جرائم الاحتلال بحق الأسرى مستمرة.. تعذيبٌ وساديّةٌ يُحاكيان الإبادة الجماعية

قدورة فارس: الحملة الوحشية ضد الأسرى سياسة رسمية وامتداد لحرب الإبادة على قطاع غزة

عبد الله الزغاري: يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية وكاميرات المراقبة في السجون يمكن أن توفر أدلة موثقة

وسام سحويل: 52 أسيراً استشهدوا بعد 7 أكتوبر بينهم 35 من القطاع جراء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي

حلمي الأعرج: على المجتمع الدولي إدانة هذه الممارسات والتصريحات وإصدار مذكرات اعتقال لكل المتورطين

عيسى قراقع: ما يحصل في السجون تعذيب بنزعه انتقامية وكراهية وخطابات إبادية تغذيها المؤسسة الرسمية

حسن عبد ربه: ما يُرتكب من فظائع وجرائم بشعة يؤكد الانحطاط القيمي والأخلاقي للاحتلال الإسرائيلي

جميل سعادة: طالبنا جميع المؤسسات الحقوقية والدولية بممارسة مسؤولياتها في زيارة الأسرى ومعاينة أوضاعهم

أعادت جريمة اغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين في معسكر "سديه تيمان" تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وانتهاكات وممارسات وحشية في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، سيما أسرى قطاع غزة الذين اقتيدوا مكبلين عراة من بيوتهم ونقلوا بوساطة شاحنات عسكرية بشكل جماعي إلى معسكرات اعتقال سرية، حيث ذاقوا أشكالاً وألواناً من العذاب، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وبغض النظر عن الجهة التي سربت تسجيل الفيديو الذي وثق عملية اغتصاب الأسير والأسباب من وراء ذلك، فإنه فتح ملف الاعتقالات الجماعية التي طالت الآلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين جرى احتجازهم في ظروف غاية في الصعوبة، حيث تعرضوا للتنكيل والضرب والتجويع والتعذيب والإهمال الطبي، وجرى تجريدهم من كافة الحقوق التي انتزعتها الحركة الأسيرة بنضالاتها على مدار عقود طويلة. ولا يحتاج الأمر لتحقيقات ومحققين للتأكد من طبيعة الظروف التي يعانيها الأسرى في السجون، فملامح من استعاد حريته أو أُفرج عنه من السجون تكشف الحقيقة كاملة، من وهنٍ وضعفٍ ونقصان وزنٍ وكأنهم هياكل عظمية، إضافة إلى فقدان الذاكرة، لكن المخيف هو ما يروونه من قصص عما يحدث خلف القضبان، وتكفي عبارة يرددها كل من يُفرج عنهم من أبناء الضفة لمعرفة جزء مما يتعرض له أبناء القطاع في سجون الاحتلال، "رغم الأوضاع القاسية في السجون، فإننا في ألف نعمة، مقارنةً بما يتعرض له إخوتنا الأسرى من قطاع غزة".

ووفق مسؤولين في مؤسسات تُعنى بالأسرى، وحقوقيين، تحدثوا لـ "القدس" دوت كوم، فإن الأسرى يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرمانهم من الطعام والملابس والنظافة الشخصية، ما يعكس سياسة تعذيب واسعة النطاق مرتبطة بالسياسات الحكومية الإسرائيلية.

وأشاروا إلى أن سياسة التجويع تتسبب بنقصٍ كبيرٍ في أوزان الأسرى، وهي سياسة تزامنت مع العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، ما يعزز الاعتقاد بوجود قرار واحد وراء القمع الممارس ضد الأسرى وحرب الإبادة في قطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال في تصريح فاشي غير مسبوق: "إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا قد يكون عادلاً وأخلاقياً لإعادة الأسرى الإسرائيليين"، وهو ما قوبل بغضب دولي".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/ آب الجاري، أكثر من 9900، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديداً المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى الأساسية

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس أن الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين هي بوصفها الدقيق جرائم، خاصة في ظل الانتهاك الصارخ لحقوق الأسرى الأساسية، مثل الحصول على الطعام والملابس والنظافة الشخصية.

وقال فارس إن إسرائيل تحرم الأسرى من هذه الحقوق الأساسية التي يفترض بها أن توفرها لهم وفق القوانين الدولية، لكنها تواصل ممارسة التعذيب والتجويع والترهيب ضدهم.

وأشار فارس إلى أن هذه الحملة الوحشية ضد الأسرى تزامنت مع العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، ما يعني أن هناك قراراً موحداً يجمع بين قمع الأسرى وتجويعهم وما يرتكب من فظائع في غزة.

