ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأربعاء، إن فرق التفاوض من أحزاب حكومة التغيير التي قد ترى النور فعليًا يوم الأحد المقبل بعد منحها الثقة من قبل الكنيست، استكملت الترتيبات والبنود التي تضمن التناوب بين نفتالي بينيت زعيم يمينا الذي سيكون أولًا رئيسًا للوزراء، وبين يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل والذي سيتولى الحكومة في السابع والعشرين من أغسطس/ آب 2023 كما هو محدد باتفاق التناوب.

وبحسب الموقع، فإن الجانبان حاولا الاستفادة من الخلافات التي نشبت بين بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض خلال اتفاقهما على تناوب الحكومة الحالية التي ستنتهي أعمالها بمجرد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري يوم الأحد كما هو مقرر.

وتقرر سد تلك الثغرات منعًا لأي خلافات كما حصل مع نتنياهو وغانتس ما أفشل حكومتهما، حيث تم الاتفاق على 3 نقاط رئيسية تمثلت في منع حجب الثقة عن الحكومة، بمعنى أنه في حال حاول بينيت حجب الثقة عنها قبل تولي لابيد منصبه فإنه لن يتمكن من تولي منصب وزير في الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد التصويت في حال نجاحه، في حين ينص الثاني على معاقبة كل من يختار من أحزاب الكتلة في الكنيست دعم أي قانون لحله، وفي حال نجحت مثل هذه الخطوة، فإن لابيد سيصبح رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات، لكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من هذا الشرط والمتوقع أن يتم التوصل إليه اليوم، في حين يشمل الثالث الاتفاق بالمرونة على تاريخ محدد بشأن الميزانية، حيث سيتم الموافقة على موازنة لعامين 2021 و2022 لمدة تصل لـ 140 يومًا من لحظة تشكيل الحكومة، أما فيما يتعلق بميزانية 2023 ومن أجل ضمان التانوب فسيتم تمريرها في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار 2023، وفي حال لم يتم تمريرها فسيتم حل الكنيست تلقائيًا، ويتولى لابيد الحكومة الانتقالية تلقائيًا.

وأشار الموقع إلى أن قضية التناوب تركز عليها خلال المفاوضات وتم مراجعتها أكثر من مرة منعًا لأي ثغرة تؤدي لخلافات ما يعني إسقاط الحكومة، خاصةً وأن نتنياهو تهرب بالتناوب مع غانتس بسبب عدم تمريره للميزانية، ما دفع بحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

وقال لابيد إن آلية إضفاء الشرعية على التناوب تقوم على علاقة الثقة بينه وبين بينيت، إلا أنه تم فعليًا وضع بنود قانونية ضمن الاتفاق تضمن التناوب بشكل سليم.