اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن المصلحة العليا للبلاد اقتضت التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه مساء الأحد على حكومة كمال المدوري، والذي شمل 19 حقيبة وزارية من بينها الدفاع والخارجية.

وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها أمام الوزراء الجدد، وجاءت في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن التعديل الوزاري الذي قام به "كان ضروريا"، مُرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ "تعثر عمل دواليب الدولة".

وأوضح في هذا الصدد أن الوضع في البلاد "تحول اليوم إلى صراع مفتوح بين الشعب المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد، وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة إلى الوراء".

ولفت إلى أن "اختيار عدد من المسؤولين، مركزيا وجهويا ومحليا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء".

وتابع قائلا "لقد تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حد فوري له"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ذلك تسبب في تعثر عمل دواليب الدولة.

وأردف أن "من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم".

وتطرق الرئيس التونسي في كلمته إلى الذين انتقدوا توقيت هذا التعديل الوزاري الذي جاء قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، وقال إن "الذين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرقون بين الانتخابات والسير العادي لدواليب الدولة وأمنها القومي"، وإن "دواليب الدولة تتعطل كل يوم، وإن الأمن القومي قبل أي اعتبار".

وشدد في هذا الصدد قائلا "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه"، لافتا إلى أن "التونسيين متمسكون ومعتزون بوطنهم ومستميتون في الدفاع عن السيادة دون نقصان".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت مساء أمس أن الرئيس قيس سعيد قرر إجراء تعديل وزاري واسع على حكومة كمال المدوري، هو الأول منذ تكليف المدوري برئاسة الحكومة في السابع من شهر أغسطس الجاري خلفا لأحمد الحشاني.
وشمل هذا التعديل الحكومي الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، وزارتين سياديتين هما الخارجية والدفاع.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) إن الرئيس قيس سعيد قرر إجراء تحوير حكومي تم بمقتضاه تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني، خلفا لعماد مميش، ومحمد علي النفطي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لنبيل عمار.

كما تم بمقتضى هذا التعديل الحكومي، تعيين مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة.

والفرجاني هو طبيب عسكري، وكان قبل هذا التعيين يعمل مستشارا للرئيس قيس سعيد الذي منحه قبل يومين رتبة جديدة هي فريق أول.

وأبقى هذا التعديل الوزاري على أربعة وزراء فقط من الحكومة السابقة، منهم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية خالد النوري.