وأوضح فارس أن هناك علاقة وثيقة بين سياسة التجويع بحق الأسرى، وما يحدث في غزة، ما يدل على أن هذه الإجراءات ليست عفوية بل مرتبطة بقرارات حكومية محددة.

تصريحات بن غفير ضد الأسرى

ولفت فارس إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي تحدث فيها علانية وبالصوت والصورة قائلاً "إن السجناء الفلسطينيين لا يستحقون سوى "رصاصة في رؤوسهم"، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس تحدي الاحتلال للقوانين الدولية والإرادة العالمية، وتبرز المستوى الذي وصلت إليه إسرائيل من استخفاف بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال فارس: إن هيئة شؤون الأسرى تواصلت مع دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بخصوص هذه الانتهاكات، ورغم تأكيد هذه الدول على بذل الجهود، إلا أن الوضع لم يتغير بشكل ملحوظ، حيث لا تزال إسرائيل تواصل سياساتها القمعية دون أي تغيير.

واستبعد فارس أن تتراجع إسرائيل عن سياساتها القمعية، أو حدوث "صحوة ضمير من قبلها"، مشيراً إلى أن هذه الجرائم مستمرة منذ عشرة أشهر، وهي سياسة تدعمها كافة مؤسسات الاحتلال.

وأكد فارس ضرورة تشكيل ضغط دولي كبير لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، مشيراً إلى أن استمرار الوضع كما هو دون تدخل دولي فعال سيؤدي إلى مواصلة إسرائيل لممارساتها القمعية ضد الأسرى.

أساليب تعذيب بشعة تتجاوز العقل البشري

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن أساليب التعذيب الوحشية والممارسات القاسية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، تتجاوز كل الحدود، مضيفاً: "سياسة التعذيب التي يتبعها الاحتلال تعتمد أساليب بشعة تتجاوز العقل البشري، حيث يتم التعذيب كجزء من نظام ممنهج تطبقه منظومة الاحتلال".

وأشار الزغاري إلى شهادات عديدة لأسرى أفرج عنهم عن تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب الممنهج خلال جميع مراحل الاعتقال، ويشمل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والجرائم الطبية وسياسة التجويع، موضحاً أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد 21 أسيراً تم التعرف على أسمائهم.

وأشار الزغاري بشكل خاص إلى الأوضاع الرهيبة في معسكر "سديه تيمان"، حيث يتم تكبيل الأسرى من أيديهم وأرجلهم، ويُمارس عليهم التنكيل والتعذيب، إضافة إلى تعرض عدد منهم للتحرش والاغتصاب.

ولفت إلى أن جريمة الاغتصاب بحق أحد الأسرى، وتم توثيقها في تسجيل فيديو، مؤخراً، تعتبر قمة في البشاعة والانحطاط الأخلاقي في معاملة المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار الزغاري أن كاميرات المراقبة في السجون يمكن أن تكون أداة مهمة وتوفر أدلة موثقة في حال وجود تحقيق دولي جاد.

ما يتعرض له الأسرى جزء من حرب الإبادة الجماعية

وبشأن سياسة التجويع، قال الزغاري إنها تشكل حالة من الانتقام وتشكل جريمة وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن الأسرى يجردون من حقوقهم الأساسية، ويعيشون في ظروف تُعد جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية الصامتة والتي تشمل القمع والتنكيل والاعتقال والاغتيال والتجويع.

وأكد أن هذه الانتهاكات لم تُشاهد بشكل يومي، لكنها تظهر بوضوح على أجساد الأسرى بعد الإفراج عنهم.

واعتبر الزغاري أن هذا النهج من قبل الاحتلال يهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء من خلال القصف أو الاعتقال أو التجويع وغيرها من الجرائم.

وأشار إلى التصريحات المتتالية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي تؤكد أن الاحتلال مستمر في ارتكاب هذه الجرائم دون الاكتراث بالقوانين الدولية.

ممارسات إجرامية بهدف الردع

وأكد الزغاري أن الاحتلال يحاول استكمال الجرائم التي يرتكبها في محاولة لفرض حالة من الردع، لكن الشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً يتعرض لكل تلك الجرائم ولم يثنه ذلك عن المطالبة بحقوقه وحريته.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر، وكل ذلك لم يستدع من المؤسسات الدولية التدخل لإنصاف الشعب الفلسطيني.

ودعا الزغاري إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين، محذراً من أن الاحتلال سيستمر في ارتكاب جرائمه ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حازمة.

انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب

أما مدير دائرة البحث والتوثيق في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وسام سحويل، فقال: إن التعذيب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعندما يمارَس على نطاق واسع، يصبح ضمن جرائم الحرب.

وأكد سحويل أن ما يجري في سجون الاحتلال من جرائم التجويع ضد الأسرى يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية.

