قدم فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينية لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية مذكرة قانونية استباقية ضد 60 دولة وجهة منحها مكتب المدعي الدولي مهلة نهائية حتى نهاية يوم أمس (6 آب) لتقديم اعتراضاتها على الإعلان عن نية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين، في تصريح أمس: "لم يحدد مكتب المدعي العام الدولي ما إذا كان بالإمكان تمكين فريق المحامين الدولي من الرد على الاعتراضات المكتوبة، وتمكينه كذلك من تفنيد الدفوع والحجج التي سيتم تقديمها في الموعد الذي تم تحديده، لذلك تم إيداع الملحق رقم 8 للفريق بتاريخ 6 آب حسب الموعد المحدد من قبل مكتب المدعي الدولي واعتباره "أي هذا الملحق رقم 8" رداً استباقياً وتحوّطاً قانونياً لكل ما سيرد في المذكرات التي ستقدم من الخصوم أو الجهات الــ60 المذكورة أو غيرها، مع احتفاظ فريق المحامين بجميع حقوقه القانونية في الرد المستقبلي إذا تطلب الأمر".

وأوضح خزعل في تصريحه: "ارتكز الرد على نقطتين غاية في الأهمية، وهما: أولاً أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرار في 5 شباط 2021 (بتصويت الأغلبية) أن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي 1967 الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، أي أن الجرائم والانتهاكات الدولية تتم على أراضٍ تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وأن دولة هذه الأراضي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية (والإشارة هنا إلى فلسطين)، وثانيًا انسحاب إسرائيل من عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية (وإشارتها في قرار الانسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية، وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة) هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها، التي وقعت في قطاع غزة 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه (وكذلك الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ)".