تدفع الحكومة الإسرائيلية قدما، باتجاه قوننة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مخطّط يشمل "تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في مناطق ج"، بحسب ما كشف تقرير صدر عن جمعية "بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان"، اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن وزير المالية، والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، "يقوم منذ شباط / فبراير من العام الجاري، بخطوة تهدف إلى تسوية 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة ج في الضفة الغربية، رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني في الضفة الغربية، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية ’المواقع المخصصة للتسوية’، لا جدوى من تسويتها، أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة".

ووفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن "الخطوة التي تدفع بها إسرائيل، تشمل تسوية 63 موقعًا في مناطق ج، حيث يوجد حاليًا 70 من أصل 200 بؤرة استيطانية في هذه المناطق".

وأشار التقرير إلى أنه "في إطار هذه الخطوة، تعمل الحكومة الإسرائيلية على ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية الإنفاذية ضدها".

وذكر أنه "بالاستناد إلى تحليل الطريقة التي استولت بها إسرائيل على الأراضي، يتضح أن 49 من أصل 63 موقعًا تم الاستيلاء فيها على أراضٍ فلسطينية خاصة، في حين تم الاستيلاء على أراضٍ غير مُثبتة الملكية في خمس بؤر استيطانية إضافية".

وأكّد التقرير أنه "من الناحية القانونية، فإن الخطوة التي يدفع بها الوزير سموتريتش، تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط".

وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن "التمييز في التخطيط ضد السكان الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة البناء غير القانوني لليهود، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

واستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق ج، "بيانات حديثة تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قد صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية، تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين"، مشددا على أن "هذا كلّه يحصل في ظل فجوة كبيرة في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير، لكل من المجموعتين السكانيتين في الضفة الغربية؛ ففي حين لا تشكل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل قانوني سوى 0.5% من مساحة مناطق ج، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق ج".

وأكّد التقرير أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يفرغ عملية التخطيط من مضمونها، ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم. ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستوطنات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكل الأساس القانوني للبناء. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الاقتصادية"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار الحكومة سيكلف الجمهور الإسرائيلي مليارات الشواكل، التي سيضيع معظمها سدى، حيث يشمل ذلك ربط البنية التحتية لعشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة والمعزولة، وإنشاء مبانٍ عامة ووسائل أمنية، في حين أن تسوية معظمها ستكون منوطة بهدم العديد من المباني في حال تم إعداد خطط للبؤر الاستيطانية وفي حال رغب أصحاب المباني في الحصول على تصاريح بناء".

و"دقق التقرير في البؤر الاستيطانية التي تم تصنيفها كمواقع للتسوية، ووجد أن غالبيتها لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للترويج لخطة تسوية، حيث إنه في 32 موقعًا منها لا توجد أية جدوى لتقدم خطة تسوية، في حين أن الجدوى من 12 موقعا منها تعد منخفضة، لا أكثر، وإلى جانبها 6 مواقع تتوفر من تسويتها جدوى متوسطة، وفقط في 9 مواقع هناك جدوى عالية"، بحسب التقرير.

ووفق التقرير، فإنه "حتى بالنسبة للنقاط التي هناك جدوى ما من تسويتها، فإن ما يقرب من نصفها قد خضع لإجراء محاولات تسوية تخطيطية في الماضي، ولم تتقدم هذه المحاولات".

وذكر أن "العوائق التي تعترض تسويتها تشمل: عدم وجود جدوى لطرق وصول قانونية بسبب مرورها عبر أراضٍ خاصة بالفلسطينيين، والتضاريس الصعبة، وصعوبة تحديد نطاق الاختصاص، وعدم ملاءمة أراضي الدولة للتطوير".

وقالت جمعية "بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان"، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُظهر بأن عمليات البناء غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، هي ما تقود التخطيط المكاني في مناطق ج، وبدلا من أن تقوم الإدارة المدنية بتخطيط المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها وفقًا للاعتبارات التخطيطية، ولصالح السكان الفلسطينيين المحميين، فإن الواقع خاضع لتشكيل المستوطنين، ووفقا لمصالحهم".

وشدّدت الجمعية على أن المستوطنين "يفرضون حقائق على الأرض، وتقوم منظومة التخطيط في أعقاب ذلك، وبتوجيه من المستوى السياسي، بتسوية البناء وتوسيعه؛ وهكذا، تستخدم منظومة التخطيط كأداة في يد المستوطنين لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، مع إقصاء الفلسطينيين من المنطقة، وخلق تجزئة مكانية، تمنع إمكانية التطوير الفلسطيني".