وأشار سحويل إلى دراسة أجراها المركز على مئة أسير مفرج عنهم، ويظهر فيها أن سياسة التجويع تُمارس كأداة من أدوات التعذيب، فيما أظهرت الدراسة أن هذه السياسة تؤثر بشكل كبير على الأسرى، خاصة المرضى منهم، حيث أصبح يعاني 60% من الأسرى من أمراض مختلفة نتيجة لذلك.

التجويع أداة من أدوات التعذيب

وأكد سحويل أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول تقليل الوجبات ورداءتها تعد اعترافاً بأن التجويع هو أداة من أدوات التعذيب.

وأوضح سحويل أن سياسة التجويع تظهر بوضوح على أجساد الأسرى، حيث يبدو الكثير منهم وكأنهم هياكل عظمية، ما يثبت أن هذه الممارسات منظمة وتستخدم سلطات الاحتلال التجويع كأداة تعذيب.

وقال سحويل: حسب الدراسة، فإن الأساليب الحالية للتعذيب الجسدي تشمل الضرب بالهراوات، والصفع، والركل، حيث تعرض 96 بالمئة من الأسرى للضرب المبرح، وأصيب منهم 26% بكسور ورضوض نتيجة لهذه الممارسات.

وأشار إلى أن التعذيب فيه أنماط مختلفة كالحرمان من النظافة والحرمان من النوم، والشبح، والتعرية، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام، والعزل، وفي مجملها أساليب تعذيب تمارس بشكل ممنهج، ما أدى لظهور مشاكل صحية وأمراض بينهم.

وأوضح أن هناك 52 أسيراً استشهدوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، بينهم 17 من الضفة الغربية و35 من قطاع غزة، جراء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ومن بين هؤلاء الشهداء، تم التعرف على أسماء 21 شهيداً فقط.

وأشار سحويل إلى أن الوضع يتطلب وضع حد للتعذيب، في ظل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تبالي بردود الفعل الدولية.

التوجه إلى المحاكم الدولية

وشدد سحويل على أن هذه الأفعال والممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمكن تقديمها كدليل في المحاكم الدولية، حيث إن التعذيب لا يسقط بالتقادم، والمساءلة عنه لا تسقط بالتقادم أيضاً.

وأوضح سحويل أن أنماط التعذيب المختلفة أدت إلى معاناة نفسية كبيرة بين الأسرى، حيث يعاني 80% منهم من اكتئاب، ويحتاج 30% من بينهم إلى متابعة صحية لإصابتهم باكتئاب شديد، وإعادة تأهيل هؤلاء الأسرى قد تستغرق فترة قد تصل إلى عام.

ودعا إلى وضع خطة وطنية شاملة بين الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة لمتابعة ما يجري من جرائم في قطاع غزة وفي قضايا الأسرى، سواء من حيث علاجهم أو تأهيلهم، وكذلك متابعة قضاياهم أمام المؤسسات والمحاكم الدولية.

سياسة التجويع هي نفسها في غزة والسجون

بدوره، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج: إن سياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنطبق تمامًا على الحركة الأسيرة.

وأشار إلى أن جميع الأسرى، بما فيهم الأسيرات، عانوا نقصاً كبيرًا في أوزانهم وصل إلى 30 كيلوغرامًا، حيث كان هذا التغيير واضحًا على أجسادهم.

وشدد الأعرج على أن التجويع يعتبر سياسة رسمية، وتم إعلانها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يستخدم هذا السلاح للردع وإجبار الأسرى على الخوف من السجون.

ولفت إلى أن التجويع والتعذيب والاعتداءات الجنسية ضد الأسرى، خاصة في معسكر "سديه تيمان"، تأتي ضمن سياسة إسرائيلية تتسم بالفاشية والعنصرية، في ظل صمت دولي مقلق.

وأكد الأعرج أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى إبادة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، تعكس عمق العنصرية والفاشية في السياسة الإسرائيلية، في ظل صمت دولي على ما يجري.

مطلوب من العالم التوقف عن ازدواجية المعايير

وطالب الأعرج المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والممارسات والتوقف عن ازدواجية المعايير، واتخاذ قرارات ملموسة ضد المسؤولين الإسرائيليين ومحاسبتهم جميعاً، وأن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لهم جميعاً، وليس لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وأشار الأعرج إلى أن مركز "حريات" وثق مبكراً منذ أشهر عبر شهود عيان من الأسرى المفرج عنهم جميع الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى، وأصدر ورقة حقائق حول هذا الموضوع نُشرت باللغتين العربية والإنجليزية، وأثار توثيق المركز وتحذيراته مما يجري بحق الأسرى تفاعلاً كبيراً.

وطالب الأعرج بأن يدين المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة جرائم التعذيب كونها جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، فيما طالب الأعرج جميع الأحرار في العالم والقضاء الدولي بتحمل المسؤولية الدولية لإيقاف هذه الحرب.

