيس وزراء بثماني سنوات فقط، بدون حرمانه من إمكانية الترشح للكنيست، حيث لم يتم التوافق بعد على هذا الخيار.

ووفقًا لصحيفة هآرتس، فإن هذا القانون في حال تم تقديمه للكنيست قد يتم الذهاب به إلى جلسة استماع قانونية أمام المحكمة العليا من قبل معارضيه خاصةً حزب الليكود والحريديم.

وتشير الصحيفة، إلى أن هناك اتفاقًا بين أعضاء ائتلاف كتلة التغيير من أجل تنفيذ التوصل لحل اليوم أو غدًا بشأن هذا القانون من أجل وضعه أمام الكنيست سريعًا وتمريره كأحد اتفاقيات الائتلاف.

وقال الليكود عن هذا القانون، إن بينيت يحول إسرائيل إلى ديكتاتورية مظلمة مثل ما يجري في كوريا الشمالية وإيران، وأنه سيخرج إسرائيل من الديمقراطيات المستنيرة ليضعها في أحلك الديكتاتوريات المظلمة.