قالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يهدد بالتوقف عن تمديد إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم الضغوط الأميركية بهذا الشأن.

وحذرت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صدر عنها الأربعاء، من تداعيات استمرار امتناع الجانب الإسرائيلي عن استقبال الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية إن "البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت "استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".

وأوضحت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية. وشددت على أن هناك تداعيات خطيرة ووشيكة ستطاول كل جوانب الحياة في فلسطين، في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

ويبلغ متوسط حجم الشيكل المتراكم في الأسواق الفلسطينية سنويا، أكثر من 22 مليار شيكل؛ فيما تلزم قوانين البنوك المركزية، بنك إسرائيل، باستقبال الفائض لأنه مصدّر العملة.

وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب الإسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها (أموال المقاصة).

وسبق أن هدد سموتريتش في أيار/ مايو الماضي، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وأبلغ سموتريتش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية ويمتنع سموتريتش عن تمديدها، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد عبرت في أيار/ مايو الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وأوضحت أن هذه الخطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".