تكشف ملامح حرب الإبادة في السجون

وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين الأسبق عيسى قراقع لـ "ے": إن ما يحصل في السجون والذي تكشفت فيه الكثير من الجرائم في الفترة الأخيرة من العنف والتعذيب والإهانات والاغتصاب والاعدامات تعتبر وجهاً آخر لحرب الإبادة التي تمارس تجاه شعبنا قي قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: إن الإبادة كانت غير مرئية في السجون، ولكن في الأشهر الأخيرة تكشفت ملامحها بسبب شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وأيضا تقارير مؤسسات حقوق الإنسان، وبعض المحامين الذين تحدثوا عن أمور مرعبة ومخيفة جداً وعنف جارف وتعذيب من أجل القتل والمحو والحط من كرامة الأسير، وتحقيره، وهذا نوع من أنواع الإبادة يمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

واعتبر أن ما يجري ليس تعذيب من أجل انتزاع معلومات، ولا معاقبة الأسرى بسبب أعمال قاموا بها وإنما هناك تعذيب شمولي وانتقامي من كل المعتقلين الفلسطينيين بنزعه انتقامية وكراهية وخطابات إبادية تغذيها المؤسسة الرسمية الصهيونية ووزراؤها مثل سموتريتش وبن غفير الذي دعا إلى إعدام الأسرى وتشديد الخناق عليهم، وبالتالي هناك مخطط ممنهج لتنقيذ إبادة وقتل أكبر عدد ممكن من المعتقلين.

وقال قراقع إن المؤسسات كشفت عن نحو 60 أسير فلسطيني استشهدوا منذ بداية 7 أكتوبر، من بينهم نحو 38 في معسكر "سديه تيمان"، وربما العدد أكبر وهذه مجزرة، ولم يحصل أبداً في تاريخ السجون في العالم.

سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة

بدوره، قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه لـ "ے": إن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في معتقل "سديه تيمان" بحق الأسرى تأتي في ظل سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة يقودها ايتمار بن غفير، وتنسجم أيضاً مع رؤية سموتريتش الذي يطالب بتجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتحطيم روحه المعنوية وإرادته.

وأضاف عبد ربه: "إن ما يرتكب من فظائع وجرائم بشعة تؤكد الانحطاط القيمي والأخلاقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يوفر الغطاء والحصانة السياسية والقانونية لمن يرتكبون مثل هذه الفظائع والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، حيث اعتبر بن غفير الذين قاموا بعملية اغتصاب جماعي لأحد المعتقلين من قطاع غزة في "سديه تيمان" أبطالاً، عدا عمليات القتل التي أدت إلى ارتقاء 40 أسيراً في معسكر "سديه تيمان" من قطاع غزة، ونحو 21 شهيداً أسيراً أيضاً من السجون الأخرى التي تتبع مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب عبد ربه بتحرك جدي وتدخل دولي حاسم، لردع الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته، ومساءلته على هذه الجرائم وعدم إفلاته من العقاب.

ممارسات غير إنسانية لم نشهد لها مثيلاً

وقال جميل سعادة، القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة الأسرى، لـ"القدس" دوت كوم: "من خلال المتابعة لقضايا الاعتقالات بشكلٍ عام، فإن الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها إدارة السجون أو جيش الاحتلال نشهدها لأول مرة . منذ سنوات نتابع قضايا الأسرى في مراكز التحقيق والتوقيف والمحاكم وزيارات السجون ولم يمر علينا حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان مثل الحالات التي نشهدها حالياً".

وأشار إلى وجود مخالفات لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وقد طالبنا جميع المؤسسات الحقوقية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف أمام مسؤولياتها من أجل زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم المعيشية والصحية، لكن هذه المؤسسات تبقى مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات التي تتعلق بأسرى قطاع غزة.

وبخصوص الأسرى من الضفة الغربية، قال سعادة: إن حياتهم اختلفت رأسا على عقب، خاصة بعد السابع من أكتوبر، حيث شهدت ظروفاً مأساوية جداً، تمثلت بالاعتداء والضرب على الأسرى، والتنكيل بهم، وسحب مقتنياتهم من الملابس والأدوية. لقد أصبحت حياتهم عذاباً داخل السجون.

ورأى سعادة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تقم بزيارة الأسرى منذ 7 أكتوبر، علماً أن عمل اللجنة الأساسي هو متابعة قضايا حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وزيارة المعتقلين والموقوفين، والضغط على الدولة المحتجزة لهم، من أجل توفير الحياة الكريمة للمحتجزين، وإصدار تقارير تطمئن العائلات عن أبنائها المحتجزين.